أكد صعوبة الوضع الاقتصادي‮ ‬الحالي‮.. ‬كمال رزيق‮: ‬

الرئيس المقبل سيجد الخزينة فارغة‮!‬

أكد الخبير الاقتصادي،‮ ‬البروفيسور كمال رزيق،‮ ‬أن مناخ الأعمال في‮ ‬الجزائر‮ ‬يمر اليوم بمرحلة صعبة،‮ ‬حيث لا‮ ‬يوجد متعاملين اقتصاديين أجانب وحتى المتعامل الاقتصادي‮ ‬المحلي‮ ‬متخوف من الوضع الحالي،‮ ‬حيث أثبتت عملية الرقابة أن كثيرا من المؤسسات الخاصة متورطة مع رجال سياسة فاسدين في‮ ‬أعلى هرم السلطة،‮ ‬ما ساهم في‮ ‬نفور المتعامل الأجنبي‮ ‬من الإستثمار في‮ ‬الجزائر‮.‬ واستبعد كمال رزيق،‮ ‬في‮ ‬تصريحات إذاعية أمس،‮ ‬إبرام اتفاقيات خلال معرض الجزائر الدولي‮ ‬الذي‮ ‬انطلقت فعاليته أمس،‮ ‬مشيرا إلى أن هذه التظاهرة جاءت في‮ ‬ظرف صعب تمر به البلاد لاسيما من خلال الحراك السياسي‮ ‬وتداعياته ومن ذلك ايداع‮ ‬كبار رجال الاعمال الجزائريين السجن،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فان مناخ الأعمال الحالي‮ ‬صعب والدليل على ذلك،‮ ‬حسب ذات المتدخل،‮ ‬ضعف المشاركة الأجنبية التي‮ ‬لم تتعدى ال15‮ ‬دولة‮.‬ وبخصوص الوضع السياسي‮ ‬الراهن،‮ ‬دعا الخبير الاقتصادي‮ ‬إلى حل سياسي‮ ‬من خلال انتخاب رئيس جمهورية خاصة وان تحييد الزمرة التي‮ ‬أسست لإمبراطورية الفساد ستكون نقطة انطلاقة قوية للجزائر من شأنها صناعة نموذج خاص بها في‮ ‬العالم العربي‮.‬‭ ‬وأشار كمال رزيق،‮ ‬إلى أن الحكومة الشرعية ومن خلال الكفاءات عبر كامل التراب الوطني‮ ‬دون استثناء تستطيع خلق برنامج للإقلاع الاقتصادي،‮ ‬وسيدخل المستثمر الأجنبي‮ ‬بلادنا ليجد أشخاص نزهاء عكس السابقين‮.‬ واكد في‮ ‬هذا الخصوص،‮ ‬ان العصابة تركت البلاد في‮ ‬ظروف اقتصادية أكثر من صعبة والرئيس القادم سيرث تركة ثقيلة ومديونية كبيرة واقتصاد هش،‮ ‬حيث ان النشاط الاقتصادي‮ ‬انخفض مابين‮ ‬40‮ ‬الى‮ ‬50‮ ‬بالمائة منذ بداية الأزمة السياسية،‮ ‬وهذا سينجر عنه انخفاض في‮ ‬الإيرادات الضريبية‮.‬ وقال‮: ‬إننا في‮ ‬2019‮ ‬لا نستحدث مناصب عمل،‮ ‬بل نحن نفقدها،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فان البطالة ترتفع،‮ ‬ولكن إذا كان هناك رئيس شرعي‮ ‬وانطلقت قاطرة الإنتاج على أسس سليمة فيما بعد فإننا نستطيع خلال‮ ‬2020‮ ‬ان نعيد القطار الى سكته الصحيحة،‮ ‬وأما إذا طال عمر الأزمة فإننا سنذهب مكرهين لخيار الاستدانة،‮ ‬لهذا‮ ‬يجب علينا أن نخرج نهائيا خلال هذا العام من الأزمة السياسية‮ .‬ وفي‮ ‬الأخير،‮ ‬أبدى المتحدث تخوفه من مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس الذي‮ ‬سيجد الخزينة فارغة،‮ ‬لان إعادة بعث الآلة الاقتصادية المتوقفة تكلف أكثر من انطلاقاتها‮.‬