رئيس جمعية وكلاء السيارات‮ ‬يوسف نباش‮ ‬يكشف ل السياسي‮ : ‬

هكذا سيتم إستيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات‮ ‬

تشديد على ضرورة‮ ‬غلق الباب أمام الغشاشين‮ ‬
‮ ‬ أكد رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات،‮ ‬أن عملية استيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات،‮ ‬ستكون وفق الشروط التي‮ ‬سيتضمنها المنشور الوزاري‮ ‬الذي‮ ‬ينتظر أن‮ ‬يفرج عنه قريبا،‮ ‬لتمكين المواطن من مباشرة العملية‮.‬ وأضاف نباش،‮ ‬في‮ ‬تصريح ل السياسي‮ ‬،‮ ‬أن الشروط التي‮ ‬وجب إتباعها في‮ ‬عملية استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات ستكون خاضعة للدفتر الشروط ولن تتعداها،‮ ‬حيث توقع أن‮ ‬يقوم بدفع المستورد‮ ‬15‮ ‬بالمائة حق للجمارك،‮ ‬و19‮ ‬بالمائة كضريبة،‮ ‬و1‮ ‬بالمائة ستكون موجهة لصندوق التقاعد،‮ ‬مضيفا في‮ ‬السياق أن مصالح الجمارك ستكون بالمرصاد لكل محاولات الغش في‮ ‬العملية‮. ‬وأشار نباش،‮ ‬أن مصالح الجمارك تتابع بشكل دوري‮ ‬أسعار السيارات وفقا للمعطيات الموجودة في‮ ‬أوروبا،‮ ‬وهذا ما‮ ‬يجعلها تقف في‮ ‬وجه كل المتلاعبين ممن‮ ‬يريدون تزوير سعر السيارات المستوردة عبر النظام الخاص بهاته العملية،‮ ‬كما أوضح نباش أن المواطن مطالب بالكشف عن القيمة الحقيقة للسيارة المستوردة،‮ ‬مباشرة عقب التوقيع على اتفاقية مع مؤسسة‮.‬ من جهة أخرى،‮ ‬دعا ذات المتحدث السلطات التي‮ ‬ستشرف على عملية استيراد السيارات،‮ ‬اخذ الحيطة والحذر من السماسرة والغشاشين الذي‮ ‬ينتهزون الفرصة وتأمين العملية،‮ ‬لكي‮ ‬لا‮ ‬يقع المواطن ضحية لهؤلاء،‮ ‬وفي‮ ‬السياق أوضح أن المواطن الراغب في‮ ‬استيراد مجبر على إحضار وثيقة تثبت أن المركبة‮ ‬غير مسروقة‮. ‬وعلى صعيد أخر سيكون لزاما على المواطن الراغب في‮ ‬استيراد مركبة من الخارج التقيد بمجموعة من الشروط،‮ ‬تتمثل في‮ ‬إخضاعها إلى مراقبة تقنية من طرف تقنيين معينين من طرف وزارة الصناعة والمناجم،‮ ‬وحيازته لوثيقة صادرة عن بلد الاستيراد تخص البيئة،‮ ‬وأخرى‮ ‬يسلمها لشرطة الحدود‮ ‬يؤكد بموجبها بأن السيارة‮ ‬غير مسروقة،‮ ‬فيما‮ ‬يتوجب على المديرية العامة للجمارك حيازة قاعدة بيانات لمعرفة تفاصيل إجراء العملية‮. ‬جدير بالذكر،‮ ‬أن قرار الترخيص باستيراد مركبات مستعملة تضمنه مشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2020،‮ ‬حيث اشترطت الحكومة ضرورة حيازة المواطن لحساب بنكي‮ ‬من ماله الخاص،‮ ‬كما أن عملية الاستيراد تتم مرة كل ثلاث سنوات،‮ ‬حيث قررت الحكومة تطبيق هذا القرار على السيارات السياحية المتنازل عنها للخواص المقيمين من طرف التمثيليات الدبلوماسية أو القنصليات الأجنبية والتمثيليات والمنظمات العالمية المعتمدة بالجزائر‮.