أعضاء مجلس الأمة: الدعوة إلى تجسيد وتطبيق ما جاء في مخطط عمل الحكومة ضمن آجال محددة

شدد عدد من أعضاء مجلس الأمة، يوم السبت بالجزائر العاصمة، على أهمية التجسيد و التطبيق الميداني لما جاء في مخطط عمل الحكومة "ضمن آجال محددة".
وفي هذا الصدد، اعتبر عضو المجلس عن الثلث الرئاسي، أحمد بوزيان، خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة، برئاسة رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، أن "استعجالية الوضع القائم في البلاد يستدعي تظافر جهود الجميع لضمان تطبيق مخطط عمل الحكومة بطريقة أنجع"، مشددا، في ذات السياق، على أهمية التجسيد والتطبيق الميداني لما جاء في المخطط ضمن آجال محددة "خصوصا فيما يتعلق بمراجعة قوانين الانتخابات و محاربة الفساد".
كما دعا الى ضرورة "إنشاء مرصد وطني للقضاء لاستقبال تظلمات المتقاضين واعتماد الهيئة التشريعية على لجان تعد تقارير وترفع لرئيس الجمهورية بشكل دوري".
من جانبه، قال عضو المجلس عن التجمع الوطني الديمقراطي، عبد الحليم لطرش، إن مخطط الحكومة "تنقصه الجرأة في معالجة بعض الإشكالات التي يتخبط فيها المواطن"، مشددا على ضرورة أن يستجيب إلى تطلعات الشعب ويلبي طموحاته، و"هذا يستلزم اعتماد النزاهة والاخلاص للوطن كمعيار أول لتولي المسؤولية".
في ذات الصدد، قال عضو المجلس عن ذات الحزب، محمد خليفة، إن مخطط عمل الحكومة "يفتقر إلى الوسائل التنفيذية التي تتطلب الدقة والوضوح وتحديد آليات الرقابة"، داعيا إلى "إعادة النظر في قوانين مكافحة الفساد والانتخابات".
بدوره اعتبر عضو المجلس عن حزب جبهة التحرير الوطني، محمد بوبطيمة، أن مخطط عمل الحكومة "يحتوي على العديد من الجوانب الايجابية وعالج العديد من القضايا شريطة مرافقتها بآليات تجسيدها على أرض الواقع"، داعيا إلى "ضرورة محاربة الفساد التي طالب به الشعب في حراكه واسترجاع الأموال المنهوبة لدعم الخزينة العمومية و استرجاع الثقة بين الحاكم والمحكوم مع التكفل بفئة الشباب وإشراكها في عملية البناء والتشييد".
كما أبرزت عضو المجلس عن الثلث الرئاسي، ليلى ابراهيمي، أهمية تكريس العدالة والوقاية من الفساد ومكافحته وجعله على رأس أولويات الحكومة وذلك من خلال تعزيز دولة القانون، معتبرة أن ذلك "لا يتأتى عبر إعداد النصوص فقط وإنما يتعدى ذلك إلى وجود إرادة سياسية"، مقترحة "استحداث سلطة عليا لضمان الشفافية في الحياة العامة، ضمان حرية العدالة وتعزيزها بالتكوين إلى جانب اتخاذ تدابير عملية من شأنها الفصل بين السلطات".
وفي الشق المتعلق بالتنمية الاجتماعية، ركز عدد من أعضاء مجلس الأمة على "ضرورة إصلاح منظومتي التعليم والصحة ووضعها على رأس أولويات الحكومة في المرحلة القادمة".
وفي هذا الصدد، قالت عضو المجلس عن الثلث الرئاسي، نوارة سعدية جعفر، "إذا كانت هناك مخططات استعجالية فمن الضروري أن نبدأ بقطاعات الصحة والتربية والتكوين"، مقترحة استحداث هيئة تنسيق بين هذه القطاعات.
كما شددت على ضرورة الاستثمار في الرأسمال البشري في هذه القطاعات "لرفع كفاءاته ونجاعته لتحريك عجلة التنمية خصوصا في قطاع التربية بعيدا عن تبادل الاتهامات بين المسؤولين المتعاقبين عليه، إلى جانب العمل بنظام المتابعة والتقييم المبني على النتائج مما يتطلب وجود هيئة للمتابعة والتقييم على مستوى الوزارة الأولى".
في نفس السياق، اعتبرت عضو المجلس عن الثلث الرئاسي، لويزة شاشوة، ان مراجعة المنظومة الصحية "يتطلب موارد ضخمة بالنظر إلى الاحتياجات الجديدة والتطورات التكنولوجية"، داعية إلى "رقمنة القطاع واعتماد التدرج في العلاج إضافة إلى إيلاء أهمية أكبر للطب العام لدوره المحوري ووضع أقطاب للصحة والتحكم في السياسة الدوائية".
وفيما يخص إصلاح منظومة التعليم العالي، اقترح عضو المجلس عن الثلث الرئاسي، أحمد بوزيان، إنشاء قناة تلفزيونية تعنى بالنشاط الجامعي والتربوي، بينما انتقد عضو المجلس عن التجمع الوطني الديمقراطي، فتاح طالبي، عودة المخطط الحكومي إلى النظام القديم ما قبل اعتماد نظام (ليسانس –ماستر-دوكتوراه) في بعض التخصصات الذي يقصي شهادة المهندس من المسار التكويني للطالب بعد سنوات من العمل به.
من جهته، دعا ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، فؤاد سبوتة، إلى "ضرورة تخفيف المناهج التعليمية وإعادة الاعتبار للمدرسة ومنح مساحة أكبر للطفل من خلال التعليم عن طريق اللعب، مع العمل على تقليص الحجم الساعي للأساتذة وإلزامهم بالوظائف البيداغوجية".
وفيما يتعلق بقطاع الاعلام، شدد السيد سبوتة على أهمية إعادة الاعتبار لسلطة السمعي البصري والإسراع في انجاز ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة واستحداث قناة إخبارية تمثل "الصوت المدافع عن الجزائر في الخارج".