التصويت على منح الثقة لحكومة الفخاخ اليوم‮ ‬

تونس تحبس أنفاسها‮ ‬

من المنتظر أن‮ ‬يعقد مجلس نواب الشعب التونسي،‮ ‬اليوم،‮ ‬جلسة عامة لمنح الثقة المطلوبة‮ (‬109‮ ‬أصوات من اصل‮ ‬217‮) ‬للحكومة الجديدة،‮ ‬التي‮ ‬كشف الفخفاخ عن تركيبتها‮ ‬يوم‮ ‬19‮ ‬فيفري الجاري،‮ ‬والمكونة من‮ ‬32‮ ‬عضوا‮ (‬30‮ ‬وزيرا وكاتبتا دولة‮).‬ و‮ ‬يعمل رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ،‮ ‬على ضمان‮ ‬التماسك والانسجام‮ ‬بين أعضاء حكومته باعتبارهما شرطين اساسيين لنجاح السلطة التنفيذية الجديدة،‮ ‬بينما‮ ‬ينتظر التونسيون اليوم عقد جلسة الحسم في‮ ‬البرلمان للتصويت على منح او رفض الحكومة المقترحة‮. ‬وتتكون حكومة إلياس الفخفاخ المقترحة والتي‮ ‬تم أعلن عنها،‮ ‬الأربعاء الماضي،‮ ‬من رئيس حكومة و30‮ ‬وزيرا وكاتبتي‮ ‬دولة،‮ ‬كما تضم التركيبة الحكومية‮ ‬15‮ ‬حقيبة وزارية لأعضاء‮ ‬ينتمون إلى أحزاب سياسية،‮ ‬فيما نال المستقلون‮ ‬15‮ ‬حقيبة وزارية وكتابتي‮ ‬دولة‮. ‬كما تضم حكومة الفخفاخ أحزاب‮ ‬‭ ‬حركة النهضة‮ ‬و تحيا تونس‮ ‬و التيار الديمقراطي‮ ‬و حركة الشعب‮ ‬ومستقلين‮. ‬وقد كان النصيب الأكبر من هذه الحقائب لكتلة حركة النهضة‮ (‬54‮ ‬نائبا بالبرلمان‮) ‬والتي‮ ‬أسند لها الفخفاخ‮ ‬6‮ ‬حقائب وزارية،‮ ‬تلاها حزب التيار الديمقراطي‮ (‬22‮ ‬نائبا‮) ‬بثلاث حقائب،‮ ‬ثم على التوالي‮ ‬حركة الشعب‮ (‬15‮ ‬نائبا‮) ‬وحركة تحيا تونس‮ (‬14‮ ‬نائبا‮) ‬وكتلة الإصلاح الوطني‮ (‬16‮ ‬نائبا‮) ‬بحقيبتين لكل منها‮ (‬وهو ما قد‮ ‬يضمن لحكومة الفخفاخ حزاما سياسيا لا‮ ‬يقل عن‮ ‬121‮ ‬نائب‮). ‬ولا‮ ‬يتجاوز معدل أعمار الفريق الحكومي‮ ‬53‮ ‬سنة،‮ ‬فيما لم‮ ‬يتجاوز الحضور النسائي‮ ‬نسبة‮ ‬19‮ ‬بالمائة،‮ ‬ب4‮ ‬وزيرات وكاتبتي‮ ‬دولة،‮ ‬كلهن مستقلات‮.‬ وسجلت التركيبة المعلنة جملة من التعديلات،‮ ‬عقب إعلان حركة النهضة‮ ‬يوم‮ ‬15‭ ‬فيفري‮ ‬عن انسحابها من تركيبة الحكومة وعدم منحها الثقة في‮ ‬البرلمان،‮ ‬تمثلت أساسا في‮ ‬تكليف أنور معروف بحقيبة النقل واللوجستيك،‮ ‬عوضا عن عماد الحمامي،‮ ‬مع منحه رتبة وزير دولة،‮ ‬مقابل تكليف لطفي‮ ‬زيتون بمهمة وزير الشؤون المحلية،‮ ‬عوضا عن معروف‮. ‬وقد دفعت الضغوط التي‮ ‬مارسها الرئيس التونسي‮ ‬قيس السعيد،‮ ‬الذي‮ ‬هدد بحل البرلمان،‮ ‬بحركة النهضة لمنح الثقة للحكومة الجديدة وهذا بعد أكثر من‮ ‬ثلاثة أشهر‮ ‬من التماطل والمناورات،‮ ‬حيث أكدت الحركة الاربعاء الماضي‮ ‬موافقتها على منح الثقة الى حكومة الفخفاخ،‮ ‬تقديرا للظروف الاقليمية المعقدة التي‮ ‬تستوجب تعجيلا بتسليم ادارة البلاد الى حكومة جديدة قادرة على إنقاذ الإصلاحات‮.‬ ‭ ‬ الفخاخ‮ ‬يحدد الأولويات العاجلة‮ ‬
شدد رئيس الحكومة التونسية المكلف،‮ ‬إلياس الفخفاخ،‮ ‬الأحد،‮ ‬على أهمية التضامن بين أعضاء الحكومة الجديدة،‮ ‬مثمنا تواجد قيادات حزبية وشخصيات مستقلة،‮ ‬،ومعتبرا ذلك ثراء وتميزا لهذه الحكومة‮. ‬وقدم الفخفاخ‮ ‬تصورا لعمل حكومته وخصائصه،‮ ‬وعرض خارطة الطريق لتحقيق النجاعة المطلوبة على مستوى الآداء الحكومي،‮ ‬مشددا على أهمية مذكرة التعاقد الحكومي‮ ‬التي‮ ‬جسدت الارضية السياسية التي‮ ‬بني‮ ‬عليها الإئتلاف الحكومي‮. ‬وسعيا منه لإعادة الدور الاجتماعي‮ ‬للدولة،‮ ‬كشف رئيس الحكومة المكلف عن سبعة مشاريع وطنية للحكومة القادمة،‮ ‬والتي‮ ‬قال إنه سيتم العمل عليها على المدى المتوسط والبعيد‮. ‬وتتمثل المشاريع في‮ ‬مواصلة تركيز وهيكلة الدولة ورقمنتها وتطوير مردودها،‮ ‬على‮ ‬غرار دمج بعض الوزارات،‮ ‬ووضع مخطط استراتيجي‮ ‬ل تونس‮ ‬2040‮ ‬،‮ ‬يهم قطاع الصحة العمومية‮. ‬كما سيكون،‮ ‬بحسب الفخفاخ،‮ ‬للتعليم نصيب،‮ ‬وأيضا للقطاع الفلاحي‮ ‬والثروة الطاقية والرقمية،‮ ‬والتي‮ ‬شدد الفخفاخ على وضع مخطط لدخول هذه القطاعات بقوة،‮ ‬باعتبار أن فرص الشغل ترتكز حاليا على هذين المجالين‮. ‬هذا وتحدث رئيس الحكومة المكلف على الانفتاح على السوق الإفريقية،‮ ‬مشيرا إلى أن هذه المسألة تحتاج إلى ضرورة وضع مخطط للربط الجوي‮ ‬والبحري‮. ‬وحدد الفخفاخ الأولويات العاجلة التي‮ ‬ستعمل عليها حكومته بعد نيلها الثقة،‮ ‬والتي‮ ‬تضمنتها الوثيقة التعاقدية بين الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة‮. ‬وتأتي‮ ‬على رأس قائمة هذه الأولويات مكافحة الفساد،‮ ‬إلى جانب إعادة‮ ‬المصعد الاجتماعي‮ ‬للعمل‮ ‬من خلال إعطاء الأهمية اللازمة لقطاعي‮ ‬التربية والصحة العمومية‮. ‬كما جاءت مسألة استتباب الأمن ومكافحة‮ ‬غلاء المعيشة،‮ ‬من خلال التحكم في‮ ‬الأسعار وأيضا إنعاش الاقتصاد،‮ ‬على رأس أولويات حكومة الفخفاخ‮. ‬ومن بين النقاط العاجلة الأخرى التي‮ ‬طرحها رئيس الحكومة المكلف،‮ ‬ملف‮ ‬‭ ‬الحوض المنجمي‮ ‬الذي‮ ‬قد‮ ‬يساهم في‮ ‬حل العديد من المشاكل،‮ ‬منها توفير العملة الصعبة ودعم موارد ميزانية الدولة من خلال وضع مقاربة شاملة‮.‬
الأحزاب التونسية توقّع على مذكرة‮ ‬التعاقد‮ ‬
وقعت الأحزاب والكتل البرلمانية المكونة للائتلاف الحكومي‮ ‬في‮ ‬تونس على مذكرة‮ ‬التعاقد‮ ‬،‮ ‬التي‮ ‬تضمن ضبط الأولويات الحكومية في‮ ‬الفترة المقبلة والخطوط العريضة لبرنامج عملها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا‮. ‬ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء‮ (‬وات‮)‬،‮ ‬عن رئيس الوزراء التونسي‮ ‬المكلف،‮ ‬إلياس الفخفاخ،‮ ‬قوله بهذه المناسبة إن التوقيع على مذكرة‮ ‬التعاقد‮ ‬يمثل لحظة تاريخية تكرس التضامن والانسجام،‮ ‬وتعزز المساءلة،‮ ‬متعهدا بمواصلة السعي‮ ‬للانفتاح على بقية الأطراف السياسية على قاعدة هذه الأرضية المشتركة بهدف ضمان الاستقرار والتقدم في‮ ‬الإصلاحات الضرورية لتحقيق المصلحة العليا لتونس‮. ‬وقد وقع على الوثيقة التعاقدية كل من رئيس كتلة‮ ‬حركة النهضة‮ ‬،‮ ‬نورالدين البحيري،‮ ‬وأمين عام‮ ‬التيار الديمقراطي‮ ‬،‮ ‬محمد عبو،‮ ‬وأمين عام‮ ‬حركة الشعب‮ ‬،‮ ‬زهير المغزاوي،‮ ‬ورئيس‮ ‬حركة تحيا تونس‮ ‬،‮ ‬يوسف الشاهد،‮ ‬ورئيس‮ ‬كتلة الإصلاح الوطني‮ ‬،‮ ‬حسونة الناصفي‮.‬