أكد الخبير الاقتصادي، البروفيسور كمال رزيق، أن مناخ الأعمال في الجزائر يمر اليوم بمرحلة صعبة، حيث لا يوجد متعاملين اقتصاديين أجانب وحتى المتعامل الاقتصادي المحلي متخوف من الوضع الحالي، حيث أثبتت عملية الرقابة أن كثيرا من المؤسسات الخاصة متورطة مع رجال سياسة فاسدين في أعلى هرم السلطة، ما ساهم في نفور المتعامل الأجنبي من الإستثمار في الجزائر. واستبعد كمال رزيق، في تصريحات إذاعية أمس، إبرام اتفاقيات خلال معرض الجزائر الدولي الذي انطلقت فعاليته أمس، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة جاءت في ظرف صعب تمر به البلاد لاسيما من خلال الحراك السياسي وتداعياته ومن ذلك ايداع كبار رجال الاعمال الجزائريين السجن، وبالتالي فان مناخ الأعمال الحالي صعب والدليل على ذلك، حسب ذات المتدخل، ضعف المشاركة الأجنبية التي لم تتعدى ال15 دولة. وبخصوص الوضع السياسي الراهن، دعا الخبير الاقتصادي إلى حل سياسي من خلال انتخاب رئيس جمهورية خاصة وان تحييد الزمرة التي أسست لإمبراطورية الفساد ستكون نقطة انطلاقة قوية للجزائر من شأنها صناعة نموذج خاص بها في العالم العربي. وأشار كمال رزيق، إلى أن الحكومة الشرعية ومن خلال الكفاءات عبر كامل التراب الوطني دون استثناء تستطيع خلق برنامج للإقلاع الاقتصادي، وسيدخل المستثمر الأجنبي بلادنا ليجد أشخاص نزهاء عكس السابقين. واكد في هذا الخصوص، ان العصابة تركت البلاد في ظروف اقتصادية أكثر من صعبة والرئيس القادم سيرث تركة ثقيلة ومديونية كبيرة واقتصاد هش، حيث ان النشاط الاقتصادي انخفض مابين 40 الى 50 بالمائة منذ بداية الأزمة السياسية، وهذا سينجر عنه انخفاض في الإيرادات الضريبية. وقال: إننا في 2019 لا نستحدث مناصب عمل، بل نحن نفقدها، وبالتالي فان البطالة ترتفع، ولكن إذا كان هناك رئيس شرعي وانطلقت قاطرة الإنتاج على أسس سليمة فيما بعد فإننا نستطيع خلال 2020 ان نعيد القطار الى سكته الصحيحة، وأما إذا طال عمر الأزمة فإننا سنذهب مكرهين لخيار الاستدانة، لهذا يجب علينا أن نخرج نهائيا خلال هذا العام من الأزمة السياسية . وفي الأخير، أبدى المتحدث تخوفه من مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس الذي سيجد الخزينة فارغة، لان إعادة بعث الآلة الاقتصادية المتوقفة تكلف أكثر من انطلاقاتها.
