ستنطلق بالمناطق الشمالية منتصف الشهر الجاري

هكذا تسير التحضيرات لحملة الحصاد والدرس ل2019

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،‮ ‬شريف عوماري،‮ ‬بمقر الوزارة،‮ ‬اجتماعا‮ ‬يتعلق بحملة الحصاد والدرس للموسم‮ ‬2018‮/‬2019‮ ‬التي‮ ‬انطلقت في‮ ‬15‮ ‬أفريل في‮ ‬ولايات الجنوب،‮ ‬بينما ستنطلق بالمناطق الشمالية في‮ ‬منتصف شهر جوان الجاري،‮ ‬حسب بيان للوزارة‮.‬ وحضر الاجتماع بالإضافة إلى الإطارات المركزية بالوزارة،‮ ‬مسؤولي‮ ‬الديوان الجزائري‮ ‬المهني‮ ‬للحبوب،‮ ‬ممثلي‮ ‬المجلس الوطني‮ ‬المتعدد المهن لشعبة الحبوب وكذا مدراء المعاهد التقنية،‮ ‬ممثلي‮ ‬الغرف الفلاحية والمؤسسات الخاصة بإنتاج البذور‮.‬ وأكد الوزير خلال هذا الاجتماع الذي‮ ‬سبقته عدة لقاءات تندرج في‮ ‬نفس السياق،‮ ‬أن جميع الظروف مهيأة لإنجاح هذه الحملة،‮ ‬مذكرا بأن الحكومة تولي‮ ‬أهمية بالغة لمسألة تهيئة كل الظروف وتجنيد جميع الوسائل من معدات وآليات الحصاد وطاقات التخزين ووسائل النقل لجمع محصول الحبوب،‮ ‬حيث تؤكد جميع المؤشرات أنه سيكون وفيرا هذه السنة‮. ‬ كما ذكر عوماري،‮ ‬أن هدف هذا اللقاء هو المناقشة والتشاور حول إمكانية تعزيز التدابير والوسائل المسخرة لإنجاح هذه الحملة،‮ ‬وتدعيم المجهودات التي‮ ‬يقوم بها الديوان الجزائري‮ ‬المهني‮ ‬للحبوب وكل المتدخلين على عدة مستويات‮ (‬حماية النباتات،‮ ‬البذور‮).‬ وفي‮ ‬سياق متصل،‮ ‬تطرق عوماري‮ ‬إلى الإجراءات التي‮ ‬قامت بها الحكومة في‮ ‬مجال تمويل وتدعيم المعدات خاصة فيما‮ ‬يتعلق بتوفير الحصادات بأعداد كافية لتمكين المزارعين من القيام بعملية الحصاد والدرس بكل أريحية‮.‬ من جهة أخرى،‮ ‬تطرق الوزير إلى كيفية تحسين عملية جمع المحصول لرفع المخزون الوطني‮ ‬للحبوب،‮ ‬مما سيكون له أثر إيجابي‮ ‬على ترشيد الواردات‮.‬ وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬ذكر الوزير بالإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف الحكومة والمتعلقة بترشيد الواردات خاصة فيما‮ ‬يخص مادتي‮ ‬القمح والحليب،‮ ‬وذلك عن طريق توفير جميع الشروط لتحسين الإنتاج والإنتاجية،‮ ‬بتسخير كل الوسائل والقدرات العلمية والتقنية من بحوث وتأطير علمي‮ ‬على مستوى الجامعات والمدارس العليا‮.‬ ودعا عوماري‮ ‬إلى ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين من مهنيين وتقنيين،‮ ‬والعمل على وضع ورقة عمل‮ ‬يتم بموجبها تحقيق هدف التخلص من الواردات على الأقل في‮ ‬المواد الأساسية على‮ ‬غرار القمح الصلب والشعير‮.‬ وتبقى إشكالية القمح اللين التي‮ ‬تؤثر بشكل كبير على ميزان المدفوعات،‮ ‬من اهم المحاور التي‮ ‬توليها الحكومة أهمية قسوى من خلال العمل على تجنيد كل الإمكانيات التقنية،‮ ‬خاصة فيما‮ ‬يخص البذور من أجل تقليص فاتورة الاستيراد‮.‬ وفي‮ ‬سياق متصل،‮ ‬كشف الوزير بأنه سيتم دراسة كل المسائل المتعلقة بتشجيع إنتاج القمح اللين بكميات وافرة وذات جودة،‮ ‬من بينها إعادة النظر في‮ ‬الإجراءات التنظيمية التي‮ ‬تؤطر أسعار هذه المادة،‮ ‬وذلك تحفيزا للمنتجين من أجل تكثيف العمل والتحكم أكثر في‮ ‬تقنيات الإنتاج وجودة المنتوج‮.‬
‭