نواب الأمة‮ ‬يشرعون في‮ ‬مناقشته ويؤكدون‮: ‬

مخطط الحكومة‮ ‬يجب أن‮ ‬يستجيب لتطلعات الشعب‮ ‬

شدد عدد من أعضاء مجلس الأمة،‮ ‬أمس،‮ ‬على أهمية التجسيد والتطبيق الميداني‮ ‬لما جاء في‮ ‬مخطط عمل الحكومة،‮ ‬ضمن آجال محددة‮.‬ وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬اعتبر عضو المجلس عن الثلث الرئاسي،‮ ‬أحمد بوزيان،‮ ‬خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة،‮ ‬برئاسة رئيس المجلس بالنيابة،‮ ‬صالح‮ ‬قوجيل،‮ ‬أن استعجالية الوضع القائم في‮ ‬البلاد‮ ‬يستدعي‮ ‬تظافر جهود الجميع لضمان تطبيق مخطط عمل الحكومة بطريقة أنجع،‮ ‬مشددا في‮ ‬ذات السياق على أهمية التجسيد والتطبيق الميداني‮ ‬لما جاء في‮ ‬المخطط ضمن آجال محددة،‮ ‬خصوصا فيما‮ ‬يتعلق بمراجعة قوانين الانتخابات ومحاربة الفساد،‮ ‬كما دعا إلى ضرورة إنشاء مرصد وطني‮ ‬للقضاء لاستقبال تظلمات المتقاضين واعتماد الهيئة التشريعية على لجان تعد تقارير وترفع لرئيس الجمهورية بشكل دوري‮. ‬من جانبه،‮ ‬قال عضو المجلس عن التجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي،‮ ‬عبد الحليم لطرش،‮ ‬إن مخطط الحكومة تنقصه الجرأة في‮ ‬معالجة بعض الإشكالات التي‮ ‬يتخبط فيها المواطن،‮ ‬مشددا على ضرورة أن‮ ‬يستجيب إلى تطلعات الشعب ويلبي‮ ‬طموحاته،‮ ‬وهذا‮ ‬يستلزم اعتماد النزاهة والإخلاص للوطن كمعيار أول لتولي‮ ‬المسؤولية‮.‬ في‮ ‬ذات الصدد،‮ ‬قال عضو المجلس عن ذات الحزب،‮ ‬محمد خليفة،‮ ‬إن مخطط عمل الحكومة‮ ‬يفتقر إلى الوسائل التنفيذية التي‮ ‬تتطلب الدقة والوضوح وتحديد آليات الرقابة،‮ ‬داعيا إلى إعادة النظر في‮ ‬قوانين مكافحة الفساد والانتخابات‮. ‬بدوره،‮ ‬اعتبر عضو المجلس عن حزب جبهة التحرير الوطني،‮ ‬محمد بوبطيمة،‮ ‬أن مخطط عمل الحكومة‮ ‬يحتوي‮ ‬على العديد من الجوانب الايجابية وعالج العديد من القضايا شريطة مرافقتها بآليات تجسيدها على أرض الواقع،‮ ‬داعيا إلى ضرورة محاربة الفساد التي‮ ‬طالب به الشعب في‮ ‬حراكه واسترجاع الأموال المنهوبة لدعم الخزينة العمومية واسترجاع الثقة بين الحاكم والمحكوم مع التكفل بفئة الشباب وإشراكها في‮ ‬عملية البناء والتشييد‮. ‬كما أبرزت عضو المجلس عن الثلث الرئاسي،‮ ‬ليلى إبراهيمي،‮ ‬أهمية تكريس العدالة والوقاية من الفساد ومكافحته وجعله على رأس أولويات الحكومة،‮ ‬وذلك من خلال تعزيز دولة القانون،‮ ‬معتبرة أن ذلك لا‮ ‬يتأتى عبر إعداد النصوص فقط،‮ ‬وإنما‮ ‬يتعدى ذلك إلى وجود إرادة سياسية،‮ ‬مقترحة استحداث سلطة عليا لضمان الشفافية في‮ ‬الحياة العامة،‮ ‬ضمان حرية العدالة وتعزيزها بالتكوين إلى جانب اتخاذ تدابير عملية من شأنها الفصل بين السلطات‮.‬ وفي‮ ‬الشق المتعلق بالتنمية الاجتماعية،‮ ‬ركز عدد من أعضاء مجلس الأمة على‮ ‬ضرورة إصلاح منظومتي‮ ‬التعليم والصحة ووضعها على رأس أولويات الحكومة في‮ ‬المرحلة القادمة‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬قالت عضو المجلس عن الثلث الرئاسي،‮ ‬نوارة سعدية جعفر‮: ‬إذا كانت هناك مخططات استعجالية،‮ ‬فمن الضروري‮ ‬أن نبدأ بقطاعات الصحة والتربية والتكوين‮ ‬،‮ ‬مقترحة استحداث هيئة تنسيق بين هذه القطاعات‮. ‬كما شددت على ضرورة الاستثمار في‮ ‬الرأسمال البشري‮ ‬في‮ ‬هذه القطاعات لرفع‮ ‬كفاءاته ونجاعته لتحريك عجلة التنمية،‮ ‬خصوصا في‮ ‬قطاع التربية بعيدا عن تبادل الاتهامات بين المسؤولين المتعاقبين عليه،‮ ‬إلى جانب العمل بنظام المتابعة والتقييم المبني‮ ‬على النتائج مما‮ ‬يتطلب وجود هيئة للمتابعة والتقييم على مستوى الوزارة الأولى‮.‬ في‮ ‬نفس السياق،‮ ‬اعتبرت عضو المجلس عن الثلث الرئاسي،‮ ‬لويزة شاشوة،‮ ‬أن مراجعة المنظومة الصحية‮ ‬يتطلب موارد ضخمة بالنظر إلى الاحتياجات الجديدة والتطورات التكنولوجية،‮ ‬داعية إلى رقمنة القطاع واعتماد التدرج في‮ ‬العلاج إضافة إلى إيلاء أهمية أكبر للطب العام لدوره المحوري‮ ‬ووضع أقطاب للصحة والتحكم في‮ ‬السياسة الدوائية‮.‬
‭