ستمكّن المحبوسين من التواصل مع عائلاتهم البعيدة

خدمة الهاتف تدخل المؤسسات العقابية‮ ‬

كشف وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬بلقاسم زغماتي‮ ‬أن قطاعه باشر في‮ ‬تجهيز المؤسسات العقابية بالتجهيزات الهاتفية لتمكين المحبوسين وعائلاتهم من الاتصال ببعضهم،‮ ‬مشيرا إلى أن العمل بهذه الخدمة منذ‮ ‬2‮ ‬جانفي‮ ‬2020‮ ‬في‮ ‬18‮ ‬مؤسسة عقابية،‮ ‬ويجري‮ ‬تعميمها حاليا على باقي‮ ‬المؤسسات‮.‬ وأوضح زغماتي،‮ ‬خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬خصصت للرد على أسئلة شفوية،‮ ‬أن هذه العملية من شأنها أن تغني‮ ‬العائلات عن التنقل لمسافات بعيدة‮. ‬وفي‮ ‬رده على سؤال آخر حول اقتراح مشروع قانون‮ ‬يقرب المحبوسين من ذويهم لتجنيب العائلات التنقل مسافات طويلة،‮ ‬أكد الوزير أن توزيع المحبوسين على المؤسسات العقابية‮ ‬يجري‮ ‬وفقا لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي‮ ‬للمحبوسين الصادر سنة‮ ‬2005‮. ‬وأوضح أنه لا إشكال بالنسبة للمحبوسين في‮ ‬المؤسسات الوقائية ومؤسسات إعادة التربية بالنسبة لبعد المسافة،‮ ‬بينما‮ ‬يبقى مطروحا بالنسبة للمحكوم عليهم نهائيا بعقوبات تتجاوز‮ ‬5‮ ‬سنوات،‮ ‬المجرمين الخطيرين أو المحكومين بالإعدام والمؤبد،‮ ‬والذين‮ ‬يحولون إلى مؤسسات إعادة التأهيل التي‮ ‬قد تكون بعيدة عن مقر عائلاتهم لعدة اعتبارات موضوعية منها الخطورة الاجرامية أو السياسة العقابية التي‮ ‬تستدعي‮ ‬عدم اختلاطهم بغيرهم من المحبوسين‮ ‬غير الخطيرين‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬أكد زغماتي‮ ‬أن فتح مسابقات التربص للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة وكذا فتح دورات أداء اليمين القانونية،‮ ‬من صلاحيات مجلس اتحاد منظمات المحامين وبصفة حصرية وليس من اختصاص وزارة العدل‮.‬