إلى متى ستستمر ظاهرة بيع الخبز على قارعة الطريق؟

عرفت انتشارا رهيبا في الآونة الأخيرة

يواصل باعة الطرقات ومحلات المواد الغذائية في بيع الخبز بطريقة عشوائية وغير قانونية، رغم تدخلات وزارة التجارة واتخاذها لإجراءات مشددة قصد محاربة تصرفات هؤلاء الباعة وتوقيف هذه الظاهرة التي باتت تتوسع في شوارع القطر الجزائري. إلا أن هذه الإجراءات لم تحقق الأهداف المرجوة بل كانت النتيجة عكس ذلك إذ أن عدد البائعين تضاعف مقارنة بالسنوات الفارطة، استخلصنا ذلك من خلال جولة قامت بها "السياسي" لرصد حركة التجارة في بعض أحياء العاصمة، إذ رأينا شوارعها وأرصفتها لازالت تعج ببائعي الخبز غير القانونيين، قرب أماكن نجسة وغير صحية، دون احترام أدنى معايير وشروط النظافة، ولا الاكتراث لصحة المواطنين والأضرار التي قد تترتب عن ذلك، حيث يكون فيها المنتوج معرض إلى الغبار، دخان السيارات وأيدي الزبائن ....الخ. وتعريض حياة المستهلك إلى الأمراض والجراثيم الناجمة عن الخبز المباع في أماكن تواجد القاذورات والأوساخ. هذا لم يمنع المواطن على الإقبال واقتناء هذه السلعة رغم الخواطر التي قد تنجم عنها.
مخابز غير قانونية
فالأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل يتعداه إلى وجود مخابز غير شرعية اتخذت من أقبية العمارات والدكاكين المهجورة مخابز تصنع الخبز ليلا لتجار الأرصفة ومحلات المواد الغذائية بعيدا عن أعين رجال الأمن وأعوان الرقابة.
أطباء: "يجب مراقبة المخابز ومركبات النقل قبل الحديث عن البيع على حافة الطريق"
ترى البروفسور "ب.د" من مستشفى معوش محمد أمقران أن الخبز أصبح يباع بطريقة عشوائية، مضرة بصحة المستهلك، حيث أصبحت هذه المادة تغطي جميع طرقات العاصمة وما يزيد الأمر سوء هو أن المستهلك عند الشراء يتفحص ويختار الخبز ويكون هذا الأخير معرض للمس مع العلم أن الأيدي هي مصدر للجراثيم كما أن هذه المادة لا تغسل ولا تطهر. كما يضيف البروفسور أن الخطوة الأولى التي يجب اتباعها هي العودة إلى المخابز ومراقبة نظافة المكان، والطريقة التي تصنع فيها هذه المادة وهل الطحين المستعمل صحي وذو نوعية جيدة؟ هل الملح المستعمل يحتوي على مادة اليود؟ هل الأدوات المستعملة مطهرة؟ هل درجة حرارة الطهي ملائمة؟ وسؤال هام جدا طرحه البروفسور وهو: هل عاملو المخابز يخضعون إلى مراقبة طبية؟. كما يشير المتحدث إلى نقطة هامة كخطوة ثانية يجب مراعاتها ألا وهي فحص مركبات النقل والتأكد من احترامها لشروط النظافة، وفي نفس الصدد ينبغي على البائع الاستعانة بالقفازات لتفادي انتشار الجراثيم، الطفيليات والأمراض المترتبة عنها كالسلمونيلا..... وفي الأخير ينصح البروفسور من إنشاء أو تخصيص محلات خاصة لبيع هذه المادة تكون مراعية ومحترمة لشروط النظافة وصحية للمستهلك.
أحد المواطنين: "ليس لنا خيار سوى اقتناء الخبز من تجار الشوارع"
توجهت "السياسي" إلى بعض المواطنين للاستفسار عن هذه الظاهرة، كان رد بعضهم على أنهم مجبورين وليس لديهم الخيار كون هذه المادة مطلوبة بكثرة وليست موجودة بوفرة، باعتبار الخبز هو "سيد الطعام" عند العائلات الجزائرية. إضافة إلى هذا صرح بعض المواطنين على أن بعض المخابز أصبحت تتوقف عن الخدمة أو نفذت المادة في ساعات مبكرة، والبعض الآخر يقوم بتوزيعها على جميع البائعين صباحا ليجعل من نهاره يوم راحة. بناء على هذا يفضل المواطن التوجه نحو السلال الموجودة على الأرصفة والطرقات، المعرضة إلى التلوث طيلة النهار أفضل من البقاء دون خبز على مائدة الطعام باعتباره المادة الأولية عند الإفطار لدى الجزائريين. تقول مواطنة "أظن أنه على المسؤولين القيام بعمل استطلاعي على مستوى المخابز في كل البلديات وتحديد أيام وساعات العمل، اشتراط معايير محددة لابد من توفرها، ووضع عقوبات صارمة لكل من يخالف هذه القوانين". يضيف مواطن آخر أنه لطالما كان عدد المخابز قليل، كما أنها تقع في أماكن بعيدة عن الأحياء خاصة الجديدة. لماذا نقطع مسافات طويلة لاقتناء هذه المادة بالرغم من أننا لسنا متأكدين من توفرها عند الخبازين، لذا نضطر لشرائها عند المحلات المجاورة. فعلى المصالح المكلفة بالرقابة منع البيع العشوائي وتطبيق القانون الذي وضع بحق المخابز.
"سنواصل بيع الخبز بما أن الرقابة غائبة"
صرح بعض بائعي محلات المواد الغذائية أنه ليس لديهم أي حق، كما أن القانون يمنعهم منعا باتا من بيع الخبز، كون وزارة التجارة لا تعطيهم أي صلاحية في ذلك، هذا حسب البند الذي أعدته اللجنة الوطنية للخبازين وصادقت عليه الوزارة بحيث تم إدراجه في "السجل التجاري" للتجار. رغم هذا فان ملاك المحلات يتجاهلون ولا يحترمون هذه القوانين في ظل غياب أعوان الرقابة. يقول أحد بائعي الخبز على الأرصفة الذين استجوبتهم "السياسي": "أنا أمتهن هذه المهنة منذ مغادرتي مقاعد الدراسة، حيث تعتبر مصدر رزقي الوحيد فلا يمكنني التخلي عنها، فليس لدي عمل أخر أقتات منه".