* email * facebook * twitter * linkedin كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كمال بلجود، عن تخصيص 282702 قطعة أرضية موجهة للبناء بالمناطق الجنوبية والهضاب العليا، مع رصد 161 مليار دينار بهدف تعزيز المساعي الرامية إلى تطوير هذه المناطق. وأوضح السيد بلجود في رده على سؤال لأحد النواب بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، أنه، "تم إلى غاية اليوم تخصيص 282702 قطعة أرضية موجهة للبناء بالمناطق الجنوبية والهضاب من أصل 362414 قطعة مبرمجة، حسب أدوات التعمير، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يندرج في إطار "تنفيذ مضمون التعليمة الوزارية مشتركة رقم 01 المؤرخة في 7 جويلية 2014 بين وزارة الداخلية والمالية والسكن، والمتعلقة بتطوير العرض العقاري العمومي في ولايات الجنوب والهضاب العليا". وذكر في نفس الصدد، بأنه تم في هذا الإطار، رصد غلاف مالي يقدر ب161 مليار دينار، منها 98 مليار دينار، موجهة لإنجاز مختلف الشبكات و63 مليار دينار مخصصة للإعانات، مؤكدا في سياق رده على سؤال النائب، بأن ولاية الجلفة المعنية بإنشاء 90 تجزئة عقارية تحتوي على 16965 قطعة أرضية، استفادت من غلاف مالي إجمالي قدره 5,3 مليار دينار. بالمناسبة، أشار السيد بلجود إلى أن تحديد مناطق الجنوب والهضاب العليا، جاء طبقا للمرسوم تنفيذي 06-485 المؤرخ في 23 ديسمبر 2006 والمتعلق بالصندوق الخاص بتطوير مناطق الجنوب والمرسوم التنفيذي 06-486 المؤرخ في 23 ديسمبر 2006 المتعلق بصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا. وبخصوص الإعانات الممنوحة للمستفيدين من قطع الأراضي في إطار التجزئات الاجتماعية في الهضاب العليا، فقد تم حسب الوزير التكفل بهذا الانشغال وفقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي 235-10 المؤرخ في 5 أكتوبر2010 ، المحدد لمستويات المساعدات المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن اجتماعي وبناء سكن ريفي وسكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب الهضاب العليا. وذكر بأن المواطنين يستفيدون من إعانات مالية على مستوى هذه التخصيصات في حدود مليون دينار بالنسبة لولايات الجنوب و700 ألف دينار بالنسبة لمناطق الهضاب العليا. في موضوع آخر، يتعلق بتسيير ومجابهة الكوارث الطبيعية، خاصة منها الفيضانات، استعرض الوزير مساعي القطاع لتحيين الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمجابهة والتصدي لهذه الأحداث، مؤكدا بالمناسبة على ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية بهذا الموضوع. كما شدد في نفس الإطار على ضرورة العمل من أجل إتمام المخططات القطاعية العملية وإعداد الاستراتيجيات المحلية، مشيرا إلى أهمية مواكبة المستجدات الدولية في هذا المجال وذلك بهدف التصدي الأمثل لهذه الكوارث الطبيعية. وركز الوزير، أيضا على ضرورة تكثيف الأبحاث والدراسات العلمية وإنجاز الخرائط المناسبة ونشرها وتحسين الحوكمة في مجال تسيير هذه المخاطر، إلى جانب استكمال تحديث القاعدة القانونية والمؤسساتية الخاصة بهذا الملف، الذي يستدعي حسبه تكوين العنصر البشري المشرف على موضوع تسيير مخاطر الكوارث الطبيعية، مذكرا بحجم الخسائر المسجلة خلال السنتين المنصرمتين إثر الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات من الوطن، "حيث تم سنة 2018 تسجيل خسائر بحوالي 53 مليار دينار وفي 2019 بلغت الخسائر حوالي 77 مليار دينار".
