أصحاب عقود ما قبل التشغيل ينتفضون

إحتجوا أمام مقر وزارة العمل للمطالبة بالإدماج دون قيد أو شرط
في الوقت الذي أمر فيه الوزير الأول بالشروع في تسوية وضعيتهم بداية من الشهر الجاري
نظم العشرات من أصحاب عقود التشغيل، صباح أمس وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في العاصمة مطالبين بالإدماج دون قيد أو شرط.
كما شدد المحتجون القادمون من مختلف ولايات الوطن، على ضرورة احتساب سنوات العمل في التقاعد والتعويض بأثر رجعي بعد تجاوز 6 سنوات من العقد الموقع مع المؤسسة.
هذا وجاءت خرجة أصحاب عقود ما قبل التشغيل بعد ساعات فقط من ترؤس الوزير الأول، نور الدين بدوي، اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص لدراسة اقتراحات اللجنة الوزارية المشتركة المتعلقة بتسوية وضعية حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، حيث تم ضبط كل الشروط اللازمة بغية الشروع الفعلي في تجسيد هذه العملية لاسيما على مستوى قطاعات التربية الوطنية، الصحة، الجماعات المحلية، وكذا الشباب والرياضة، كونها القطاعات التي تحوز على النسبة الكبرى من هذه الفئة من الشباب.
كما تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع الوزاري، وفقا لما أورده بيان للوزارة الأولى، على نقل ترتيب الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات من قطاع التضامن الوطني إلى قطاع العمل ليتم التكفل بها في إطار هذه الآلية، فضلا عن توسيع عمل اللجنة الوزارية إلى إحصاء كل الحالات في كل المؤسسات التي لا تخضع للوظيف العمومي، مع إنشاء لجان فرعية للجنة الوزارية تتكفل بالجوانب القانونية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ خطة العمل الموافق عليها، والشروع في عملية التسوية بداية من شهر نوفمبر الجاري، في إطار جدول زمني يحدده مشروع المرسوم التنفيذي الذي سوف يقدم إلى الحكومة الأسبوع القادم، مع تكليف كل الدوائر الوزارية المعنية بوضع لجان متابعة على مستواها لضمان مدى تنفيذ هذه العملية في آجالها المقررة، هذا مع تكليف صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بحث الجماعات المحلية التي لا تواجه صعوبات مالية بالبدء في تسوية الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل على مستواها، مع إمكانية تدخل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية للتكفل بالحالات الأخرى.