يهدف لرفع العوائق في‮ ‬تحريك الدعوى العمومية‮.. ‬زغماتي‮:‬

هذه هي‮ ‬تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجزائية‮ ‬

أكد وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬بلقاسم زغماتي،‮ ‬أمس،‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬أن مشروع القانون الذي‮ ‬يعدل الأمر‮ ‬66‮-‬155‮ ‬المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،‮ ‬يرمي‮ ‬إلى رفع بعض العوائق التي‮ ‬أفرزتها الممارسة الميدانية في‮ ‬مجالي‮ ‬تحريك الدعوى العمومية وعمل الشرطة القضائية وإلى تعزيز حماية المال العام‮.‬ وخلال عرضه لمشروع القانون أمام اللجنة المختصة لمجلس الأمة،‮ ‬أوضح الوزير أن هذه العراقيل كان لها آثار سلبية على أداء الشرطة القضائية وعلى أعمال البحث والتحري‮ ‬في‮ ‬بعض أنواع الجرائم،‮ ‬ولاسيما منها الجرائم الاقتصادية وعلى رأسها جرائم الفساد‮. ‬وشدد على أن مشروع هذا القانون سيسمح بتعزيز أداء الشرطة القضائية،‮ ‬حيث‮ ‬يوسع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن،‮ ‬من خلال إلغاء المادة‮ ‬15‮ ‬مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي‮ ‬حصرت مهام المصالح العسكرية للأمن في‮ ‬جرائم المساس بأمن الدولة،‮ ‬مما أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في‮ ‬قضايا القانون العام وعلى رأسها الجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني‮. ‬وأضاف أن هذا النص الجديد‮ ‬يقترح تعديل الأحكام المتعلقة بمراقبة ضباط الشرطة القضائية،‮ ‬وذلك من خلال اقتراح تعديل المادة‮ ‬207‮ ‬من قانون الإجراءات الجزائية بهدف ضمان التنسيق بين الجهات القضائية العادية والجهات القضائية العسكرية‮.‬ وأوضح زغماتي،‮ ‬أن هذا النص القانوني‮ ‬يهدف إلى تعزيز حماية المال العام،‮ ‬حيث تضمن التعديل إلغاء شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري‮ ‬المؤسسات العمومية الاقتصادية التي‮ ‬تملك الدولة كل رأس مالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي‮ ‬تؤدي‮ ‬إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية‮. ‬وفي‮ ‬سياق متصل،‮ ‬أبرز الوزير أن هذا المشروع سيعزز مكافحة الإجرام المالي‮ ‬ومساهمة المواطنين والمجتمع المدني‮ ‬في‮ ‬أخلقة الحياة العامة وتعميم النزاهة والشفافية والمساءلة في‮ ‬تسيير الأموال العمومية‮. ‬وفي‮ ‬سياق متصل،‮ ‬أكد زغماتي‮ ‬أنه لا‮ ‬يمكن القيام بتفتيش منازل المواطنين ومحلاتهم الخاصة دون إذن مسبق ومكتوب من قبل وكيل الجمهورية أو قاضي‮ ‬التحقيق‮.‬ وشدد زغماتي‮ ‬على أن الدستور‮ ‬يحمي‮ ‬قداسة المساكن والقانون حدد الآليات القانونية لذلك،‮ ‬مضيفا بالقول‮: ‬لا‮ ‬يحق أبدا لضابط سواء تعلق بالأمن الوطني،‮ ‬الدرك الوطني‮ ‬أو مصالح العسكرية للأمن،‮ ‬أن‮ ‬يقوم بتفتيش المساكن والمحلات الخاصة دون إذن مكتوب ومسبق ممنوح من قبل وكيل الجمهورية في‮ ‬حال تعلق الأمر بالتحريات والتحقيقات الأولية‮. ‬أما إذا كانت القضية بين قاضي‮ ‬التحقيق،‮ ‬فإن هذا الأخير هو الذي‮ ‬يصبح مختصا في‮ ‬هذا المجال‮ . ‬وبعد أن أعرب الوزير عن استيائه إزاء ما تروج له بعض الأطراف حول مداهمة ضباط الشرطة لمنازل المواطنين،‮ ‬وذلك بمناسبة تعديل قانون الإجراءات الجزائية،‮ ‬قال زغماتي‮ ‬أن نشر مثل هذه الأفكار التي‮ ‬وصفها بالمسمومة تهدف إلى محاولة زرع البلبلة والفتنة والتشكيك في‮ ‬مؤسسات الدولة‮.‬