أكد رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان أمس، أن مقتل متظاهرين في مدينة الأبيض (عاصمة ولاية شمال كردفان في وسط السودان) أمس الاثنين جريمة غير مقبولة مشددا على ضرورة المحاسبة الفورية والرادعة . وكان والي شمال كردفان (غرب الخرطوم) المكلف اللواء الصادق الطيب عبد الله قد قال إن 5 أشخاص قتلوا بينهم 3من طلاب المدارس الثانوية وحمل من وصفهم ب(مندسين) المسؤولية عن أعمال العنف التي رافقت تظاهرات الطلاب في مدينةالأبيض أمس . وقال البرهان في تصريحات نقلها التلفزيون السوداني الرسمي اليوم إن ما حدث في الأُبيض أمر مؤسف وحزين مشددا على أن خسارة أي نفس بشرية سودانية خسارة عظيمة يجب التكاتف من أجل منعها . وأوضح، أن هناك حاجة ماسة للبدء في مرحلة الانتقال من أجل تأسيس ديمقراطية حقيقية ضحى من أجلها الشباب لافتا إلى أنه فوض وفد المجلس العسكري المفاوض لقوى إعلان الحرية والتغيير بالإسراع في التوصل لاتفاق يتيح الدخول في مرحلة الانتقال. وكان من المقرر أن تعقد اليوم جولة مفاوضات حاسمة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بهدف الاتفاق على وثيقة الإعلان الدستوري الذي يحدد صلاحيات المجلس السيادي ومجلس الوزراء وطبيعة العلاقة بين السلطات الحاكمة في المرحلة الانتقالية. لكن اجتماع اللجان الفنية في الطرفين (التي تضم مجموعة من القانونيين) الذي كان مقررا أن ينتهي مساء أمس سيتواصل اليوم ما عزز الاعتقاد بإرجاء لقاء المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير خصوصا أن وفد الأخيرة توجه إلى مدينة الأبيض للعزاء في ضحايا أحداث أمس الاول. و في سياق متصل، دعت الوساطة الافريقية، المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، الى استئناف المفاوضات لمناقشة الاعلان الدستوري. وجاء في بيان صحفى، صادر عن مكتب المبعوث الافريقي محمد الحسن لبات دعوة وفدي التفاوض من المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير إلى الاجتماع للبت النهائي في المرسوم الدستوري وغير ذلك من القضايا ذات الصلة . واعتبر البيان، أن التقيد بدقة هذه المواعيد يفرضه استعجال البت النهائي في القضايا المدرجة في جدول الأعمال تلبية لتطلعات الشعب السوداني وأصدقائه في القارة الافريقية وفي العالم ولتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني المجيدة . وتتضمن وثيقة الإعلان الدستوري صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية. ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في 17جويلية الجاري بالأحرف الأولى على الإعلان السياسي، الذي يحدد هياكل مؤسسات المرحلة الانتقالية. وينص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة من أديس أبابا والاتحاد الافريقي، على تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك من 11عضوا، هم 5عسكريين و5 مدنيين، ومدني يتوافق عليه الطرفان، يقود المرحلة الانتقالية لثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وبموجب الاتفاق يترأس العسكريون مجلس السيادة لمدة 21 شهرا، ثم تنتقل الرئاسة للمدنيين ل18 شهرا. واتفق الطرفان على إرجاء توقيع الإعلان الدستوري، الذي يحدد صلاحيات هياكل الفترة الانتقالية، وهو بمثابة الدستور الانتقالي للفترة الانتقالية ومدتها 39شهرا. وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير قبل عشرة أيام، تأجيل جلسة للتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن الإعلان الدستوري إلى أجل غير مسمى. ويتولى المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مسؤولية إدارة البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، في 11أفريل الماضي بعد نحو أربعة أشهر من احتجاجات حاشدة في السودان.
