تكون جاهزة بحلول جوان المقبل

وضع رؤية إستشرافية لمؤسسة‮ ‬الجزائرية للمياه‮ ‬

يعمل قطاع الموارد المائية على تحديد التحديات التي‮ ‬تواجه مؤسسة‮ ‬الجزائرية للمياه‮ ‬،‮ ‬خاصة المالية منها،‮ ‬من خلال وضع رؤية استشرافية لنشاط المؤسسة ودورها على المدى المتوسط والبعيد،‮ ‬تكون جاهزة بحلول جوان المقبل،‮ ‬حسب ما أفاد به الوزير أرزقي‮ ‬بيراكي،‮ ‬يوم الخميس بالجزائر‮.‬ وخلال الزيارة التفقدية التي‮ ‬قادته إلى مقر المؤسسة،‮ ‬قال الوزير أن هذه الرؤية الاستشرافية ستسمح‮ ‬بضبط وضعية المؤسسة وفق السياق الوطني‮ ‬الواقعي‮ ‬وتحسين أداء المؤسسة في‮ ‬مجالات التسيير والمناجمنت لعدم تكرار أخطاء الماضي،‮ ‬من خلال تحديد الصعوبات والعمل على دعم مجهودات المؤسسة أكثر ومرافقتها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين‮. ‬وخلال الاجتماع الذي‮ ‬جمعه بإطارات المؤسسة قصد التعرف على الانشغالات العامة وتفاصيل العمل بالمؤسسة،‮ ‬أكد الوزير على ضرورة مواصلة الديناميكية المنتهجة لتحديد العوائق التي‮ ‬تواجه المؤسسات التابعة للقطاع‮. ‬وتابع‮ ‬يقول‮: ‬الوقت مناسب لاستطلاع تفاصيل عمل مؤسسات القطاع وتحديد الصعوبات التي‮ ‬تواجهها والعمل على حلها‮. ‬هذه المساعي‮ ‬تدخل ضمن أولويات القطاع لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بتوفير هذا المورد لكل المواطنين‮ .‬ وأوضح بيراكي،‮ ‬أن توفير المرافقة والدعم للجزائرية للمياه سيكون من ضمن أولويات القطاع بهدف توفير خدمة أفضل للمواطنين،‮ ‬ورفع نسبة الربط بالمياه،‮ ‬مشيرا إلى أن المؤسسة تتوفر على كفاءات بشرية هامة،‮ ‬إلا أنها تعاني‮ ‬من عدة صعوبات كون مساحة البلاد شاسعة و ضرورة توفير الطلب لكل المواطنين‮. ‬وتتطلب هذه الوضعية،‮ ‬حسب الوزير،‮ ‬مرافقة المؤسسة في‮ ‬مجال التجهيزات والتحكم في‮ ‬مورد المياه ومساعدتها على بذل مجهودات مضاعفة لاحتواء المشاكل المالية‮. ‬وبخصوص اختلال التوازن المالي‮ ‬للمؤسسة،‮ ‬أوضح بيراكي‮ ‬أن القطاع سيعمل على بحث حلول واقعية لتجاوز اشكالية انخفاض المداخيل والعمل على رفعها‮. ‬وطلب الوزير من اطارات المؤسسة وضع خرائط تتضمن المناطق‮ (‬الاحياء والمدن والقرى‮) ‬التي‮ ‬لم تدمج بعد ضمن شبكة المؤسسة والعمل على ربطها،‮ ‬وبالتالي‮ ‬ضمان أقصى تغطية بالمياه عبر التراب الوطني‮.‬ ولفت الوزير إلى ضرورة التنسيق مع باقي‮ ‬مؤسسات القطاع للاستفادة من خدماتها في‮ ‬المجال المخبري‮ ‬والتجهيزات،‮ ‬وتوسيع التغطية أكثر من خلال إدماج بلديات إضافية ضمن شبكة المؤسسة ومحاربة التسربات والتبذير والربط‮ ‬غير الشرعي‮ ‬بشبكة المياه‮. ‬وبخصوص المؤسسات الخدماتية وذات الأنماط الصناعية والتجارية التي‮ ‬تحوز على ديون في‮ ‬تسديد فواتير المياه،‮ ‬أكد الوزير على بحث هذا الإشكال مع ممثليهم لتحصيل قيمة الفواتير‮. ‬وألح الوزير على ضرورة التدقيق في‮ ‬تفاصيل عمليات الفوترة من خلال إعداد خرائط تتضمن كبار المستهلكين للمياه ومستويات الاستهلاك‮.‬