قال أن قانون الساري‮ ‬المفعول حاليا أضر بسوناطراك‮ .. ‬الخبير الطاقوي‮ ‬مهماه‮:‬

قانون المحروقات‮ ‬يخدم الجزائر قبل الشركات الأجنبية

أكد الخبير في‮ ‬شؤون الطاقة،‮ ‬الدكتور بوزيان مهماه،‮ ‬أن التحفيزات الجبائية الذي‮ ‬تضمنها مشروع قانون المحروقات قيد المناقشة،‮ ‬تخدم مصالح الشركة الوطنية للمحروقات‮ (‬سوناطراك‮)‬،‮ ‬بالدرجة الأولى،‮ ‬فضلا عن كونها تساعد على تحفيز المستثمرين الأجانب‮.‬ و في‮ ‬مداخلته أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتخطيط للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬حضرها خبراء في‮ ‬مجال الطاقة‮. ‬ وأوضح مهماه،‮ ‬بأن التحفيزات الجبائية المقترحة في‮ ‬مشروع قانون المحروقات،‮ ‬ترمي‮ ‬إلى‮ ‬رفع العبء عن سوناطراك‮ ‬،‮ ‬كون الشركة التي‮ ‬تعد القاطرة الأساسية للاقتصاد الوطني‮ ‬سيكون بإمكانها،‮ ‬استغلال أكبر و أمثل‮ ‬للمكامن المستكشفة‮ ‬ وبالتالي‮ ‬رفع قدرات الإنتاج وحجم الصادرات لمدة ستة سنوات أخرى‮ .‬ وحسب رأيه،‮ ‬فإن القانون الساري‮ ‬المفعول حاليا،‮ ‬أضر بسوناطراك بالدرجة الأولى‮ ‬لأنه لم‮ ‬يسمح للشركة باستغلال المكامن والحقول المكتشفة‮ ‬‭ ‬بسبب النظام الجبائي‮ ‬المعمول به الذي‮ ‬يكبد سوناطراك،‮ ‬تكاليف باهضة مما‮ ‬يجعل عمليات الإستغلال‮ ‬غير مربحة اقتصاديا‮ .‬ وأوضح في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬بأن‮ ‬أكثر من‮ ‬90‮ ‬بالمئة من أعباء هذه الاستكشافات كانت بالمجهود الذاتي‮ ‬لسوناطراك،‮ ‬والتي‮ ‬بلغت‮ ‬150استكشاف من الحجم المتوسط‮ ‬ والصغير منها100استكشاف قابل للاستغلال إلا أنها لم تستغل بسبب الأعباء الجبائية التي‮ ‬تترتب عنها‮ ‬في‮ ‬هذا الصدد أشار ذات الخبير،‮ ‬الى أن احتياطات هذه المكامن‮ ‬غير المستغلة‮ ‬تتجاوز احتياطاتها‮ ‬600مليون طن مكافئ بترول،‮ ‬ما‮ ‬يمثل أكثر من ستة أضعاف الصادرات الوطنية من المحروقات المحققة سنة‮ ‬2018‮ ‬والتي‮ ‬بلغت‮ ‬8ر92مليون طن مكافئ بترول‮. ‬ واستطرد قائلا،‮ ‬بأن مشروع قانون المحروقات الذي‮ ‬يثير جدلا كبيرا،‮ ‬جاء للبحث على نقطة التوازن الطاقوية والاقتصادية وفقا للمعطيات المتاحة من حيث الإمكانيات التكنولوجية وواقع تحولات سوق النفط العالمية‮.‬ وتابع مدافعا‮: ‬أرى أن مشروع هذا القانون جاء متوازن لأنه‮ ‬يتضمن‮ ‬80‮ ‬مادة تخص نشاط المنبع ثم تأتي‮ ‬الأحكام المتعلقة بالجباية وهي‮ ‬47مادة تليها الأحكام العامة‮ ‬ والإطار المؤسساتي‮ ‬الذي‮ ‬يحتوي‮ ‬على‮ ‬45‮ ‬مادة‮. ‬مطمئنا بأن مشروع القانون،‮ ‬جاء لتدعيم مكانة سوناطراك،‮ ‬خاصة في‮ ‬مهمتها الأساسية وهي‮ ‬نشاط المنبع‮ .‬ وحسبه،‮ ‬مشروع القانون،‮ ‬قيد النقاش،‮ ‬تمت صياغته لإنقاد الوضع المالي‮ ‬للبلاد،‮ ‬وكذا تعزيز قدرات سوناطراك كقاطرة أساسية للاقتصاد الوطني‮ ‬من جهة،‮ ‬ومن جهة أخرى،‮ ‬رفع قدرات الاستكشاف وتطوير القدرات الإنتاجية للشركة‮ .‬ وأضاف بأن مشروع قانون المحروقات‮ ‬يضمن أيضا،‮ ‬تحقيق التوازن الطاقوي‮ ‬ وتطوير قدرات سوناطراك في‮ ‬استيفاء حاجات السوق الداخلية من الطاقة،‮ ‬وكذلك الرفع من حجم الصادرات‮. ‬