وكلاء السيارات يطالبون بمراجعة أسعار المركبات المركّبة محليّا

زبدي ل "البلاد": "الحكومة القادمة ملزمة بإيجاد بديل لإنقاذ سوق السيارات في الجزائر"

البلاد - آمال ياحي - حذرت الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات من انعكاسات ستترتب عن اعتماد قانون استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، داعية الحكومة إلى إيجاد آلية جديدة تعوض أصحاب الدخل المتوسط عن "النكبة" التي أصابتهم من جراء هذا القرار على غرار مراجعة أسعار السيارات المركبة محليا.
وقال رئيس جمعية وكلاء السيارات، يوسف نباش في تصريح ل "البلاد"، أن نواب البرلمان خذلوا المواطن برفض مقترح تمديد سن السيارات المستوردة إلى 5 سنوات، معتبرا أن المبررات التي قدمها ممثلوا الشعب لا علاقة لها بالواقع وانما جاءت دعما لقوى ضاغطة تريد حمل المواطن على التخلي عن فكرة شراء أي سيارة مستوردة في إطار سياسة "الأمر الواقع" والاكتفاء بما هو معروض داخل الوطن.
في المقابل، أضاف المتحدث أن الجارة المغرب تستورد سيارات اقل من سبع سنوات ولم تعترض العملية أي مشاكل منذ انطلاقها لا من ناحية جودة السيارات أو حتى الصيانة، مشيرا إلى أن "مسايرة" البرلمان لعرض الحكومة فيما يخص استيراد السيارات أقل من 3 سنوات لن يعود بأي فائدة على عموم المواطنين الراغبين في اقتناء سيارة بسعر مقبول مقارنة بما هو معروض في سوق السيارات المستعملة أو الجديدة المركبة محليا.
وتوقع نباش بهذا الشأن عزوف المواطنين عن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات بصيغته الحالية التي تستهدف فئة معينة فقط، مستدلا على القيود المفروضة على هذه الصفقة بأن الجمارك تستقطع ما يقارب 60 مليون سنتيم في شكل ضرائب، ما يجعل الثمن الذي يسدده المعني يصل إلى حدود 250 مليون سنتيم بسبب مصاريف التنقل إلى أوروبا وغلاء سعر الاوروو في نهاية المطاف.
وبلغة الارقام، دعم المصدر هذا المعطى، موضحا أن سعر سيارة جديدة في دول أوروبية تقدر ب 12 ألف أورو ستنزل إلى 9 آلاف اورو بعد 3 سنوات، أي ما يعادل 200 مليون سنتيم وهذا السعر يفوق طاقة ذوي الدخل المتوسط بكثير. بينما ثمن سيارة جديدة في هذه الدول سيتقلص بعد 5 سنوات من الاستعمال بنسبة 70 بالمائة. وحسب نباش، فإن مبادرة العودة إلى استيراد السيارات التي عادت إلى الواجهة بفضل الحراك الشعبي، لم تبلغ هدفها المنشود وإنما تحولت إلى كابوس بالنسبة للمواطن، في وقت يبقى البديل المنتج محليا في غير متناول المواطن، مثلما تبينه آخر الأرقام عن أسعار السيارات المركبة محليا، حيث بلغ سعر "البيكنتو" 180 مليون سنتيم وسعر كيا رونو 269 مليون سنتيم. هذا ولهذه الأسباب دعت جمعية وكلاء السيارات الحكومة إلى إيجاد صيغة "تنقذ" الوضع وفي الاتجاه نفسه، شدد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي على أن تمرير إجراء سيارات اقل من 3 سنوات لا يخدم المستهلك ويسبب العراقيل التي تساهم في عدم الاقبال على هذا السيارات.
وعليه يقول المتحدث فإن العجز في سوق السيارات سيبقى على حاله في ظل بقاء الاسعار مرتفعة والحل الوحيد والتجاذبات بين قطاعات المالية والتجارة والصناعة والبيئة على حالها، الامر الذي يقتضي الاعلان عن حلول بديلة لتمكين المواطنين من شراء سيارات في ظل تدهور القدرة الشرائية، مؤكدا أن الكرة ستلقى في مرمى الحكومة الجديدة التي ستفرزها الانتخابات الرئاسية القادمة.
يشار إلى أن أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني رفضوا مقترح تمديد عمر السيارات المستعملة المرخص من الخارج إلى أقل من 5 سنوات لأسباب وصفوها ب«المندرجة في مصلحة المواطن" وفضلوا الاكتفاء بسيارات أقل من 3 سنوات بنزين ومازوت، معتبرين أن سيارات 2015 في أوروبا مهترئة من الناحية التقنية.