حققت الجزائر تقدما كبيرا في مجال حماية الطفل، وذلك هو ثمرة الالتزام الثابت والمتجدد للحكومة الجزائرية من اجل الطفولة، حسب ما أكده ممثل منظمة الاممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) بالجزائر، مارك لوسي. وأضاف لوسي، خلال ملتقى دولي حول أهمية التبليغ لحماية الطفل، ان الأمر يتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة واطلاق خلية الاستماع وجهاز التبليغ على المساس بحقوق الطفل (الرقم 11-11)، فضلا عن سياسات التكفل والمرافقة. كما اشار ذات المسؤول، الى ان تلك الانجازات تندرج في اطار الامتداد المباشر للخطوة الحاسمة التي قطعتها الجزائر بالمصادقة في جويلية 2015 على القانون المتعلق بحماية الطفل. وتابع قوله، ان ذلك التقدم يعد ايضا ثمرة الالتزام الثابت والمتجدد للحكومة الجزائرية من اجل الطفولة كونها ملكية وطنية، وهو الالتزام المندرج منذ وقت طويل ضمن السياسات التي تبنتها الدولة الجزائرية القائمة على مبادئ قوية، لاسيما حصول الجميع على تعليم الزامي ومجاني والاستفادة من العلاج والصحة والحماية الاجتماعية. وتابع لوسي، أن ذلك الالتزام ينعكس ايضا من خلال العمل الجاري لتجسيد اجندة 2030 من اجل التنمية المستدامة في الجزائر. من جانب أخر، أوضح ممثل اليونيسيف أن عددا كبيرا من الأطفال أصبحوا اليوم في العالم ضحايا للتمييز والاعتداء والاستغلال وضحايا للصراعات والعنف، وهي المعاناة التي تهدد طفولتهم ومستقبلهم، مؤكدا ان طفلا من بين اثنين يتعرض في كل سنة عبر العالم لشكل من أشكال العنف والاعتداء. كما أشار إلى أن العنف الممارس ضد الطفل يبقى في اغلب الأحيان غير معلن، رغم الالتزامات العمومية التي اتخذتها الدول و الفاعلين في مجال حماية الطفولة والجهود والحملات التحسيسية، مما يؤكد أهمية التبليغ عن الوضعيات التي يتعرض فيها الطفل للخطر. وخلص لوسي في الاخير الى التأكيد على ضرورة تجنيد المجتمعات والعائلات والمهنيين من اجل مكافحة اكبر أعمال العنف المرتكبة على الأطفال والاستجابة لاحتياجاتهم.
