أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فيصل بوربالة، أمس بالجزائر العاصمة، على أهمية التكامل بين مختلف القطاعات الوزارية وكذا جمعيات المجتمع المدني للرقي بعملية إعادة إدماج المساجين. وأوضح بوربالة، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، في دورتها العادية الأولى لسنة 2020، بمقر المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن السياسة العقابية في الجزائر ترتكز على فكرة الدفاع الاجتماعي، التي تجعل من تطبيق العقوبة السالبة للحرية وسيلة لحماية المجتمع عن طريق تطبيق برنامج إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. واضاف ان هذه المهمة لا تضطلع بها إدارة السجون ووزارة العدل فقط، وإنما جميع القطاعات الوزارية المشتركة وجمعيات المجتمع المدني، مؤكدا على أهمية التكامل بين كل هذه الأطراف للرقي بعملية إعادة إدماج المساجين كوسيلة لحماية المجتمع. وأشار في ذات السياق، بأن استحداث اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، جاء بهدف مكافحة الجنوح وتنظيم وتنسيق الدفاع الاجتماعي، بحيث تساهم في إرساء سياسة عقابية جديدة تهدف الى تحقيق تكفل أحسن بالسجناء وفقا لمقاربة تكاملية ترتكز على عدة جوانب. ومن هذا المنطلق، تؤدي اللجنة دورا مزدوجا، وقائيا وعلاجيا، إذ يبدأ بنشاطها التنسيقي بين مختلف القطاعات للوقاية من الجريمة ويستمر بعدها بالعمل على تحسين ظروف الحبس، ومن ثم إعداد ومتابعة تطبيق برامج التربية والإدماج، ليمتد نشاطها إلى ما بعد الإفراج من خلال منح المساعدة والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم. وتعقد هذه الدورة العادية للجنة المشتركة، يضيف بوربالة، وقد أنجزت العديد من النشاطات وتحققت نسبة عالية في تنفيذ التوصيات تندرج في مجملها في إطار إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم، خصوصا في قطاعات التربية، التعليم العالي والتكوين المهني، بحيث ارتفع عدد المحبوسين المسجلين في أطوار التعليم العام خلال هذه السنة الدراسية إلى 38231 مسجل، وفي الامتحانات النهائية، 8508 مترشحين، في مجال التكوين المهني ارتفع عدد المسجلين في جميع الفروع هذه السنة إلى 32713 مسجل، فيما نجح 3775 محبوس في الامتحانات الحرفية للصناعة التقليدية خلال السنة الماضية. وفي مجالات التعاون، تحققت نتائج مشجعة، على غرار تلك المستخلصة من تطبيق برنامج دعم إصلاح نظام السجون للاتحاد الأوروبي الذي استفاد منه 2047 إطار من خلال دورات تكوينية في مختلف التخصصات، ومن بينهم 211 إطار استفادوا من رحلات دراسية إلى دول أوروبية للاطلاع على أهم التجارب والممارسات الفضلى.
