أكثر من 10 ملايين طن من النفايات البلدية سنويا في الجزائر

حسب تقرير للوكالة الوطنية للنفايات

تقدر كمية النفايات البلدية الصلبة المخلفة سنويا في الجزائر بأكثر من 10 ملايين طن حسبما أشار إليه تقرير 2011 للوكالة الوطنية للنفايات.
و أوضحت ذات الوكالة في تقرير بعنوان "تسيير النفايات في الجزائر" بان كمية النفايات البلدية الصلبة بالجزائر التي تعد حوالي 35 مليون نسمة قد بلغت سنة 2011 ما مجموعه 3ر10 مليون طن.
و أضاف التقرير أن الجزائري ينتج يوميا في المتوسط 85ر0 كلغ من النفايات الصلبة و أن هذه الكمية تناهز 2ر1 كلغ في الجزائر العاصمة مشيرا إلى أن حجم النفايات البلدية الصلبة يقدر ب85 % في المناطق الحضرية و 60 % في المناطق الريفية.
كما أكدت الوكالة الوطنية للنفايات استنادا إلى تحقيق أجرته مصالح وزارة تهيئة الإقليم و البيئة أن النفايات البلدية الصلبة تتكون خاصة من المواد العضوية (7ر61 %) و البلاستيك (9ر11 %) و النسيج (3ر11 %) و الورق (2ر9 %) و المعادن (5ر2 %) و الزجاج (3ر1 %). و يتم إلقاء 80 % من النفايات البلدية الصلبة في المفرغات و 15 % في مراكز الردم التقني و من 4 إلى 5 % فقط يتم رسكلتها. في ذات الصدد أوضحت الوكالة أن "عوائق حقيقية و مشاكل تقف حائلا دون تسيير النفايات بطريقة منظمة".
و يتعلق الأمر خاصة ب"الفوارق التي تميز تدخل مختلف الفاعلين الذين يعملون مشتتين مستعملين طرقا و تقنيات و سلوكات متعارضة مما يؤدي إلى اختلالات و مشاكل في شتى المستويات".
كما ابرز ذات المصدر أن "محدودية الكفاءات المحلية و الجهوية أو الوطنية قد أدى إلى لجوء أصحاب القرار المحليين إلى إجراءات عشوائية و اقتناء تجهيزات ذات محركات أو من دون محرك غير ملائمة" مشيرا إلى "غياب حقيقي" لتثمين التكوين و "عدم اهتمام" المنتخبين بالمشاكل المتعلقة بالنفايات.
و أضاف التقرير أن الإنتاج السنوي من النفايات المنزلية الصلبة سيتعدى سنة 2015 اثنى عشر (12) مليون طن و سيناهز 17 مليون طن سنة 2025.
إعداد خريطة للنفايات الخاصة الخطيرة
سجلت الجزائر علاوة على النفايات المنزلية -حسب ذات المصدر- "تأخرا" في تسيير النفايات الصناعية و الخاصة الخطيرة (المواد الكيميائية و الزيوت المستعملة في الآلات الميكانيكية الخ). و بالتالي فإنها في مواجهة منتوج و مخزون "معتبر" من النفايات الصناعية (إنتاج 5ر2 مليون طن/سنويا و تخزين 5ر4 مليون طن) وتبلغ النفايات الخاصة الخطيرة 100ر325 طن/سنويا.
كما يؤكد ذات التقرير أن خريطة وطنية للنفايات الخاصة قد سمحت "بتقدير و تحديد النفايات الخاصة مع تعيين أهم مصادرها و مختلف منتجيها".
و أشار أيضا إلى أن الكميات المخزنة من النفايات الخاصة الخطيرة التي تنتظر حلا يقضى بالتخلص منها تفوق مليوني طن".
غياب أجهزة لحرق النفايات الطبية
وتؤكد الوكالة الوطنية للنفايات من جهة أخرى أن نشاطات العلاج ذات الطابع الخطير تخلف "37900 طن من النفايات سنويا" مضيفة أن أجهزة الحرق الموجودة "غير كافية لتلبية جميع الطلبات".
كما أوضحت أن "131 جهاز حرق فقط يعمل من بين 178" مشيرة إلى أن "جزءا كبيرا من تلك النفايات توجد في المفرغة".
و اعتبرت الوكالة في هذا السياق أن تسيير هذا النوع من النفايات يطرح مشاكل حقيقية سيما بسبب "عدم تطبيق القانون و غياب تحديد دقيق للمسؤوليات" كما أن غياب متعاملين متخصصين في هذا المجال زاد من حدة هذه المشاكل.
و جاء في التقرير أيضا أن القدرة على تسيير كل أنواع النفايات "تظل إلى اليوم ضعيفة نسبيا" سواء في التسيير أو التحكم في مراكز الردم التقني أو حتى في نشاطات الرسكلة أو الاسترجاع.
أما فيما يتعلق بالتسيير فان الوثيقة تؤكد على أن "الصعوبات تظهر على عديد المستويات فيما يخص تسيير المشاريع و في حساب التكاليف و في أعمال الخصخصة المستقبلية".
و على المستوى المؤسساتي و القانوني فان الوكالة الوطنية للنفايات تشير إلى تواجد "نقائص" في عديد مجالات فهم و تفسير القوانين المتعلقة بتسيير النفايات.