خلال الاجتماع الوزاري‮ ‬المشترك الأخير‮ ‬

نحو تسوية وضعية المستفيدين من عقود‮ ‬لانام‮ ‬

بن صالح‮ ‬يأمر بالإسراع في‮ ‬العملية بما‮ ‬يعود بالنفع على الشباب‮ ‬
خلص اجتماع الحكومة الأخير إلى ضرورة أن‮ ‬ينخرط في‮ ‬تنفيذها الجميع،‮ ‬حيث تقرر تسوية‮ ‬وضعية حاملي‮ ‬الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل،‮ ‬حيث اعتبر المجتمعون أن القرار‮ ‬يعد انصافا لهؤلاء الشباب وتكريسا للمكانة التي‮ ‬يستحقونها‮.‬ وترأس الوزير الأول،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬اجتماعا وزاريا مشتركا،‮ ‬خصص لدراسة اقتراحات اللجنة الوزارية المشتركة المتعلقة بتسوية وضعية حاملي‮ ‬الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل،‮ ‬حسب بيان لمصالح الوزير الاول‮. ‬وأجمع أعضاء الحكومة على الموافقة على خطة العمل المقترحة من طرف الجنة الوزارية،‮ ‬على أن‮ ‬يتم تجسيدها قانونيا عبر إعداد مشروع مرسوم‮ ‬تنفيذي‮ ‬يعرض للمصادقة على اجتماع الحكومة الأسبوع المقبل،‮ ‬توسيع عمل اللجنة الوزارية إلى إحصاء كل الحالات في‮ ‬كل المؤسسات التي‮ ‬لا تخضع للوظيف العمومي،‮ ‬مع انشاء لجان فرعية للجنة الوزارية تتكفل بالجوانب القانونية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ خطة العمل الموافق عليها‮. ‬كما أعطى الوزير أمر الشروع في‮ ‬عملية التسوية بداية من شهر نوفمبر‮ ‬2019،‮ ‬في‮ ‬إطار جدول زمني‮ ‬يحدده مشروع المرسوم التنفيذي‮ ‬الذي‮ ‬سوف‮ ‬يقدم إلى الحكومة الأسبوع القادم،‮ ‬مع تكليف كل الدوائر الوزارية المعنية بوضع لجان متابعة على مستواها لضمان مدى تنفيذ هذه العملية في‮ ‬آجالها المقررة،‮ ‬كما‮ ‬يجب أن ترافق العملية خطة اتصالية تساهم في‮ ‬تجسيد كل المراحل بكل وضوح وشفافية إلى‮ ‬غاية انتهاء تسوية كل الحالات‮.‬ كما تم تكليف وزير الداخلية بحث الجماعات المحلية التي‮ ‬لا تواجه صعوبات مالية بالبدء في‮ ‬تسوية الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل على مستواها،‮ ‬مع إمكانية تدخل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية للتكفل بالحالات الأخرى،‮ ‬فضلا عن خلق جسور بين قطاعي‮ ‬الوظيف العمومي‮ ‬والقطاع الاقتصادي‮ ‬تتكفل وكالة التشغيل الوطنية وامتداداتها المحلية بعمليات توجيه عروض العمل لفائدة الشباب الحائز على خبرات على مستوى الإدارات العمومية،‮ ‬والذي‮ ‬هو محل اهتمام بالغ‮ ‬من مؤسسات القطاع الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬مجال الاختصاص‮. ‬وباقتراح من وزيرة التضامن الوطني،‮ ‬قرّر الوزير الأول تكليف مدير الديوان بترأس لجنة متعددة القطاعات تتكفل بدراسة وضعية الفئة المستفيدة من جهاز المساعدة للإدماج الاجتماعي‮ (‬DAIS‮) ‬وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتسوية وضعيتهم‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أسدى رئيس الدولة تعليمات للحكومة قصد وضع التعديل المطروح حيز التنفيذ بما‮ ‬يضمن التنظيم الفعال لسوق العمل ويتماشى مع تطلعات الشباب والحركية الإقتصادية المنشودة،‮ ‬كما أكد على ضرورة التسوية النهائية لملف عقود ما قبل التشغيل في‮ ‬إطار مقاربة قوامها تعزيز الجسور بين الإدارة العمومية والمؤسسة الاقتصادية بما‮ ‬يعود بالنفع على شبابنا‮.‬
بدوي‮ ‬يترأس مجلساً‮ ‬وزارياً‮ ‬مشتركاً
وجاء هذا خلال ترأس الوزير الأول،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬اجتماعا وزاريا مشتركا،‮ ‬أول أمس،‮ ‬خصص لدراسة اقتراحات اللجنة الوزارية المشتركة المتعلقة بتسوية وضعية حاملي‮ ‬الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل،‮ ‬تنفيذا لقرارات اجتماع الحكومة المنعقد الأربعاء الفارط بحضور وزراء الداخلية والعمل والشباب والرياضة والتضامن الوطني‮ ‬والأمناء العامون لقطاعات المالية والتربية الوطنية والصحة وكذا المدير العام للوظيفة العمومية‮. ‬وتم خلال هذا الاجتماع عرض خطة العمل التي‮ ‬اقترحتها اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل،‮ ‬والتي‮ ‬تضمنت الإجراءات العملية لتسوية وضعية هذه الفئة من الشباب الحامل للشهادات،‮ ‬وبدون إقصاء،‮ ‬بناء على معايير موضوعية،‮ ‬ووفقا لجدول زمني‮ ‬محدد في‮ ‬السنوات،‮ ‬حيث تم ضبط كل الشروط اللازمة بغية الشروع الفعلي‮ ‬في‮ ‬تجسيد هذه العملية،‮ ‬لاسيما على مستوى قطاعات التربية الوطنية والصحة والجماعات المحلية والشباب والرياضة،‮ ‬كونها القطاعات التي‮ ‬تحوز على النسبة الكبرى من هذه الفئة من الشباب‮. ‬ومن جهة أخرى،‮ ‬تم الاتفاق على نقل ترتيب الإدماج الاجتماعي‮ ‬لحاملي‮ ‬الشهادات من قطاع التضامن الوطني‮ ‬إلى قطاع العمل،‮ ‬ليتم التكفل بها في‮ ‬إطار هذه الآلية‮. ‬وعقب العروض المقدمة،‮ ‬أشار الوزير الأول بأن قرار التسوية ما هو إلا تصحيح مسؤول لوضع طال أمده،‮ ‬فهو قرار‮ ‬يكرس دولة القانون ويضمن حقوق جميع المواطنين على حد سواء،‮ ‬كما‮ ‬يعد عرفانا بما قدمه هؤلاء الشباب من خريجي‮ ‬الجامعات والمعاهد الوطنية،‮ ‬الذين بالرغم من وضعياتهم‮ ‬غير المستقرة في‮ ‬مناصب عملهم،‮ ‬إلا أنهم شاركوا فعليا في‮ ‬تعزيز صفوف مؤسساتنا وإداراتنا،‮ ‬وساهموا بعملهم وتفانيهم في‮ ‬التكفل بمهام المرفق العام،‮ ‬وواكبوا مختلف مراحل الإصلاحات في‮ ‬مجالات العصرنة وتأهيل الخدمة العمومية،‮ ‬وذلك لمدة طويلة فاقت في‮ ‬بعض الحالات العشر سنوات‮. ‬فهذا القرار هو كذلك انصاف لهؤلاء الشباب وللمكانة التي‮ ‬يستحقونها في‮ ‬المجتمع وكذا حقهم المشروع في‮ ‬إدماجهم جميعا وبدون استثناء،‮ ‬بهدف تمكينهم من التطلع لمستقبل أفضل‮. ‬ولتجسيد هذه العملية،‮ ‬أشار الوزير الأول إلى أن الأمر‮ ‬يتعلق بأولوية وطنية‮ ‬يجب أن‮ ‬ينخرط في‮ ‬تنفيذها الجميع،‮ ‬من قطاعات وزارية وجماعات محلية،‮ ‬وهو ما‮ ‬يكرس القيم التضامنية ما بين كل القطاعات،‮ ‬ولفائدة هذه الشريحة من الشباب‮.‬