رئيس المجلس العسكري‮ ‬السوداني‮ ‬يشدد‮:‬

جريمة‮ ‬الأبيض‮ ‬تستوجب المحاسبة

أكد رئيس المجلس العسكري‮ ‬السوداني‮ ‬عبد الفتاح البرهان أمس،‮ ‬أن مقتل متظاهرين في‮ ‬مدينة الأبيض‮ (‬عاصمة ولاية شمال كردفان في‮ ‬وسط السودان‮) ‬أمس الاثنين جريمة‮ ‬غير مقبولة‮ ‬مشددا على ضرورة‮ ‬المحاسبة الفورية والرادعة‮ .‬ وكان والي‮ ‬شمال كردفان‮ (‬غرب الخرطوم‮) ‬المكلف اللواء الصادق الطيب عبد الله قد قال إن‮ ‬5‮ ‬أشخاص قتلوا بينهم‮ ‬3من طلاب المدارس الثانوية وحمل من وصفهم ب(مندسين‮) ‬المسؤولية عن أعمال العنف التي‮ ‬رافقت تظاهرات الطلاب في‮ ‬مدينةالأبيض أمس‮ .‬ وقال البرهان في‮ ‬تصريحات نقلها التلفزيون السوداني‮ ‬الرسمي‮ ‬اليوم إن‮ ‬ما حدث في‮ ‬الأُبيض أمر مؤسف وحزين‮ ‬مشددا على أن خسارة أي‮ ‬نفس بشرية سودانية‮ ‬خسارة عظيمة‮ ‬يجب التكاتف من أجل منعها‮ .‬ وأوضح،‮ ‬أن هناك حاجة ماسة للبدء في‮ ‬مرحلة الانتقال من أجل تأسيس ديمقراطية حقيقية ضحى من أجلها الشباب لافتا إلى أنه فوض وفد المجلس العسكري‮ ‬المفاوض لقوى‮ ‬إعلان الحرية والتغيير‮ ‬بالإسراع في‮ ‬التوصل لاتفاق‮ ‬يتيح الدخول في‮ ‬مرحلة الانتقال‮.‬ وكان من المقرر أن تعقد اليوم‮ ‬جولة مفاوضات حاسمة بين المجلس العسكري‮ ‬وقوى‮ ‬الحرية والتغيير‮ ‬بهدف الاتفاق على وثيقة الإعلان الدستوري‮ ‬الذي‮ ‬يحدد صلاحيات‮ ‬المجلس السيادي‮ ‬ومجلس الوزراء وطبيعة العلاقة بين السلطات الحاكمة في‮ ‬المرحلة الانتقالية‮.‬ لكن اجتماع اللجان الفنية في‮ ‬الطرفين‮ (‬التي‮ ‬تضم مجموعة من القانونيين‮) ‬الذي‮ ‬كان مقررا أن‮ ‬ينتهي‮ ‬مساء أمس سيتواصل اليوم ما عزز الاعتقاد بإرجاء لقاء المجلس العسكري‮ ‬وقوى‮ ‬الحرية والتغيير‮ ‬خصوصا أن وفد الأخيرة توجه إلى مدينة الأبيض للعزاء في‮ ‬ضحايا أحداث أمس الاول‮.‬ و في‮ ‬سياق متصل،‮ ‬دعت الوساطة الافريقية،‮ ‬المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬في‮ ‬السودان وقوى الحرية والتغيير،‮ ‬الى استئناف المفاوضات لمناقشة الاعلان الدستوري‮. ‬ وجاء في‮ ‬بيان صحفى،‮ ‬صادر عن مكتب المبعوث الافريقي‮ ‬محمد الحسن لبات‮ ‬‭ ‬دعوة وفدي‮ ‬التفاوض من المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬وإعلان قوى الحرية والتغيير إلى الاجتماع للبت النهائي‮ ‬في‮ ‬المرسوم الدستوري‮ ‬وغير ذلك من القضايا ذات الصلة‮ .‬ واعتبر البيان،‮ ‬أن التقيد بدقة هذه المواعيد‮ ‬يفرضه استعجال البت النهائي‮ ‬في‮ ‬القضايا المدرجة في‮ ‬جدول الأعمال تلبية لتطلعات الشعب السوداني‮ ‬وأصدقائه في‮ ‬القارة الافريقية وفي‮ ‬العالم ولتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني‮ ‬المجيدة‮ . ‬ وتتضمن وثيقة الإعلان الدستوري‮ ‬صلاحيات وسلطات المجلس السيادي‮ ‬ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية‮. ‬ ووقع المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬وقوى إعلان الحرية والتغيير في‮ ‬17جويلية‮ ‬الجاري‮ ‬بالأحرف الأولى على الإعلان السياسي،‮ ‬الذي‮ ‬يحدد هياكل مؤسسات المرحلة الانتقالية‮.‬ وينص الاتفاق،‮ ‬الذي‮ ‬تم التوصل إليه بوساطة من أديس أبابا والاتحاد الافريقي،‮ ‬على تشكيل مجلس عسكري‮ ‬مدني‮ ‬مشترك من‮ ‬11عضوا،‮ ‬هم‮ ‬5عسكريين و5‮ ‬مدنيين،‮ ‬ومدني‮ ‬يتوافق عليه الطرفان،‮ ‬يقود المرحلة الانتقالية لثلاث سنوات وثلاثة أشهر‮.‬ وبموجب الاتفاق‮ ‬يترأس العسكريون مجلس السيادة لمدة‮ ‬21‮ ‬شهرا،‮ ‬ثم تنتقل الرئاسة للمدنيين ل18‮ ‬شهرا‮. ‬ واتفق الطرفان على إرجاء توقيع الإعلان الدستوري،‮ ‬الذي‮ ‬يحدد صلاحيات هياكل الفترة الانتقالية،‮ ‬وهو بمثابة الدستور الانتقالي‮ ‬للفترة الانتقالية ومدتها‮ ‬39شهرا‮. ‬ وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير قبل عشرة أيام،‮ ‬تأجيل جلسة للتفاوض مع المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬بشأن الإعلان الدستوري‮ ‬إلى أجل‮ ‬غير مسمى‮. ‬ ويتولى المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان،‮ ‬مسؤولية إدارة البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير،‮ ‬في‮ ‬11أفريل الماضي‮ ‬بعد نحو أربعة أشهر من احتجاجات حاشدة في‮ ‬السودان‮.‬
‭