رفع الدعم عن الوقود والكهرباء ليس من اختصاص قانون المحروقات

* قانون المحروقات لم يكن لينتظر التأجيل وهذه هي امتيازاته

رد الخبير الطاقوي مهماه بوزيان عن المغالطات التي انتشرت بشأن قانون المحروقات والذي اثار جدلا واسعا في اوساط الجزائريين مؤكدا ان القانون الجديد يحمل ميكانيزمات ممتازة للاقتصاد الوطني ولم يكن لينتظر التأجيل الى غاية الانتخابات الرئاسية .
وشدد مهماه الذي استضافته القناة الأولى في برنامج ضيف الصباح هذا الاثنين على ضرورة استقطاب الشركات الاجنبية للاستثمار في السوق الجزائرية حاليا لأننا نستطيع ان نتفاوض معها في المجال الفني للعقود من موقع قوة ” لكن ان انتظرنا سنتين او ثلاث سندخل المنطقة الحمراء وسيتم ابتزازنا وهدر القدرات الوطنية وقد يتم تقديم تنازلات خطيرة قد تكون عل حساب السيادة الوطنية ” يقول الخبير .
ودعا مهماه الى عدم جعل موضوع الامن الطاقوي موضع مساءلة أو مزايدة لان الأمر يتعلق بمصير كل الامة الجزائرية مضيفا أنه يندرج ضمن اولويات عمل الحكومة التي ينعتها البعض بحكومة تصريف الاعمال .
واوضح الخبير الطاقوي أن الجزائر تحتاج الى تمويل سيما فيما يتعلق بالتنقيب عن مكامن جديدة للموارد الطاقوية وأن القانون الحالي أتى بالعديد من النقاط اهمها يتعلق بصفة الامتياز والتي كانت تسمى بعقد الامتياز وهو يتمثل في احقية الدولة الجزائرية والشعب الجزائري بكل ما يتم استكشافه من ثروات سواء تم التنقيب عنها من طرف شركات وطنية او اجنبية .
الامر الثاني يضيف مهماه يتعلق بالقاعدة 49/51 ” فان قانون المحروقات يشير الى ان نسبة 51 بالمائة من المداخيل الصافية للمشروع تؤول الى المجموعة الوطنية والى ممثلها سوناطراك لتبقى للشريك الاجنبي نسبة 49 بالمائة من ارباح المشروع الذي يسترجع منها تكاليف التنقيب والانجاز ثم تقاسم الارباح مع الشركاء الاخرين ..لذلك فانه يمكننا القول ان حصة الشريك قد تصل الى 18 بالمائة او 25 بالمائة عل اكثر تقدير في حين أن الجزائر تستفيد من اي عملية تتعلق بمشروع المحروقات بنسبة 51 بالمائة صافية دون احتساب اي رسوم “.
ومن بين ما وضّحه المختص في الشأن الطاقوي أن القانون الجديد للمحروقات لا يجبرنا على الذهاب الى استغلال الموارد غير التقليدية في القريب العاجل بل يتحدث عن الاستكشاف وتحديد المكامن غير التقليدية للطاقة المتاحة في الجزائر لاستغلالها ان استدعى الامر في العقود المقبلة .
كما أن الحديث عن تمديد عقود الاستغلال الى 30 سنة هو في الحقيقة يتعلق بتقليص مدة التعاقد يضيف الخبير الطاقوي التي لا تزال سارية الى اليوم، ففيما يتعلق بالموارد التقليدية كانت العقود محددة بمدة 32 سنة وقلصها القانون الجديد الى 30 سنة ، أما الموارد غير التقليدية فكانت 50 سنة وتم تقليص مدة استغلالها الى 30 سنة ، مشيرا الى ادراج سنوات الاستكشاف والتنقيب ال 7 ضمن السنوات الثلاثين المتاحة ضمن العقد .
وفي رد عن اشاعات رفع الدعم عن الوقود والمواد الطاقوية والكهرباء، أكد مهماه انه ليس من اختصاص قانون المحروقات ان يحدد تسعيرة المواد الطاقوية على اختلافها في السوق المحلية لانها من صلاحيات الحكومة من خلال قانون المالية .
فيما يتعلق بتخفيض الضرائب للأجانب قال ضيف الأولى ” اننا من بين 23 دولة في افريقيا والشرق الاوسط عاملة في المجال من يفرض اعلى نسبة ضريبة على المنتجات فالأمر يتعلق ب 85 بالمائة من ناتج العملية الاستثمارية التي تذهب الى الخزينة العمومية فيما تتقاسم سونطراك وشركاءها 15 بالمائة .
واردف بالقول ” هاته القاعدة كان ممكن ان تكون مفيدة غير ان الاستكشافات في المواد الطاقوية وصعود قوى جديدة يجبرنا على الاختيار بين جفاف الوعاء الضريبي او توسعته وما تم القيام به في قانون المحروقات الجديد هو تخفيض نسبة الضريبة الى اعلى مستوى عالمي لها الى حد الان وهو ما يقارب 65 بالمائة لضمان استقطاب الشركات الاجنبية “.
وأضاف مهماه بالقول “هذا القانون هو افضل ما يمكن ان نقوم به في الوقت الحالي بالنسبة لقطاع الطاقة بالنظر الى المعطيات الاقتصادية والطاقوية والمعطيات الفنية المتعلقة بالتكنولوجيات “.