التحفيزات الجبائية المقترحة تخدم مصالح سوناطراك

الخبير مهماه يوضح بخصوص قانون المحروقات:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الخبير في شؤون الطاقة الدكتور بوزيان مهماه، أن التحفيزات الجبائية الذي تضمنها مشروع قانون المحروقات قيد المناقشة تخدم مصالح الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بالدرجة الأولى، فضلا عن كونها تساعد على تحفيز المستثمرين الأجانب.
وفي مداخلته أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية، التنمية، الصناعة، والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني حضرها خبراء في مجال الطاقة أوضح السيد مهماه، بأن التحفيزات الجبائية المقترحة في مشروع قانون المحروقات ترمي إلى رفع العبء عن سوناطراك، كون الشركة التي تعد القاطرة الأساسية للاقتصاد الوطني سيكون بإمكانها استغلال أكبر وأمثل للمكامن المستكشفة، وبالتالي رفع قدرات الإنتاج وحجم الصادرات لمدة ست سنوات أخرى.
وحسب الخبير، فإن القانون الساري المفعول حاليا أضر بسوناطراك بالدرجة الأولى، لأنه لم يسمح للشركة باستغلال المكامن والحقول المكتشفة بسبب النظام الجبائي المعمول به، والذي يكبّد سوناطراك تكاليف باهضة مما يجعل عمليات الاستغلال غير مربحة اقتصاديا.
وأوضح في هذا الصدد بأن أكثر من 90 بالمائة من أعباء هذه الاستكشافات كانت بالمجهود الذاتي لسوناطراك وبلغت 150 استكشافا من الحجم المتوسط والصغير، منها 100 استكشاف قابل للاستغلال، "إلا أنها لم تستغل بسبب الأعباء الجبائية التي تترتب عنها".
في نفس الصدد، أشار الخبير إلى أن احتياطات هذه المكامن غير المستغلة تتجاوز 600 مليون طن مكافئ بترول، ما يمثل أكثر من 6 أضعاف الصادرات الوطنية من المحروقات المحققة سنة 2018 والتي بلغت 92,8 مليون طن مكافئ بترول.
واستطرد قائلا بأن مشروع قانون المحروقات الذي يثير جدلا كبيرا جاء للبحث عن نقطة التوازن الطاقوية والاقتصادية وفقا للمعطيات المتاحة، من حيث الإمكانيات التكنولوجية وواقع تحولات سوق النفط العالمية، ليخلص في هذا الشأن إلى أن "مشروع هذا القانون جاء متوازنا لأنه يتضمن 80 مادة تخص نشاط المنبع، وبعدها تأتي الأحكام المتعلقة بالجباية وهي 47 مادة، تليها الأحكام العامة والإطار المؤسساتي الذي يحتوي على 45 مادة"، مطمئنا بأن هذا النص جاء لتدعيم مكانة سوناطراك خاصة في مهمتها الأساسية وهي نشاط المنبع.
كما أشار إلى أن مشروع القانون قيد النقاش تمت صياغته لإنقاذ الوضع المالي للبلاد، وكذا تعزيز قدرات سوناطراك كقاطرة أساسية للاقتصاد الوطني من جهة، ورفع قدرات الاستكشاف وتطوير القدرات الإنتاجية للشركة من جهة أخرى.
وذكر في هذا الصدد بأن السوق الوطنية استهلكت 43 مليار متر مكعب من الغاز في 2018، منها 25 مليار مكعب استغلت في إنتاج الكهرباء فقط، موضحا بأن 55 بالمائة مما هو مسوق من الغاز الطبيعي يوجه لإنتاج الكهرباء.
من جانب آخر اعتبر الخبير ب«الرفاه الكهربائي" من حق كل مواطن، مشيرا إلى أن مطالبة المواطن الحد من استهلاك الكهرباء والغاز بحجة تحقيق الفعالية الطاقوية "يعد خطابا خطيرا، إذ من حق كل مواطن استعمال وسائل التدفئة والمكيفات الكهربائية والتهوية لأنها ببساطة خدمات باتت أساسية" .
كما أشار بأن القانون يتوخى أساسا تحرير إرادة سوناطراك من البيروقراطية الإدارية، حيث دعا في هذا الإطار إلى تبنّي نموذج حديث وعصري في مجال المناجمنت التجاري.
وفيما يخص تطوير الطاقات المتجددة اعتبر السيد مهماه، أنه يستحيل تحقيق تنويع طاقوي دون تطوير الطاقات التقليدية. واقترح إنشاء قانون إطار للانتقال الطاقوي يقضي بإنشاء هيئة وطنية للتنسيق فيما بين القطاعات، للرفع من مساهمة المصادر الطاقوية الأخرى وعلى رأسها الطاقات المتجددة.