بتهمة المساس بالوحدة الوطنية

السجن ل27‮ ‬موقوفاً‮ ‬في‮ ‬الحراك الشعبي

أصدرت محكمة سيدي‮ ‬امحمد‮ (‬الجزائر العاصمة‮)‬،‮ ‬أمس،‮ ‬حكما بستة أشهر نافذة وغرامة مالية تقدر ب20‮ ‬ألف دج في‮ ‬حق ستة شباب موقوفين في‮ ‬اطار الحراك الشعبي‮ ‬بتهمة المساس بالوحدة الوطنية‮.‬ وبعد جلسة محاكمة بتاريخ‮ ‬22‮ ‬أكتوبر المنصرم وتأجيل النطق بالحكم الى أمس بسبب اضراب القضاة،‮ ‬أصدر قاضي‮ ‬الجلسة حكما‮ ‬يقضي‮ ‬بالحبس لمدة‮ ‬6‮ ‬أشهر نافذة و20‮ ‬ألف دج‮ ‬غرامة مالية في‮ ‬حق ستة شباب تم توقيفهم خلال المسيرات الشعبية بتهمة رفع راية‮ ‬غير الراية الوطنية،‮ ‬وهو ما اعتبرته المحكمة مساسا بالوحدة الوطنية‮. ‬وكانت نفس المحكمة قد فصلت في‮ ‬ساعة متأخرة من ليلة الاثنين بالحكم بسنة حبس منها ستة أشهر‮ ‬غير نافذة في‮ ‬حق‮ ‬21‮ ‬شابا بتهمة توزيع منشورات وملصقات تدعو الى العنف ورفع راية‮ ‬غير الراية الوطنية خلال المسيرات‮. ‬وبعد جلسة دامت‮ ‬يوما كاملا،‮ ‬أصدر قاضي‮ ‬الجلسة حكما بالحبس ستة أشهر حبس نافذة وستة أشهر موقوفة النفاذ ضد‮ ‬21‮ ‬شابا تم توقيفهم،‮ ‬لاسيما في‮ ‬المسيرات الشعبية السلمية التي‮ ‬تعرفها العديد من الولايات منذ‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬المنصرم،‮ ‬بتهمة المساس بالوحدة الوطنية عبر،‮ ‬لاسيما حمل الراية الامازيغية وتوزيع لواصق ومنشورات‮.‬ كما قضت المحكمة أيضا بدفع‮ ‬غرامة مالية تقدر ب30‮ ‬ألف دينار جزائري‮ ‬لكل واحد منهم مع مصادرة كل المحجوزات التي‮ ‬كانت بحوزتهم‮. ‬وتم خلال نفس الجلسة تأجيل محاكمة‮ ‬20‮ ‬موقوفا آخر متابعين بنفس التهم،‮ ‬إلى‮ ‬18‮ ‬نوفمبر الجاري،‮ ‬11‮ ‬منهم‮ ‬يتواجدون رهن الحبس المؤقت و9‮ ‬تحت الرقابة القضائية‮.‬‭ ‬وشهد الشارع المحاذي‮ ‬لمبنى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد توافد،‮ ‬منذ الساعات الأولى من‮ ‬المحاكمة،‮ ‬العديد من المواطنين أغلبهم من عائلات الموقوفين للمطالبة بالإفراج عنهم وسط حضور أمني‮ ‬معتبر‮.‬
‭