الانتهاء من إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بقانون حماية الطفل

وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم:

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، أنه تم الانتهاء من مرحلة إعداد مشاريع النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون حماية الطفل الصادر في 15 جويلية 2015.
أوضحت مسلم، أول أمس، خلال لقاء حول مجال الإخطار عن حالات أطفال في خطر، أنه تم الانتهاء من مرحلة عملية إعداد مشاريع النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون حماية الطفل، ليتم عرضها على الحكومة لاحقا، مبرزة أن هذه النصوص التطبيقية التي تشرف على إعدادها وزارة العدل بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية معنية، من شأنها أن تحدد آليات تنفيذ أحكام وبنود هذا القانون، من بينها إجراءات تجسيد أحكام الإخطار عن حالات أطفال في خطر التي ينص عليها القانون.
ذكرت أن القانون المتعلق بالطفولة ينص في أحكامه على آلية التبليغ لدى المصالح الاجتماعية عن حالات الخطر التي قد يتعرض لها الطفل، مضيفة أن هذه الأخطار من أهم محاور حماية الطفولة من العنف، مؤكدة أن مختلف هذه الأحكام تجسد الإرادة السياسية القوية الرامية إلى تعزيز حماية الطفولة من كل خطر، مذكرة ببعض مواد هذا القانون التي تحمي الأشخاص الذين يقدمون إخطارات حول المساس بحقوق الطفل وتعفيهم من أي مسؤولية إدارية أو جزائية حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة.
كما أعربت الوزيرة في هذا اللقاء الذي بادرت به وزارة التضامن الوطني بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة ”اليونيسف”، عن استعدادها الكامل لمرافقة عمليات المتعلقة بالإخطار في الجزائر. وتطرقت مسلم إلى أهمية التبليغ عن مختلف المخاطر التي قد يتعرض لها الطفل في المجتمع، مؤكدة أن التبليغ الرامي إلى إبعاد الطفل عن مختلف أشكال الخطر يعد مسؤولية المجتمع بكل مكوناته.
على صعيد آخر، ولدى تطرقها إلى السياسات المتخذة في مجال التكفل بالطفولة في مختلف المجالات، قالت الوزيرة أنه يجري التفكير في توفير أقسام متنقلة لفائدة الأطفال من العائلات الرحل بغية تقريب التعليم من هذه الشريحة في المجتمع.
وأعرب مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أول أمس، عن أمله في ان تقوم الجزائر بمشاطرة تجربتها في مجال حماية الطفولة مع بلدان المنطقة. كما أوضح ممثل مكتب اليونيسيف بالجزائر مارك لوسي، في تصريح للصحافة، أن ”تحسين حماية الطفولة يعد من أولويات الحكومة الجزائرية”، مضيفا أنه ”من المهم أن تقوم الجزائر بمشاطرة تجربتها في هذا المجال مع بلدان المنطقة”. وأبرز ذات المتحدث على هامش ملتقى حول الأطفال والعنف، أن ”الجزائر توجد من بين البلدان التي تعطي المثل في عديد المجالات المتعلقة بحماية الطفولة”.
كما أشار لوسي إلى الترسانة القانونية الجزائرية في مجال الحماية والتكفل بالطفل، لاسيما القانون المتعلق بحماية الطفل الذي صودق عليه في يوليو 2015، معتبرا إياه ”فرصة هامة” لتحسين الآليات المتعلقة بهذه المسالة.
أما على المستوى العالمي فقد أكد ممثل المنظمة الأممية أن حوالي مليار طفل تقل أعمارهم عن 15 سنة يتعرضون إلى العنف الجسدي، في حين أن عددا كبيرا من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة قد صرحوا بتعرضهن للعنف الجسدي.
كما اعتبر ممثل اليونيسيف أن أثر العنف على الأطفال ”عميق”، مضيفا أن الاستثمار في حماية الأطفال من العنف ”يجب أن يكون أولوية”.