البلاد - زهية رافع - أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كمال بلجود، عن قرار حكومي يقضي بمنح التجزئات الاجتماعية دون مقابل مالي يدفعه المواطن، لافتا إلى تخصيص 362 ألف تجزئة اجتماعية في السنوات الماضية عبر التراب الوطني. كما كشف أن المناطق الجنوبية والهضاب العليا استفادت من 282.702 قطعة أرضية موجهة للبناء، مع رصد161 مليار دج بهدف تعزيز المساعي الرامية إلى تطوير هذه المناطق. وكشف الوزير في رده عن سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من الوزراء، عن قرار حكومي يقضي بمنح التجزئات الاجتماعية دون مقابل مالي يدفعه المواطن، لافتا إلى تخصيص 362 ألف تجزئة اجتماعية في السنوات الماضية، عبر التراب الوطني. وأكد وزير الداخلية، كمال بلجود، في هذا السياق، أنه في حال تسجيل عجز في التجزئات الاجتماعية الممنوحة للولاية سيتم رفع حصتها. كما كشف الوزير أنه "تم إلى غاية اليوم تخصيص 282.702 قطعة أرضية موجهة للبناء بالمناطق الجنوبية والهضاب من أصل 362.414 قطعة مبرمجة حسب أدوات التعمير"، مشيرا إلى أن ذلك يندرج في إطار" تنفيذ مضمون التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01، المؤرخة في7 جويلية 2014، بين وزارة الداخلية والمالية والسكن المتعلقة بتطوير العرض العقاري العمومي في ولايات الجنوب والهضاب العليا"، موضحا أن الحكومة رصدت غلافا ماليا يقدر ب161 مليار دينار جزائري، 98 مليار دج موجهة لإنجاز مختلف الشبكات، و63 مليار دج مخصصة للإعانات". وبخصوص ولاية الجلفة، قال الوزير بأنها معنية بإنشاء 90 تجزئة عقارية تحتوي على 16965 قطعة أرضية، مشيرا إلى أن هذه الولاية استفادت من غلاف مالي إجمالي قدره 3ر5 مليار دينار جزائري. وبخصوص الإعانات الممنوحة للمستفيدين من قطع الأراضي في إطار التجزئات الاجتماعية في الهضاب العليا، تم التكفل بهذا الانشغال وفقا لأحكام المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 235-10، المؤرخ في 5 أكتوبر 2010 ، المحدد لمستويات المساعدات المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن اجتماعي وبناء ريفي سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب الهضاب العليا. كما أشار الوزير، إلى أن المواطنين يستفيدون من إعانات مالية على مستوى هذه التخصيصات في حدود مليون دينار جزائري بالنسبة لولايات الجنوب، و700 ألف دينار جزائري بالنسبة لمناطق الهضاب العليا.
77 مليار دج خسائر الدولة بسبب الفيضانات خلال 2019 وفي موضوع آخر، يتعلق بتسيير ومجابهة الكوارث الطبيعية خاصة منها الفيضانات، استعرض الوزير مساعي القطاع الهادفة إلى "تحيين الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمجابهة التصدي لهذه الأحداث "، مركزا على "ضرورة" التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية بهذا الموضوع. مقرا بصعوبة التحكم في كثير من جوانب المخاطر، حيث أشار إلى أن مجابهة الكوارث الطبيعية "لا تزال تتطلب جهودا إضافية". وشدد في هذا الإطار على ضرورة "العمل من أجل إتمام المخططات القطاعية العملية وإعداد الاستراتيجيات المحلية"، مشيرا إلى أهمية "مواكبة المستجدات الدولية في هذا المجال، وذلك بهدف التصدي الأمثل لهذه الكوارث الطبيعية"، مع تكثيف الأبحاث والدراسات العلمية، مع إنجاز الخرائط المناسبة لنشرها وتحسين الحوكمة في مجال تسيير هذه المخاطر، إلى جانب استكمال تحديث القاعدة القانونية المؤسساتية الخاصة بهذا الملف، الذي يستدعي تكوين العنصر البشري المشرف على موضوع تسيير مخاطر الكوارث الطبيعية. وبالمناسبة، ذكّر وزير الداخلية بحجم الخسائر المسجلة خلال السنتين المنصرمتين، إثر الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات من الوطن، حيث تم سنة 2018 حسب الوزير تسجيل خسائر مادية قدرت بحوالي 53 مليار دينار جزائري، وتسجيل41 مصابا بخسائر مادية، قدرت بحوالي 77 مليار دينار جزائري سنة 2019.
