إحباط محاولة لإغراق السوق بزيوت مغشوشة

بارونات استغلت نقص المادة في المدة الأخيرة

تمكنت مصالح الدرك الوطني من إحباط محاولة توزيع كميات هامة من زيوت السيارات المغشوشة التي تعتبر جد خطرة، على حياة السائقين خاصة وأن حوادث المرور في تزايد مستمر، كما تم توقيف أحد أهم البارونات الناشطين في هذا المجال، الذي يستغل وجود ندرة في زيوت المحركات في السوق الوطنية، لمزج هذه الأخيرة بالمازوت. وتعود حيثيات القضية حسب المعلومات المقدمة من طرف خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني ل»السياسي« إلى تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن مراد معلومات مفادها قيام الشخص المشكوك فيه »غ. م« 36 سنة يمارس نشاط تجاري لبيع زيت المحركات بطريقة شرعية حسب الوثائق التي بحوزته، حيث يقوم بشراء كميات معتبرة من المازوت ويمزجها مع الزيوت ثم يروجها في السوق بسعر 300 دج، وهو ما يعرض المركبات إلى أضرار معتبرة على مستوى محركاتها بعد عملية تبديل زيت المحرك بترويج زيوت مختلف محركات السيارات ببلدية برج الكيفان. وبعد عملية تفتيش مستودع المتهم تبين أن المستودع الأول يستغله في تخزين كميات معتبرة من مادة المازوت وبراميل سعة 200 ل معبأة بالزيوت، أما المحل الثاني يقوم بتعبئة الدلاء من مختلف الأحجام ذات 1 لتر، 4 لتر و20 لتر. ومواصلة للتحقيق تم ضبط 5 آلاف ملصق لمختلف علامات الزيوت (زيت كورولا - زيت نفطيطيلية - زيت طاسيلة - زيت شلية - زيت شفية)، حيث يؤكد صاحب المحل أنه يقوم بطبع هذه القصاصات بإحدى المطابع بالجزائر العاصمة. وقد حجزت مصالح الدرك الوطني 28 برميل سعة 200 لتر مملوءة بزيت مجهول المصدر، 4 براميل سعة 200 لتر مادة المازوت، و9 دلاء سعة 20 لتر مادة المازوت، وصهريج سعة 1000 لتر فارغ كان يحتوي على زيوت، وكذا 2976 دلو سعة 1 لتر علامة نفطيطيلية، و2700 دلو سعة 1 لتر علامة شفية، 936 دلو سعة 1 لتر علامة طاسيلية، 160 دلو شيلية سعة 5 لتر، و56 دلو شفية سعة 5 لتر، و13 برميل زيت سعة 200 لتر. وبعد إجراء الخبرة من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام وكذا خبرة نفطال عن الزيوت المحجوزة أثبتت التحاليل أن هذه الزيوت خالية تماما من بعض المواد الكيماوية التي تساعد على القضاء على الحوامض التي تنتج إثر عملية الأكسدة من جراء الاستعمال، وفي خلاصة التقرير تمت الإشارة إلى أن هذا المنتوج لا يوافق المواصفات الكيمائية والفيزيائية الواجب توفرها في مثل هذه المنتوجات، وقد تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي تم إيداعه الحبس المؤقت.