لا أحد يعاقب بسبب رأيه في الجزائر

لزهاري يسلم تقرير حقوق الإنسان لرئيس الدولة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
استقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أمس بالجزائر العاصمة، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري الذي سلمه التقرير السنوي حول حقوق الإنسان بالجزائر لعام 2018. وفي تصريح أدلى به للصحافة، قال السيد لزهاري إن استقباله من طرف رئيس الدولة، يأتي تطبيقا للمادة 199 من الدستور التي تلزم في فقرتها الرابعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان برفع تقرير سنوي عن وضع حقوق الإنسان بالجزائر.
وأشار المتحدث إلى أن هذا التقرير الخاص بسنة 2018 تم التذكير فيه بعمل اللجان الست الدائمة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والانشغالات الكبرى التي طرحت خلال تلك الفترة، علاوة على تضمنه لنحو مائتي توصية تمت مراسلة السلطات العمومية بخصوصها للتكفل بها، من أجل التكيف مع الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان.
وشدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية "وعلى أعلى مستوى" لمسألة حماية حقوق الإنسان، وهو ما يؤكده "تقديم التقرير في هذا الظرف بالذات، بكل تعقيداته، والتكالب الذي نشهده من بعض الجهات لأنهم أدركوا أننا سائرون على الطريق السليم المتمثل في فتح المجال أمام أصحاب الآراء المخالفة للتعبير عنها في إطار سلمي وحضاري وكذا الذهاب نحو انتخابات حضرت لها كل الوسائل الضامنة للنزاهة والشفافية".
وأعرب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمناسبة، عن استغرابه لإدراج البرلمان الأوروبي مناقشة "استعجاليه" حول حقوق الإنسان بالجزائر، واصفا ذلك بمحاولة "التشويش" عليها في ظرف حاسم تمر به، خاصة "في هذا الظرف بالذات ونحن في المنعرج الأخير قبل إجراء الانتخابات الرئاسية".
وفي تصريح أدلى به للصحافة، عقب تسليمه التقرير، سجل السيد لزهاري "تعجبه" من هذه الخطوة التي تأتي "في وقت كنا ننتظر فيه منح الشعب الجزائري جائزة نوبل للسلم والتحضر، نشاهد في بلدان أخرى خروقات لحقوق الإنسان لا يهتم بها أحد"، وتابع بالقول: "أنا أشك في العملية ككل، ومن حركها أشخاص مشبوهون وعناصر منظمة غايتهم التشويش على الجزائر".
وحرص السيد لزهاري، في هذا السياق، على التأكيد على أن "في الجزائر لا توجد جرائم رأي ولا أحد يعاقب بسبب ذلك"، مضيفا أن الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال المسيرات السلمية تم إطلاق سراح الكثير منهم بعد مثلوهم أمام العدالة.
كما تابع موضحا أن "الضبطية القضائية ملزمة، عند توقيف أي كان، بامتلاك أدلة متماسكة وقوية على ارتكاب جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، وفي حال وجود تجاوزات سنقوم بالتنديد بها".
وفي سياق ذي صلة، تطرق رئيس المجلس إلى ظاهرة الخروج للتظاهر في الليل التي برزت مؤخرا، والتي وصفها بأنها "غريبة"، مشيرا إلى "الضغط الكبير الذي تتسبب فيه لعناصر الأمن الملزمين بالسهر على حفظ النظام العام"، قائلا "نحن مع حق التظاهر لكن في إطار احترام ما ينص عليه القانون".
وبالمناسبة، جدد السيد لزهاري تأكيده على الدور المنوط بهيئته في مجال حماية حقوق الإنسان والتحقيق في التجاوزات التي قد تحدث والمطالبة بمتابعة المتسببين فيها، مستدلا في ذلك بمراسلته لوزير العدل حافظ الأختام غداة قيام وحدة حفظ النظام التابعة للدرك الوطني بالتدخل بمجلس قضاء وهران، بداية شهر نوفمبر، عقب محاولة عدد من القضاة منع افتتاح الدورة الجنائية، حيث "أمر وزير العدل بفتح تحقيق حول هذه الواقعة".
وخلص إلى تجديد رفضه لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للجزائر، تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان، مشددا على الصلة "الوثيقة" التي تربط الشعب الجزائري بهذه المسألة التي ينص عليها بيان أول نوفمبر 1954.