التكامل بين القطاعات الوزارية يسمح بالرقي بعملية إعادة إدماج المساجين

أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فيصل بوربالة، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على "أهمية التكامل" بين مختلف القطاعات الوزارية وكذا جمعيات المجتمع المدني للرقي بعملية إعادة إدماج المساجين.
وأوضح السيد بوربالة خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، في دورتها العادية الأولى لسنة 2020، بمقر المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن "السياسة العقابية في الجزائر ترتكز على فكرة الدفاع الاجتماعي" التي تجعل من تطبيق العقوبة السالبة للحرية وسيلة لحماية المجتمع عن طريق تطبيق برنامج إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
و اضاف ان هذه المهمة لا تضطلع بها إدارة السجون ووزارة العدل فقط، وإنما جميع القطاعات الوزارية المشتركة وجمعيات المجتمع المدني، مؤكدا على "أهمية التكامل بين كل هذه الأطراف للرقي بعملية إعادة إدماج المساجين كوسيلة لحماية المجتمع".
وأشار في ذات السياق، بأن استحداث اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، جاء بهدف مكافحة الجنوح وتنظيم وتنسيق الدفاع الاجتماعي، بحيث تساهم في إرساء سياسة عقابية جديدة تهدف الى تحقيق تكفل أحسن بالسجناء وفقا لمقاربة تكاملية ترتكز على عدة جوانب.
ومن هذا المنطلق تؤدي اللجنة دورا مزدوجا، وقائيا وعلاجيا، إذ يبدأ بنشاطها التنسيقي بين مختلف القطاعات للوقاية من الجريمة ويستمر بعدها بالعمل على تحسين ظروف الحبس، ومن ثم إعداد ومتابعة تطبيق برامج التربية والإدماج ليمتد نشاطها إلى ما بعد الإفراج من خلال منح المساعدة والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم.
وتعقد هذه الدورة العادية للجنة المشتركة --يضيف السيد بوربالة-- وقد "أنجزت العديد من النشاطات وتحققت نسبة عالية في تنفيذ التوصيات" تندرج في مجملها في إطار إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم، خصوصا في قطاعات التربية، التعليم العالي والتكوين المهني، بحيث ارتفع عدد المحبوسين المسجلين في أطوار التعليم العام خلال هذه السنة الدراسية إلى 38231مسجلا، وفي الامتحانات النهائية، 8508 مترشحين، في مجال التكوين المهني ارتفع عدد المسجلين في جميع الفروع هذه السنة إلى32713 مسجلا، فيما نجح 3775 محبوسا في الامتحانات الحرفية للصناعة التقليدية خلال السنة الماضية.
وفي مجالات التعاون، تحققت نتائج مشجعة، على غرار تلك المستخلصة من تطبيق برنامج دعم إصلاح نظام السجون للاتحاد الأوروبي الذي استفاد منه 2047 إطار من خلال دورات تكوينية في مختلف التخصصات ومن بينهم 211 إطار استفادوا من رحلات دراسية إلى دول أوروبية للاطلاع على أهم التجارب والممارسات الفضلى.
ومن بين النتائج ايضا إبرام اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي تطوير القدرات الجزائرية في إقامة مصالح متخصصة للتقييم والتوجيه، مكلفة باستقبال المجرمين الخطيرين ودراسة عوامل الإجرام عندهم ثم اقتراح البرنامج العلاجي المناسب لكل حالة.
ويتعلق المحور الثاني من الاتفاقية بمساعدة المجتمع المدني على المساهمة في إعادة إدماج المنحرفين، أما الثالث فيتضمن الترويج للتجربة الجزائرية في مجال إصلاح السجون في إطار التعاون جنوب -جنوب، وتجسيدا لهذا المسعى توجد حاليا دفعة ثانية لإطارات السجون الليبية تتابع تكوينا متخصصا على مستوى المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون في انتظار توسيع التعاون ليشمل دولا أخرى.
وعرف اجتماع اللجنة، اليوم، عرضا مفصلا لتقييم ما تم إنجازه من توصياتها المنبثقة عن دورتها العادية السابقة وطرح ومناقشة كل المسائل ومقترحات القطاعات الوزارية المشتركة، والمتعلقة بتجسيد عملية إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا ومرافقتهم بعد الإفراج عنهم.
كما سيقوم أعضاء اللجنة باقتراح كل التدابير الكفيلة بتحسين مناهج التعليم والتكوين المهني لفائدة المحبوسين من خلال ضمان التأطير الكافي والملائم للمتمدرسين والمترشحين للامتحانات النهائية، العمل على تنويع التخصصات وفروع التكوين المهني بما يستجيب لمتطلبات سوق العمل وتشجيع التأهيل الحرفي لتسهيل عملية الولوج إلى الحياة المهنية بعد الإفراج وغيرها من التدابير.
للإشارة، تضم اللجنة المذكورة 21 قطاعا وزاريا وممثلين عن المجتمع المدني، و يتمثل دورها في "تنسيق نشاطات القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى التي تساهم في إعادة الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة والمشاركة في برامج الرعاية اللاحقة للمحبوسين المفرج عنهم".