تشديد على ضرورة غلق الباب أمام الغشاشين أكد رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات، أن عملية استيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات، ستكون وفق الشروط التي سيتضمنها المنشور الوزاري الذي ينتظر أن يفرج عنه قريبا، لتمكين المواطن من مباشرة العملية. وأضاف نباش، في تصريح ل السياسي ، أن الشروط التي وجب إتباعها في عملية استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات ستكون خاضعة للدفتر الشروط ولن تتعداها، حيث توقع أن يقوم بدفع المستورد 15 بالمائة حق للجمارك، و19 بالمائة كضريبة، و1 بالمائة ستكون موجهة لصندوق التقاعد، مضيفا في السياق أن مصالح الجمارك ستكون بالمرصاد لكل محاولات الغش في العملية. وأشار نباش، أن مصالح الجمارك تتابع بشكل دوري أسعار السيارات وفقا للمعطيات الموجودة في أوروبا، وهذا ما يجعلها تقف في وجه كل المتلاعبين ممن يريدون تزوير سعر السيارات المستوردة عبر النظام الخاص بهاته العملية، كما أوضح نباش أن المواطن مطالب بالكشف عن القيمة الحقيقة للسيارة المستوردة، مباشرة عقب التوقيع على اتفاقية مع مؤسسة. من جهة أخرى، دعا ذات المتحدث السلطات التي ستشرف على عملية استيراد السيارات، اخذ الحيطة والحذر من السماسرة والغشاشين الذي ينتهزون الفرصة وتأمين العملية، لكي لا يقع المواطن ضحية لهؤلاء، وفي السياق أوضح أن المواطن الراغب في استيراد مجبر على إحضار وثيقة تثبت أن المركبة غير مسروقة. وعلى صعيد أخر سيكون لزاما على المواطن الراغب في استيراد مركبة من الخارج التقيد بمجموعة من الشروط، تتمثل في إخضاعها إلى مراقبة تقنية من طرف تقنيين معينين من طرف وزارة الصناعة والمناجم، وحيازته لوثيقة صادرة عن بلد الاستيراد تخص البيئة، وأخرى يسلمها لشرطة الحدود يؤكد بموجبها بأن السيارة غير مسروقة، فيما يتوجب على المديرية العامة للجمارك حيازة قاعدة بيانات لمعرفة تفاصيل إجراء العملية. جدير بالذكر، أن قرار الترخيص باستيراد مركبات مستعملة تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2020، حيث اشترطت الحكومة ضرورة حيازة المواطن لحساب بنكي من ماله الخاص، كما أن عملية الاستيراد تتم مرة كل ثلاث سنوات، حيث قررت الحكومة تطبيق هذا القرار على السيارات السياحية المتنازل عنها للخواص المقيمين من طرف التمثيليات الدبلوماسية أو القنصليات الأجنبية والتمثيليات والمنظمات العالمية المعتمدة بالجزائر.
