يعمل قطاع الموارد المائية على تحديد التحديات التي تواجه مؤسسة الجزائرية للمياه ، خاصة المالية منها، من خلال وضع رؤية استشرافية لنشاط المؤسسة ودورها على المدى المتوسط والبعيد، تكون جاهزة بحلول جوان المقبل، حسب ما أفاد به الوزير أرزقي بيراكي، يوم الخميس بالجزائر. وخلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى مقر المؤسسة، قال الوزير أن هذه الرؤية الاستشرافية ستسمح بضبط وضعية المؤسسة وفق السياق الوطني الواقعي وتحسين أداء المؤسسة في مجالات التسيير والمناجمنت لعدم تكرار أخطاء الماضي، من خلال تحديد الصعوبات والعمل على دعم مجهودات المؤسسة أكثر ومرافقتها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وخلال الاجتماع الذي جمعه بإطارات المؤسسة قصد التعرف على الانشغالات العامة وتفاصيل العمل بالمؤسسة، أكد الوزير على ضرورة مواصلة الديناميكية المنتهجة لتحديد العوائق التي تواجه المؤسسات التابعة للقطاع. وتابع يقول: الوقت مناسب لاستطلاع تفاصيل عمل مؤسسات القطاع وتحديد الصعوبات التي تواجهها والعمل على حلها. هذه المساعي تدخل ضمن أولويات القطاع لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فيما يتعلق بتوفير هذا المورد لكل المواطنين . وأوضح بيراكي، أن توفير المرافقة والدعم للجزائرية للمياه سيكون من ضمن أولويات القطاع بهدف توفير خدمة أفضل للمواطنين، ورفع نسبة الربط بالمياه، مشيرا إلى أن المؤسسة تتوفر على كفاءات بشرية هامة، إلا أنها تعاني من عدة صعوبات كون مساحة البلاد شاسعة و ضرورة توفير الطلب لكل المواطنين. وتتطلب هذه الوضعية، حسب الوزير، مرافقة المؤسسة في مجال التجهيزات والتحكم في مورد المياه ومساعدتها على بذل مجهودات مضاعفة لاحتواء المشاكل المالية. وبخصوص اختلال التوازن المالي للمؤسسة، أوضح بيراكي أن القطاع سيعمل على بحث حلول واقعية لتجاوز اشكالية انخفاض المداخيل والعمل على رفعها. وطلب الوزير من اطارات المؤسسة وضع خرائط تتضمن المناطق (الاحياء والمدن والقرى) التي لم تدمج بعد ضمن شبكة المؤسسة والعمل على ربطها، وبالتالي ضمان أقصى تغطية بالمياه عبر التراب الوطني. ولفت الوزير إلى ضرورة التنسيق مع باقي مؤسسات القطاع للاستفادة من خدماتها في المجال المخبري والتجهيزات، وتوسيع التغطية أكثر من خلال إدماج بلديات إضافية ضمن شبكة المؤسسة ومحاربة التسربات والتبذير والربط غير الشرعي بشبكة المياه. وبخصوص المؤسسات الخدماتية وذات الأنماط الصناعية والتجارية التي تحوز على ديون في تسديد فواتير المياه، أكد الوزير على بحث هذا الإشكال مع ممثليهم لتحصيل قيمة الفواتير. وألح الوزير على ضرورة التدقيق في تفاصيل عمليات الفوترة من خلال إعداد خرائط تتضمن كبار المستهلكين للمياه ومستويات الاستهلاك.
