بالمناطق الجنوبية والهضاب العليا

تخصيص‮ ‬282‮ ‬ألف قطعة أرضية للبناء‮ ‬

بلجود‮: ‬63‮ ‬مليار دينار جزائري‮ ‬مخصص للإعانات
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم،‮ ‬كمال بلجود،‮ ‬عن تخصيص‮ ‬282‭.‬702‮ ‬قطعة أرضية موجهة للبناء بالمناطق الجنوبية والهضاب العليا،‮ ‬مع رصد‮ ‬161‮ ‬مليار دينار جزائري‮ ‬بهدف تعزيز المساعي‮ ‬الرامية إلى تطوير هذه المناطق‮.‬ وفي‮ ‬خلال جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية على عدد من الوزراء،‮ ‬ترأسها سليمان شنين،‮ ‬رئيس المجلس،‮ ‬أعلن بلجود أنه تم إلى‮ ‬غاية اليوم تخصيص‮ ‬282‭.‬702‮ ‬قطعة أرضية موجهة للبناء بالمناطق الجنوبية والهضاب من أصل‮ ‬362‭.‬414‮ ‬قطعة مبرمجة حسب أدوات التعمير‮. ‬وأوضح الوزير،‮ ‬أن ذلك‮ ‬يندرج في‮ ‬إطار تنفيذ مضمون التعليمة الوزارية مشتركة رقم‮ ‬01‮ ‬المؤرخة‮ ‬7‮ ‬جويلية‮ ‬2014‮ ‬بين وزارة الداخلية والمالية والسكن المتعلقة بتطوير العرض العقاري‮ ‬العمومي‮ ‬في‮ ‬ولايات الجنوب والهضاب العليا‮. ‬وقال بلجود بأنه تم رصد‮ ‬غلاف مالي‮ ‬يقدر ب161‮ ‬مليار دينار جزائري،‮ ‬98‮ ‬مليار دج موجهة لإنجاز مختلف الشبكات و63‮ ‬مليار دج مخصصة للإعانات‮. ‬وبخصوص ولاية الجلفة،‮ ‬قال الوزير بأنها معنية بإنشاء‮ ‬90‮ ‬تجزئة عقارية تحتوي‮ ‬على‮ ‬16965‮ ‬قطعة أرضية،‮ ‬مشيرا إلى أن ذات الولاية استفادت من‮ ‬غلاف مالي‮ ‬إجمالي‮ ‬قدره‮ ‬3ر5‮ ‬مليار دينار جزائري‮. ‬وبالمناسبة،‮ ‬ذكر بلجود أن تحديد مناطق الجنوب والهضاب العليا،‮ ‬محددة طبقا للمرسوم تنفيذي‮ ‬06‮-‬485‮ ‬المؤرخ في‮ ‬23‮ ‬ديسمبر‮ ‬2006‮ ‬والمتعلق بالصندوق الخاص بتطوير مناطق الجنوب والمرسوم التنفيذي‮ ‬06‮-‬486‮ ‬المؤرخ في‮ ‬23‮ ‬ديسمبر‮ ‬2006‮ ‬المتعلق بصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا‮. ‬وبخصوص الإعانات الممنوحة للمستفيدين من قطع الاراضي‮ ‬في‮ ‬إطار التجزئات الاجتماعية في‮ ‬الهضاب العليا،‮ ‬تم التكفل بهذا الانشغال وفقا لأحكام المادة‮ ‬03‮ ‬من المرسوم التنفيذي‮ ‬235‮-‬10‮ ‬المؤرخ في‮ ‬5‮ ‬أكتوبر2010،‮ ‬المحدد لمستويات المساعدات المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن اجتماعي‮ ‬وبناء ريفي‮ ‬وسكن فردي‮ ‬منجز في‮ ‬شكل مجمع في‮ ‬مناطق محددة في‮ ‬الجنوب الهضاب العليا‮. ‬كما أشار الوزير،‮ ‬إلى أن المواطنين‮ ‬يستفيدون من إعانات مالية على مستوى هذه التخصيصات في‮ ‬حدود مليون دينار جزائري‮ ‬بالنسبة لولايات الجنوب‮ ‬700‮ ‬الف دينار جزائري‮ ‬بالنسبة لمناطق الهضاب العليا‮.‬ وفي‮ ‬موضوع آخر،‮ ‬يتعلق بتسيير ومجابهة الكوارث الطبيعية خاصة منها الفيضانات،‮ ‬استعرض الوزير مساعي‮ ‬القطاع الهادفة إلى تحيين الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمجابهة و التصدي‮ ‬لهذه الأحداث،‮ ‬مركزا على ضرورة تنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية بهذا الموضوع‮. ‬وشدد في‮ ‬ذات الإطار على ضرورة العمل من أجل إتمام المخططات القطاعية العملية وإعداد الاستراتيجيات المحلية،‮ ‬مشيرا إلى أهمية مواكبة المستجدات الدولية في‮ ‬هذا المجال وذلك بهدف التصدي‮ ‬الأمثل لهذه الكوارث الطبيعية‮. ‬وركز في‮ ‬هذا المنحى على ضرورة تكثيف الأبحاث والدراسات العلمية مع إنجاز الخرائط المناسبة ونشرها وتحسين الحوكمة في‮ ‬مجال تسيير هذه المخاطر،‮ ‬إلى جانب استكمال تحديث القاعدة القانونية والمؤسساتية الخاصة بهذا الملف الذي‮ ‬يستدعي‮ ‬تكوين العنصر البشري‮ ‬المشرف على موضوع تسيير مخاطر الكوارث الطبيعية‮. ‬وبالمناسبة،‮ ‬ذكر وزير الداخلية،‮ ‬بحجم الخسائر المسجلة خلال السنتين المنصرمتين إثر الفيضانات التي‮ ‬شهدتها عدة ولايات من الوطن،‮ ‬حيث تم سنة‮ ‬2018،‮ ‬حسب الوزير،‮ ‬تسجيل خسائر مادية قدرت بحوالي‮ ‬53‮ ‬مليار دينار جزائري‮ ‬وتسجيل‮ ‬41‮ ‬مصابا وخسائر مادية قدرت بحوالي‮ ‬77‮ ‬مليار دينار جزائري‮ ‬سنة‮ ‬2019‮. ‬وخلص الوزير،‮ ‬إلى القول بأن مجابهة الكوارث الطبيعية لا تزال تتطلب جهود إضافية،‮ ‬مقرا بصعوبة التحكم في‮ ‬كثير من جوانب المخاطر التي‮ ‬تعد اشكالية مطروحة عالميا،‮ ‬حيث‮ ‬يعمل الخبراء على مستوى الدولي‮ ‬على تعزيز آليات كيفيات وطرق المجابهة وتسيير مخاطر الكوارث الطبيعية‮.‬
‭