ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عوماري، بمقر الوزارة، اجتماعا يتعلق بحملة الحصاد والدرس للموسم 2018/2019 التي انطلقت في 15 أفريل في ولايات الجنوب، بينما ستنطلق بالمناطق الشمالية في منتصف شهر جوان الجاري، حسب بيان للوزارة. وحضر الاجتماع بالإضافة إلى الإطارات المركزية بالوزارة، مسؤولي الديوان الجزائري المهني للحبوب، ممثلي المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة الحبوب وكذا مدراء المعاهد التقنية، ممثلي الغرف الفلاحية والمؤسسات الخاصة بإنتاج البذور. وأكد الوزير خلال هذا الاجتماع الذي سبقته عدة لقاءات تندرج في نفس السياق، أن جميع الظروف مهيأة لإنجاح هذه الحملة، مذكرا بأن الحكومة تولي أهمية بالغة لمسألة تهيئة كل الظروف وتجنيد جميع الوسائل من معدات وآليات الحصاد وطاقات التخزين ووسائل النقل لجمع محصول الحبوب، حيث تؤكد جميع المؤشرات أنه سيكون وفيرا هذه السنة. كما ذكر عوماري، أن هدف هذا اللقاء هو المناقشة والتشاور حول إمكانية تعزيز التدابير والوسائل المسخرة لإنجاح هذه الحملة، وتدعيم المجهودات التي يقوم بها الديوان الجزائري المهني للحبوب وكل المتدخلين على عدة مستويات (حماية النباتات، البذور). وفي سياق متصل، تطرق عوماري إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة في مجال تمويل وتدعيم المعدات خاصة فيما يتعلق بتوفير الحصادات بأعداد كافية لتمكين المزارعين من القيام بعملية الحصاد والدرس بكل أريحية. من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى كيفية تحسين عملية جمع المحصول لرفع المخزون الوطني للحبوب، مما سيكون له أثر إيجابي على ترشيد الواردات. وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بالإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف الحكومة والمتعلقة بترشيد الواردات خاصة فيما يخص مادتي القمح والحليب، وذلك عن طريق توفير جميع الشروط لتحسين الإنتاج والإنتاجية، بتسخير كل الوسائل والقدرات العلمية والتقنية من بحوث وتأطير علمي على مستوى الجامعات والمدارس العليا. ودعا عوماري إلى ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين من مهنيين وتقنيين، والعمل على وضع ورقة عمل يتم بموجبها تحقيق هدف التخلص من الواردات على الأقل في المواد الأساسية على غرار القمح الصلب والشعير. وتبقى إشكالية القمح اللين التي تؤثر بشكل كبير على ميزان المدفوعات، من اهم المحاور التي توليها الحكومة أهمية قسوى من خلال العمل على تجنيد كل الإمكانيات التقنية، خاصة فيما يخص البذور من أجل تقليص فاتورة الاستيراد. وفي سياق متصل، كشف الوزير بأنه سيتم دراسة كل المسائل المتعلقة بتشجيع إنتاج القمح اللين بكميات وافرة وذات جودة، من بينها إعادة النظر في الإجراءات التنظيمية التي تؤطر أسعار هذه المادة، وذلك تحفيزا للمنتجين من أجل تكثيف العمل والتحكم أكثر في تقنيات الإنتاج وجودة المنتوج.
