أكد أن أسعار المركبات الأقل من ثلاث سنوات ستكون مرتفعة‮.. ‬آيت علي‮:‬

منع إستيراد سيارات‮ ‬الديزل‮ ‬رسمياً‮ ‬

دفتر شروط صناعة السيارات سيحدد نسبة إدماج ب30‮ ‬بالمائة
أكد وزير الصناعة والمناجم،‮ ‬فرحات آيت علي‮ ‬براهم،‮ ‬أمس،‮ ‬أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بصناعة السيارات بالجزائر،‮ ‬والذي‮ ‬سيكون جاهزا قبل نهاية شهر أفريل المقبل،‮ ‬سيفرض على المستثمر نسبة إدماج أولية تقدر ب30‮ ‬بالمائة،‮ ‬وكذا إسهاما أوليا برأس مال‮ ‬يكون مكافئا أو‮ ‬يفوق‮ ‬30‮ ‬بالمائة من قيمة الإستثمار،‮ ‬وفيما‮ ‬يخص عملية استيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات أعلن آيت علي‮ ‬عن إقصاء السيارات ذات محركات‮ ‬الديزل‮ ‬منها‮.‬ وفي‮ ‬حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية،‮ ‬أوضح الوزير أن نسبة إدماج ب30‮ ‬بالمائة تعني‮ ‬أن‮ ‬30‮ ‬بالمائة من المدخلات المستعملة محلية الصنع،‮ ‬مضيفا أن الخدمات الملحقة بالإنتاج لا‮ ‬يمكن في‮ ‬أي‮ ‬حال من الأحوال أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى حساب نسبة الإدماج‮. ‬وأكد بالمقابل،‮ ‬أن نسبة‮ ‬30‮ ‬بالمائة من المدخلات محلية الصنع مستحيلة التحقيق إلا في‮ ‬حال تصنيع هيكل السيارة محليا،‮ ‬مضيفا أنه لهذا السبب سيفرض دفتر الشروط الجديد على المستثمر انتاج الهيكل بالجزائر كي‮ ‬يتم بلوغ‮ ‬نسبة‮ ‬30‮ ‬بالمائة في‮ ‬البداية وتحقيق‮ ‬10‮ ‬بالمائة من الادماج المحلي‮ ‬في‮ ‬مجال المستلزمات‮. ‬كما‮ ‬يتوجب على المستثمر ضمان رأس المال بنسبة‮ ‬100‮ ‬بالمائة أو‮ ‬30‮ ‬بالمائة من إجمالي‮ ‬قيمة الاستثمار كرأس مال اجتماعي‮ ‬في‮ ‬إطار الشراكة،‮ ‬وأضاف الوزير أن اليد العاملة للمصنع عدا الإطارات المسيرة‮ ‬يجب أن تكون محلية‮. ‬وعلى سبيل المثال،‮ ‬أوضح الوزير أن استثمارا بقيمة‮ ‬250‮ ‬مليون دولار فما فوق‮ ‬يعتبر ضروريا لانتاج‮ ‬200‭.‬000‮ ‬هيكل في‮ ‬السنة،‮ ‬معتبرا أن المشاركة المالية المباشرة للمستثمر ستشعره بالمسؤولية وتدفعه إلى إحترام دفتر الشروط‮.‬ وفي‮ ‬رده عن سؤال حول مستقبل صناعة تركيب السيارات في‮ ‬الجزائر،‮ ‬حسب الصيغة القديمة التي‮ ‬تتمثل في‮ ‬استيراد قطع لتجميعها محليا،‮ ‬بنسب ادماج ضعيفة جدا،‮ ‬أكد آيت علي‮ ‬أن أصحاب مصانع التركيب الذين وصفهم ب عباقرة لعبة الليغو‮ ‬أحرار في‮ ‬الإستمرار في‮ ‬نشاطهم لكن لا‮ ‬يجب أن‮ ‬ينتظروا أي‮ ‬امتياز جمركي‮. ‬وقال في‮ ‬هذا الصدد‮: ‬سنلغي‮ ‬الامتيازات الجمركية ومن‮ ‬يريد الاستمرار في‮ ‬استيراد القطع،‮ ‬يمكنه القيام بذلك وما عليه إلا دفع الحقوق الجمركية الموجهة للمنتجات المصنعة‮ . ‬وتحسبا للتفكيك الجمركي‮ ‬المرتقب شهر سبتمبر في‮ ‬اطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي،‮ ‬أعلن الوزير إقرار رسم محلي‮ ‬جديد للتخفيف من حجم هذا النوع من الواردات‮. ‬وحسب آيت علي،‮ ‬فإن تركيب السيارات مكن تحت‮ ‬غطاء ما‮ ‬يسمى ب الصناعة‮ ‬من تضخيم فواتير الواردات وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج والبيع مع الاستفادة من حقوق ورسوم ضئيلة جدا‮. ‬وبخصوص مصير الحاويات التي‮ ‬تحمل قطع‮ ‬سي‮ ‬كا دي‮ ‬و أس كا دي‮ (‬CKD-SKD‮) ‬العالقة في‮ ‬الموانئ منذ شهر أفريل الماضي،‮ ‬أوضح الوزير أن‮ ‬80‮ ‬بالمائة من هذه الواردات تم الافراج عنها،‮ ‬من مجمل‮ ‬10‭.‬800‮ ‬حاوية‮.‬
أسعار السيارات الأقل من‮ ‬3‮ ‬سنوات ستكون‮ ‬مرتفعة‮ ‬
وفيما‮ ‬يخص عملية استيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات،‮ ‬المسموح بها في‮ ‬إطار قانون المالية‮ ‬2020،‮ ‬أعلن وزير الصناعة والمناجم عن إقصاء السيارات ذات محركات‮ ‬الديزل‮ ‬منها‮. ‬وصرح الوزير أن محركات‮ ‬الديزل‮ ‬تطرح مشكل تلوث كبير وسيتم اقصائها من عملية الاستيراد وتعويضها بالسيارات الكهربائية الهجينة‮. ‬وكان قانون المالية‮ ‬2020‮ ‬قد أقصى المركبات التي‮ ‬تشتغل ب الديزل‮ ‬من الاجراء الذي‮ ‬يسمح باستيراد المركبات المستعملة،‮ ‬لكن النواب أدخلوا تعديلا تضمن ادراجها من جديد في‮ ‬هذه الواردات‮. ‬وأوضح الوزير،‮ ‬الذي‮ ‬يعكف مع نظرائه من وزارة التجارة والمالية على إعداد نص تنظيمي‮ ‬يحدد شروط استيراد المركبات لأقل من ثلاث سنوات،‮ ‬أن‮ ‬غاز الوقود الجزائري‮ ‬لا‮ ‬يضمن لمدة طويلة سير محركات الديزل الأوروبية،‮ ‬مضيفا أن الأوروبيون اعتمدوا معيار‮ ‬أورو‮ ‬6‮ (‬Euro6‮)‬،‮ ‬بينما الساري‮ ‬لدينا هو معيار أورو‮ ‬2‮ (‬Euro 2‮)‬و وعليه فإذا إستورد مواطن ما سيارة تشتغل ب الديزل‮ ‬،‮ ‬فإنها ستسير لبعض الأشهر قبل التعطل‮. ‬وردا على سؤال حول ما إذا سيحدد النص التطبيقي،‮ ‬المنتظر قبل نهاية شهر مارس،‮ ‬قائمة الدول التي‮ ‬سيتم استيراد السيارات منها،‮ ‬أجاب آيت علي‮ ‬بالنفي،‮ ‬مضيفا أن الدول الأوروبية،‮ ‬لاسيما فرنسا،‮ ‬تعتبر الأنسب بحكم قربها الجغرافي‮. ‬وبخصوص أسعار هذه المركبات،‮ ‬ذكر الوزير أنها ستكون مرتفعة بالنظر إلى أن سعر السيارة لأقل من ثلاث سنوات في‮ ‬أوروبا ليس منخفضا،‮ ‬إضافة إلى تأثير سعر صرف الدينار المنخفض مقارنة بالأورو والدولار وكذا الحقوق الجمركية التي‮ ‬تصل إلى‮ ‬30‮ ‬في‮ ‬المائة والرسم على القيمة المضافة المقدرة ب19‮ ‬في‮ ‬المائة‮. ‬وأوضح الوزير،‮ ‬أنه حتى في‮ ‬حالة تطبيق التفكيك الجمركي،‮ ‬المرتقب شهر سبتمبر القادم في‮ ‬إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي،‮ ‬سيتم اقرار رسم محلي‮ ‬أيضا على السيارات المستوردة‮.‬
اللجوء إلى حق الشفعة لن‮ ‬يتم بصفة آلية
من جانب آخر،‮ ‬صرح وزير الصناعة و المناجم،‮ ‬فرحات آيت علي‮ ‬براهم،‮ ‬أن لجوء الدولة إلى حق الشفعة الذي‮ ‬نص عليه قانون المالية لسنة‮ ‬2009‮ ‬لن‮ ‬يتم بصفة آلية،‮ ‬بموجب التعديل المرتقب للترسانة القانونية المسيرة للاستثمار في‮ ‬الجزائر‮. ‬وأوضح الوزير،‮ ‬أنه لن‮ ‬يتم الاعتراف بحق الشفعة مستقبلا،‮ ‬بموجب قانون الاستثمارات قيد التحضير،‮ ‬إلا إذا تم ادراحه منذ البداية في‮ ‬عقود المشتركين أو إذا كان‮ ‬يكتسي‮ ‬طابعا استراتيجيا بالنسبة للدولة‮. ‬وأضاف آيت علي،‮ ‬أنه لا‮ ‬يمكن للدولة أن تتبنى حق الاقتناء الحصري‮ ‬لكل ما‮ ‬يعرض للبيع في‮ ‬إطار الشراكات بين الخواص سواء كانت خاضعة للقانون العام أو الخاص‮. ‬واعتبر الوزير،‮ ‬أن حق الشفعة كان قد عرقل الاستثمارات في‮ ‬الجزائر،‮ ‬بحيث أن الدولة احتفظت بحق اقتناء أي‮ ‬حصة اجتماعية‮ ‬يتنازل عنها مستثمر أجنبي‮ ‬دون تحديد الطرف العمومي‮ ‬الكفيلة بتبني‮ ‬عملية الاقتناء هذه‮. ‬وقال الوزير أنه‮ ‬يوجد زهاء‮ ‬100‮ ‬ملف خاص بحق الشفعة على مستوى وزارة الصناعة،‮ ‬مشيرا إلى أن الدولة لم تمارس هذا الحق ولم تعبر بوضوح عن نيتها في‮ ‬التخلي‮ ‬عنه‮. ‬في‮ ‬رده على سؤال حول قاعدة‮ ‬51‮/‬49‮ ‬المسيرة للاستثمار الأجنبي‮ ‬والتي‮ ‬ألغاها قانون المالية‮ ‬2020‮ ‬بالنسبة للقطاعات‮ ‬غير الاستراتيجية،‮ ‬أكد مجددا أن هذا القانون أصبح دون جدوى‮.‬