تم توجيه‮ ‬350‮ ‬منها إلى قضاة الأحداث

760‭ ‬قضية مساس بحقوق الطفل منذ بداية‮ ‬2019

دراسة ميدانية جديدة حول الإستغلال الاقتصادي‮ ‬للأطفال
كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة،‮ ‬مريم شرفي،‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تلقت‮ ‬760‮ ‬اخطار عن المساس بحقوق الطفل خلال الفترة الممتدة من‮ ‬1‮ ‬جانفي‮ ‬الفارط الى‮ ‬13‮ ‬جويلية الجاري،‮ ‬تم توجيه‮ ‬350‮ ‬منها الى قضاة الاحداث لكونها تتطلب تدخل الحماية القضائية‮.‬ وأوضحت شرفي،‮ ‬عشية الاحتفال باليوم الوطني‮ ‬للطفولة،‮ ‬أن الهيئة تلقت‮ ‬760‭ ‬اخطار حول المساس بحقوق الطفل خلال الفترة الممتدة من‮ ‬1‮ ‬جانفي‮ ‬الفارط الى‮ ‬13‮ ‬جويلية الجاري،‮ ‬حيث تم توجيه‮ ‬350‮ ‬منها الى قضاة الأحداث لكونها تتطلب تدخل الحماية القضائية،‮ ‬فيما تم توجيه‮ ‬380‮ ‬إخطار الى مصالح الوسط المفتوح المتواجدة عبر التراب الوطني‮ ‬لأنها تتطلب معالجة اجتماعية،‮ ‬في‮ ‬حين تمت معالجة إخطارات أخرى بالتنسيق مع بعض القطاعات الوزارية المعنية‮.‬ للإشارة،‮ ‬فان مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني،‮ ‬المتشكل من مختصين ومربيين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين،‮ ‬يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي،‮ ‬وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية برعاية الطفولة‮.‬ وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬تقوم مصلحة الوسط المفتوح بمتابعة وضعية الأطفال في‮ ‬خطر لاتخاذ الاجراءات اللازمة،‮ ‬وتسهر على تقديم المساعدات الضرورية لأسرة الطفل المعني‮ ‬عند الضرورة وذلك بالتنسيق مع الهيئة المكلفة بالحماية الاجتماعية،‮ ‬على‮ ‬غرار مديريات النشاط الاجتماعي‮ ‬عبر الولايات‮.‬ وأضافت شرفي،‮ ‬أن مجموع الاخطارات‮ (‬760‮) ‬تتعلق بالمساس بحقوق‮ ‬1‭.‬394‮ ‬طفل،‮ ‬تلقتها الهيئة عبر خطها الاخضر‮ (‬11‮/‬11‮) ‬أو عن طريق البريد الالكتروني‮ ‬أو حتى عن طريق التدخل التلقائي‮ ‬للهيئة في‮ ‬الميدان‮. ‬وبخصوص الفئة العمرية لهذه الفئة من الأطفال،‮ ‬أضافت ذات المسؤولة أن‮ ‬409‮ ‬طفل لا‮ ‬يتجاوز سنهم‮ ‬6‮ ‬سنوات و713‮ ‬آخرين‮ ‬يتراوح سنهم ما بين‮ ‬7‮ ‬سنوات و13‭ ‬سنة و272‮ ‬طفل‮ ‬يتراوح سنهم ما بين‮ ‬14‮ ‬و18‮ ‬سنة،‮ ‬مبرزة أن هذه الاخطارات التي‮ ‬قام بها مواطنون أو حتى أطفال أنفسهم‮ ‬يتعلق معظمها بحالات سوء المعاملة أو العنف أو الاستغلال الاقتصادي‮ ‬للأطفال أو تعريضهم للإهمال أو التشرد أو التسول‮.‬ وبالمناسبة،‮ ‬ذكرت شرفي‮ ‬بالتدابير المرتبطة بأجهزة التبليغ‮ ‬والتي‮ ‬وضعتها الهيئة،‮ ‬طبقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل الصادر سنة‮ ‬2015،‮ ‬على‮ ‬غرار الرقم الاخضر‮ (‬11‮/‬11‮) ‬والبريد الالكتروني‮ ‬لتلقي‮ ‬الاخطارات حول أي‮ ‬مساس بحقوق الطفل،‮ ‬علاوة على تنصيب خلية لتلقي‮ ‬الاخطارات تتشكل من مختصين في‮ ‬علم النفس والاجتماع والقانون‮.‬ وكشفت في‮ ‬نفس السياق،‮ ‬أن الهيئة ستطلق مع الدخول الاجتماعي‮ ‬المقبل دراسة ميدانية حول الاستغلال الاقتصادي‮ ‬للأطفال،‮ ‬بالتنسيق مع مخابر جامعية،‮ ‬بهدف الوقوف على الوضعية الحقيقية لهذه الظاهرة،‮ ‬الى جانب تنصيب لجنة موضوعاتية مكلفة بالتربية‮.‬ كما ستطلق الهيئة خلال الثلاثي‮ ‬الاخير من سنة‮ ‬2019‮ ‬جائزة مخصصة لإبداعات ومهارات الأطفال في‮ ‬مجال حماية الطفولة من خلال إتاحة الفرصة لكل الاطفال الراغبين في‮ ‬المشاركة بغية المساهمة في‮ ‬تنمية قدراتهم وتشجيعهم على الابداع‮.‬ من جهة أخرى،‮ ‬أوضحت شرفي‮ ‬أن الهيئة شرعت،‮ ‬بالتنسيق مع الادارات والهيئات المعنية،‮ ‬في‮ ‬وضع نظام معلوماتي‮ ‬شامل حول وضعية الطفولة ليكون جاهزا خلال السداسي‮ ‬الثاني‮ ‬من السنة الجارية،‮ ‬يسمح بتوفير بعض المؤشرات تخص هذه الفئة‮. ‬وأكدت أن الهيئة ستكون بمثابة مرجع بخصوص الاحصائيات حول وضعية الطفولة في‮ ‬الجزائر،‮ ‬وذلك وفق المهام المخولة لها في‮ ‬اطار قانون حماية الطفل،‮ ‬مشيرة أيضا الى أنه سيتم طباعة قانون حماية الطفل الصادر في‮ ‬15‮ ‬جويلية‮ ‬2015‭ ‬باللغة الأمازيغية وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للأمازيغية‮.‬
‭