لزهاري‮ ‬يكشف عن تفاصيله‮ ‬

التقرير السنوي‮ ‬لحقوق الإنسان على طاولة بن صالح‮ ‬

200‭ ‬توصية تم إرسالها للسلطات العمومية‮ ‬
استقبل رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬أمس،‮ ‬رئيس المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الإنسان،‮ ‬بوزيد لزهاري،‮ ‬الذي‮ ‬سلمه التقرير السنوي‮ ‬حول حقوق الإنسان بالجزائر لعام‮ ‬2018‮.‬ وفي‮ ‬تصريح أدلى به للصحافة،‮ ‬قال لزهاري‮ ‬أن استقباله من طرف رئيس الدولة‮ ‬يأتي‮ ‬تطبيقا للمادة‮ ‬199‮ ‬من الدستور التي‮ ‬تلزم في‮ ‬فقرتها الرابعة المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الإنسان برفع تقرير سنوي‮ ‬عن وضع حقوق الإنسان بالجزائر‮. ‬كما أشار إلى أن هذا التقرير الخاص بسنة‮ ‬2018‮ ‬تم التذكير فيه بعمل اللجان الستة الدائمة للمجلس الوطني‮ ‬لحقوق الإنسان والانشغالات الكبرى التي‮ ‬طرحت خلال تلك الفترة،‮ ‬علاوة على تضمنه لنحو مائتي‮ ‬توصية تمت مراسلة السلطات العمومية بخصوصها للتكفل بها من أجل التكيف مع الالتزامات الدولية للجزائر في‮ ‬مجال حماية حقوق الإنسان‮. ‬وشدد رئيس المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الإنسان على الأهمية التي‮ ‬توليها الدولة الجزائرية،‮ ‬وعلى أعلى مستوى،‮ ‬لمسألة حماية حقوق الإنسان،‮ ‬وهو ما‮ ‬يؤكده،‮ ‬كما‮ ‬قال،‮ ‬تقديم التقرير في‮ ‬هذا الظرف بالذات،‮ ‬بكل تعقيداته،‮ ‬والتكالب الذي‮ ‬نشهده من بعض الجهات لأنهم أدركوا أننا سائرون على الطريق السليم المتمثل في‮ ‬فتح المجال أمام أصحاب الآراء المخالفة للتعبير عنها في‮ ‬إطار سلمي‮ ‬وحضاري،‮ ‬وكذا الذهاب نحو انتخابات حضرت لها كل الوسائل الضامنة للنزاهة والشفافية‮.‬
خطوة البرلمان الأوروبي‮ ‬محاولة للتشويش
وأعرب رئيس المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الإنسان،‮ ‬بوزيد لزهاري،‮ ‬عن استغرابه من إدراج البرلمان الأوروبي‮ ‬لمناقشة استعجالية حول حقوق الإنسان بالجزائر،‮ ‬واصفا ذلك بمحاولة التشويش عليها في‮ ‬ظرف حاسم تمر به‮. ‬وفي‮ ‬تصريح أدلى به للصحافة،‮ ‬عقب تسليمه التقرير السنوي‮ ‬لحقوق الإنسان لعام‮ ‬2018‮ ‬لرئيس الدولة،‮ ‬عبر لزهاري‮ ‬عن استغرابه من مسألة إدراج البرلمان الأوروبي‮ ‬لجلسة استعجالية لمناقشة الوضع بالجزائر،‮ ‬خاصة في‮ ‬هذا الظرف بالذات ونحن في‮ ‬المنعرج الأخير قبل إجراء الانتخابات الرئاسية‮. ‬كما سجل لزهاري‮ ‬تعجبه من هذه الخطوة التي‮ ‬تأتي،‮ ‬في‮ ‬وقت كنا ننتظر فيه منح الشعب الجزائري‮ ‬جائزة نوبل للسلم والتحضر،‮ ‬في‮ ‬حين نشاهد في‮ ‬بلدان أخرى خروقات لحقوق الإنسان لا‮ ‬يهتم بها أحد،‮ ‬على حد تعبيره،‮ ‬ليتابع بالقول‮: ‬أنا أشك في‮ ‬العملية ككل،‮ ‬ومن حركها أشخاص مشبوهين وعناصر منظمة‮ ‬غايتهم التشويش على الجزائر‮ . ‬وحرص لزهاري،‮ ‬في‮ ‬هذا السياق،‮ ‬على التأكيد بأنه في‮ ‬الجزائر لا توجد جرائم رأي‮ ‬ولا أحد‮ ‬يعاقب بسبب ذلك،‮ ‬مضيفا بأن الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال المسيرات السلمية تم إطلاق سراح الكثير منهم بعد مثلوهم أمام العدالة‮. ‬كما تابع موضحا بأن الضبطية القضائية ملزمة،‮ ‬عند توقيف أي‮ ‬كان،‮ ‬بامتلاك أدلة متماسكة و قوية على ارتكاب جريمة منصوص عليها في‮ ‬قانون العقوبات وفي‮ ‬حال وجود تجاوزات سنقوم بالتنديد بها‮.‬ وفي‮ ‬سياق ذي‮ ‬صلة،‮ ‬تطرق رئيس المجلس إلى ظاهرة الخروج للتظاهر في‮ ‬الليل التي‮ ‬برزت مؤخرا،‮ ‬والتي‮ ‬وصفها ب الغريبة‮ ‬،‮ ‬مشيرا الى الضغط الكبير الذي‮ ‬تتسبب فيه لعناصر الأمن الملزمين بالسهر على حفظ النظام العام،‮ ‬ليضيف بالقول‮: ‬نحن مع حق التظاهر،‮ ‬لكن في‮ ‬إطار احترام ما‮ ‬ينص عليه القانون‮ . ‬وبالمناسبة،‮ ‬جدد لزهاري‮ ‬تأكيده على الدور المنوط بهيئته في‮ ‬مجال حماية حقوق الإنسان والتحقيق في‮ ‬التجاوزات التي‮ ‬قد تحدث والمطالبة بمتابعة المتسببين فيها،‮ ‬مستدلا في‮ ‬ذلك بمراسلته لوزير العدل حافظ الأختام‮ ‬غداة قيام وحدة حفظ النظام التابعة للدرك الوطني‮ ‬بالتدخل بمجلس قضاء وهران،‮ ‬بداية شهر نوفمبر،‮ ‬عقب محاولة عدد من القضاة منع افتتاح الدورة الجنائية،‮ ‬حيث أمر وزير العدل بفتح تحقيق حول هذه الواقعة،‮ ‬مثلما جاء على لسانه‮.‬ وخلص رئيس المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الإنسان إلى تجديد رفضه لأي‮ ‬تدخل أجنبي‮ ‬في‮ ‬الشأن الداخلي‮ ‬للجزائر تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان،‮ ‬مشددا على الصلة الوثيقة التي‮ ‬تربط الشعب الجزائري‮ ‬بهذه المسألة التي‮ ‬ينص عليها بيان أول نوفمبر‮ ‬1954‮.