توجيه 350 إخطارا إلى قضاة الأحداث

التبليغ عن المساس بحقوق الطفل

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أمس، أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تلقت 760 إخطارا عن المساس بحقوق الطفل خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي الفارط إلى 13 جويلية، حيث وجهت 350 منها إلى قضاة الأحداث لكونها تتطلب "تدخل الحماية القضائية"، فضلا عن توجيه 380 إخطارا إلى مصالح الوسط المفتوح المتواجدة عبر التراب الوطني، كونها تتطلب معالجة اجتماعية.
وأشارت السيدة شرفي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عشية الاحتفال باليوم الوطني للطفولة، إلى معالجة إخطارات أخرى بالتنسيق مع بعض القطاعات الوزارية المعنية، مضيفة أن مجموع الإخطارات تتعلق بالمساس بحقوق 1.394 طفل، تلقتها الهيئة عبر خطها الأخضر (11/11) أو عن طريق البريد الالكتروني أو حتى عن طريق التدخل التلقائي للهيئة في الميدان.
وبخصوص الفئة العمرية لهذه الفئة من الأطفال، أضافت المسؤولة أن 409 طفل لا يتجاوز سنهم 6 سنوات و713 آخرين يتراوح سنهم ما بين 7 سنوات و13 سنة و272 طفلا يتراوح سنهم ما بين 14 و18 سنة، مبرزة أن هذه الإخطارات التي قام بها مواطنون أو حتى أطفال أنفسهم يتعلق معظمها بحالات سوء المعاملة أو العنف أو الاستغلال الاقتصادي للأطفال أو تعريضهم للإهمال أو التشرد أو التسول.
وبالمناسبة، ذكرت السيدة شرفي بالتدابير المرتبطة بأجهزة التبليغ والتي وضعتها الهيئة، طبقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل الصادر سنة 2015، على غرار الرقم الأخضر (11/11) والبريد الالكتروني لتلقي الإخطارات حول أي مساس بحقوق الطفل، علاوة على تنصيب خلية لتلقي الإخطارات تتشكل من مختصين في علم النفس والاجتماع والقانون.
للإشارة، فإن مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني المتشكل من مختصين ومربين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين، تتولى مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية برعاية الطفولة.
و في هذا السياق، تقوم مصلحة الوسط المفتوح بمتابعة وضعية الأطفال في خطر لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتسهر على تقديم المساعدات الضرورية لأسرة الطفل المعني عند الضرورة وذلك بالتنسيق مع الهيئة المكلفة بالحماية الاجتماعية، على غرار مديريات النشاط الاجتماعي عبر الولايات.
وأوضحت في هذا الإطار أن الهيئة ستطلق مع الدخول الاجتماعي المقبل دراسة ميدانية حول الاستغلال الاقتصادي للأطفال، بالتنسيق مع مخابر جامعية بهدف الوقوف على الوضعية الحقيقية لهذه الظاهرة، إلى جانب تنصيب لجنة موضوعاتية مكلفة بالتربية.
كما ستطلق الهيئة خلال الثلاثي الاخير من سنة 2019 جائزة مخصصة لإبداعات ومهارات الأطفال في مجال حماية الطفولة من خلال إتاحة الفرصة لكل الأطفال الراغبين في المشاركة بغية المساهمة في تنمية قدراتهم وتشجيعهم على الإبداع.
من جهة أخرى، أوضحت السيدة شرفي، أن الهيئة شرعت بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية في وضع نظام معلوماتي شامل حول وضعية الطفولة ليكون جاهزا خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، يسمح بتوفير بعض المؤشرات تخص هذه الفئة.
وأكدت أن الهيئة ستكون بمثابة "مرجع" بخصوص الإحصائيات حول وضعية الطفولة في الجزائر وذلك وفق المهام المخولة لها في إطار قانون حماية الطفل،مشيرة أيضا إلى أنه سيتم طباعة قانون حماية الطفل الصادر في 15 جويلية 2015 باللغة الأمازيغية وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للأمازيغية.