الخبير الطاقوي‮ ‬مهماه بوزيان‮ ‬يصرح‮: ‬

قانون المحروقات لا‮ ‬يتطلب التأجيل‮ ‬

رد الخبير الطاقوي‮. ‬مهماه بوزيان،‮ ‬عن المغالطات التي‮ ‬انتشرت بشأن قانون المحروقات والذي‮ ‬اثار جدلا واسعا في‮ ‬اوساط الجزائريين،‮ ‬مؤكدا ان القانون الجديد‮ ‬يحمل ميكانيزمات ممتازة للاقتصاد الوطني‮ ‬ولم‮ ‬يكن لينتظر التأجيل الى‮ ‬غاية الانتخابات الرئاسية‮.‬ وشدد مهماه،‮ ‬الذي‮ ‬استضافته القناة الأولى في‮ ‬برنامج‮ ‬ضيف الصباح‮ ‬امس،‮ ‬على ضرورة استقطاب الشركات الاجنبية للاستثمار في‮ ‬السوق الجزائرية حاليا،‮ ‬لأننا نستطيع ان نتفاوض معها‮ ‬في‮ ‬المجال الفني‮ ‬للعقود من موقع قوة،‮ ‬لكن ان انتظرنا سنتين او ثلاث سندخل المنطقة الحمراء وسيتم ابتزازنا وهدر القدرات الوطنية وقد‮ ‬يتم تقديم تنازلات خطيرة قد تكون على حساب السيادة الوطنية‮. ‬ودعا مهماه الى عدم جعل موضوع الامن الطاقوي‮ ‬موضع مساءلة أو مزايدة،‮ ‬لان الأمر‮ ‬يتعلق بمصير كل الامة الجزائرية،‮ ‬مضيفا أنه‮ ‬يندرج ضمن اولويات عمل الحكومة التي‮ ‬ينعتها البعض بحكومة تصريف الاعمال‮.‬ واوضح الخبير الطاقوي،‮ ‬أن الجزائر تحتاج الى تمويل،‮ ‬لاسيما فيما‮ ‬يتعلق بالتنقيب عن مكامن جديدة للموارد الطاقوية،‮ ‬وأن القانون الحالي‮ ‬أتى بالعديد من النقاط اهمها‮ ‬يتعلق بصفة الامتياز والتي‮ ‬كانت تسمى بعقد الامتياز،‮ ‬وهو‮ ‬يتمثل في‮ ‬احقية الدولة الجزائرية والشعب الجزائري‮ ‬بكل ما‮ ‬يتم استكشافه من ثروات،‮ ‬سواء تم التنقيب عنها من طرف شركات وطنية او اجنبية‮. ‬الامر الثاني،‮ ‬يضيف مهماه،‮ ‬يتعلق بالقاعدة‮ ‬49‮/‬51‮ ‬فان قانون المحروقات‮ ‬يشير الى ان نسبة‮ ‬51‮ ‬بالمائة من المداخيل الصافية للمشروع تؤول الى المجموعة الوطنية والى ممثلها‮ ‬سوناطراك‮ ‬،‮ ‬لتبقى للشريك الاجنبي‮ ‬نسبة‮ ‬49‭ ‬بالمائة من ارباح المشروع الذي‮ ‬يسترجع منها تكاليف التنقيب والانجاز،‮ ‬ثم تقاسم الارباح مع الشركاء الاخرين‮. ‬لذلك،‮ ‬فانه‮ ‬يمكننا القول ان حصة الشريك قد تصل الى‮ ‬18‮ ‬بالمائة او‮ ‬25‮ ‬بالمائة على اكثر تقدير،‮ ‬في‮ ‬حين أن الجزائر تستفيد من اي‮ ‬عملية‮ ‬تتعلق بمشروع المحروقات بنسبة‮ ‬51‮ ‬بالمائة صافية دون احتساب اي‮ ‬رسوم‮.‬‭ ‬ومن بين ما وضّحه المختص في‮ ‬الشأن الطاقوي،‮ ‬أن القانون الجديد للمحروقات لا‮ ‬يجبرنا على الذهاب الى استغلال الموارد‮ ‬غير التقليدية في‮ ‬القريب العاجل،‮ ‬بل‮ ‬يتحدث عن الاستكشاف وتحديد المكامن‮ ‬غير التقليدية للطاقة المتاحة في‮ ‬الجزائر لاستغلالها ان استدعى الامر في‮ ‬العقود المقبلة‮.‬‭ ‬كما أن الحديث عن تمديد عقود الاستغلال الى‮ ‬30‮ ‬سنة هو في‮ ‬الحقيقة‮ ‬يتعلق بتقليص مدة التعاقد،‮ ‬يضيف الخبير الطاقوي،‮ ‬التي‮ ‬لا تزال سارية الى اليوم،‮ ‬ففيما‮ ‬يتعلق بالموارد التقليدية‮ ‬كانت العقود محددة بمدة‮ ‬32‮ ‬سنة وقلصها القانون الجديد‮ ‬الى‮ ‬30‮ ‬سنة،‮ ‬أما الموارد‮ ‬غير التقليدية فكانت‮ ‬50‮ ‬سنة وتم تقليص مدة استغلالها الى‮ ‬30‮ ‬سنة،‮ ‬مشيرا الى ادراج سنوات الاستكشاف والتنقيب ال7‮ ‬ضمن السنوات الثلاثين المتاحة ضمن العقد‮.‬
‭