تخص قضيتي‮ ‬تركيب السيارات والتمويل الخفي‮ ‬للحملة الإنتخابية

‭ ‬وقائع مثيرة‮ ‬في‮ ‬اليوم الثاني‮ ‬من‮ ‬محاكمة القرن‮ ‬

بدة ورجال الأعمال وفارس سلال‮ ‬يرفضون التهم
واصلت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة،‮ ‬أمس،‮ ‬جلسة محاكمة المتهمين في‮ ‬قضيتي‮ ‬تركيب السيارات والتمويل الخفي‮ ‬للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل‮ ‬2019،‮ ‬وذلك لليوم الثاني‮ ‬على الوالي‮.‬ واستمع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة،‮ ‬الى أقوال وزير الصناعة السابق،‮ ‬محجوب بدة،‮ ‬ورجال الأعمال حسان لعرباي‮ ‬ومعزوز احمد وفارس سلال،‮ ‬المتهمين في‮ ‬قضيتي‮ ‬تركيب السيارات والتمويل الخفي‮ ‬للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل‮ ‬2019،‮ ‬حيث رفضوا كل التهم الموجهة اليهم‮. ‬وفي‮ ‬رده على أسئلة القاضي،‮ ‬خلال مجريات المحاكمة،‮ ‬رفض وزير الصناعة السابق،‮ ‬محجوب بدة،‮ ‬كافة التهم الموجهة اليه،‮ ‬وقال أنه وجد الوزارة في‮ ‬حالة كارثية وتعرضت لضغوطات بعد اقالته ل13‮ ‬اطارا،‮ ‬كما نفى منحه اعتمادات لمركبي‮ ‬السيارات،‮ ‬مشيرا الى ان ملف المتعامل لعرباوي‮ ‬تم دراسته قبل تعينيه في‮ ‬منصبه‮. ‬بدوره،‮ ‬نفى المتعامل في‮ ‬مجال تركيب السيارات،‮ ‬معزوز أحمد،‮ ‬أن‮ ‬يكون منح مبلغ‮ ‬39‭ ‬مليارا لحملة الرئيس السابق من اجل الحصول على مزايا وتسهيلات،‮ ‬نافيا أن‮ ‬يكون المتهم فارس سلال‮ (‬نجل الوزير الأول الاسبق‮) ‬المتهم أيضا في‮ ‬هذه القضية شريكا له،‮ ‬بل كما قال،‮ ‬زبون في‮ ‬شركته‮. ‬ونفى المتهم لعرباوي‮ ‬حسان من جهته تقديمه مبالغ‮ ‬مالية من أجل الحصول على امتيازات وتسهيلات من مصالح وزارة الصناعة،‮ ‬خلال فترة الوزير السابق،‮ ‬عبد السلام بوشوارب،‮ ‬مبرزا أنه‮ ‬يحوز على سجل تجاري‮ ‬في‮ ‬هذا المجال منذ‮ ‬2013‮.‬ ولدى سماعه من طرف القاضي،‮ ‬نفى كذلك فارس سلال كافة التهم الموجهة،‮ ‬متسائلا في‮ ‬نفس الاطار عن أسباب اتهامه بالتحريض‮. ‬وقد عرف اليوم الأول من اطوار هذه المحاكمة الاستماع الى أقوال الوزيرين الأولين السابقين،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬وعبد المالك سلال،‮ ‬بالإضافة إلى وزير الصناعة الأسبق،‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي‮. ‬ولدى استماعه من طرف القاضي،‮ ‬رفض المتهم أحمد أويحيى كل التهم الموجهة إليه،‮ ‬مؤكدا بالقول‮: ‬أنا لم أكن مسيرا بل مجرد منفذ لبرنامج رئيس الجمهورية الذي‮ ‬صادق عليه البرلمان وكنت أطبق قوانين الجمهورية‮ . ‬ومن جانبه،‮ ‬اعتبر المتهم عبد المالك سلال أنه بصفته وزيرا أولا سابقا،‮ ‬فإن مهامي‮ ‬من الناحية القانونية هي‮ ‬تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي‮ ‬صادق عليه البرلمان،‮ ‬مشيرا إلى أن المسؤول الأول على هذا البرنامج هو رئيس الجمهورية السابق الذي‮ ‬من المفروض أن‮ ‬يحضر كشاهد في‮ ‬هذه القضية‮. ‬وبدوره،‮ ‬رفض المتهم‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي‮ ‬التهم الموجهة إليه في‮ ‬قضية تركيب السيارات‮. ‬وتأتي‮ ‬هذه المحاكمة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في‮ ‬الحكم الصادر عن محكمة سيدي‮ ‬أمحمد بتاريخ‮ ‬10‮ ‬ديسمبر الفارط،‮ ‬والتي‮ ‬قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق،‮ ‬عبد السلام بوشوارب،‮ ‬ب20‮ ‬سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي‮ ‬والوزير الأول الاسبق،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬ب15‮ ‬سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية‮. ‬كما تمت إدانة الوزير الأول الاسبق،‮ ‬عبد المالك سلال،‮ ‬ب12‮ ‬سنة حبسا نافذا وكل من وزيري‮ ‬الصناعة الاسبقين‮ ‬يوسفي‮ ‬يوسف وبدة محجوب،‮ ‬ب10‮ ‬سنوات حبسا نافذا‮. ‬وأدينت الوزيرة السابقة،‮ ‬نورية‮ ‬يمينة زرهوني،‮ ‬ب5‮ ‬سنوات حبسا نافذا،‮ ‬فيما صدر في‮ ‬حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7‮ ‬سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة وحسان عرباوي‮ ‬ب6‮ ‬سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري‮ ‬ب3‮ ‬سنوات حبسا نافذا،‮ ‬بالإضافة الى إدانة نجل الوزير الاول الاسبق فارس سلال ب3‮ ‬سنوات حبسا نافذا‮.‬