معتقلي أكديم أزيك يخوضون إضرابا عن الطعام في سجن سلا

احتجاجاً على سوء المعاملة من طرف سلطات الاحتلال المغربي

أعلن المعتقلون السياسيون الصحراويون القابعون بسجن سلا 2 على خلفية أحداث أكديم أزيك، عن خوضهم لإضراب إنذاري لمدة 48 ساعة بدأ أول أمس، احتجاجاً على سوء معاملة إدارة السجن لهم وللمطالبة بحقوقهم المشروعة وعلى رأسها إطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة العادلة، وذلك في بيان نقلته عنهم جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين.
وأوضح بيان المعتقلين الصحراويين المنشور في موقع اتحاد الكتاب والصحفيين الصحراويين، أن إدارة السجن سلا 2 لازالت مستمرة في مسلسل القمع والتعسف والانتهاك الصارخ لحقوقنا المشروعة كسجناء رأي، وكأنها أعلنتها حرباً بلا هوادة على الحق والقانون من أجل إرضاء إدمان مرضي على الهمجية، ما جعلها تتبوأ الصدارة في سلم القمع والاستبداد والدوس على آدمية السجين وإنسانيته.
وأضاف البيان أن «كل هذا يقع في زمن تتشدق فيه الدولة المغربية باحترام حقوق الإنسان وأنسنة السجون، في محاولة لحجب الشمس بالغربال وذر الرماد في العيون وفاءً لسياسية الهروب إلى الأمام، ولعل الوضعية المزرية التي نعيشها خير دليل على زيف هذه الشعارات وبطلانها؛ وضعية مزرية أراد أن يجعلها مدير السجن المدعو مصطفى حجلي وحوارييه الذين يشكلون عنوان القمع والظلم والفساد، أراد أن يجعلها واقعاً مفروضاً ومعاشاً، وهو ما نرفضه بالباتة والمطلق لنتمسك بكل حقوقنا العادلة والمشروعة وعلى رأسها إطلاق سراحنا أو تقديمنا لمحاكمة تحترم وتستوفي كل معايير وشروط المحاكمة العادلة ثم تمتيعنا بكل حقوقنا المشروعة التي تضمن لنا حياة كريمة داخل السجن».
وأكد البيان أيضا أنه «وبناءً على كل ما سبق نعلن خوضنا إضراباً إنذارياً عن الطعام لمدة 48 ساعة، ونؤكد تصعيدنا لخطوات نضالنا إذا ما تم الاستمرار في سياسة صم الآذان وصد الظهر لملفنا العادل والمشروع».
وقد تزامن هذا الإضراب تأكيد ثلاث منظمات دولية، في مداخلة لها أمام الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان ألأممي، أول أمس في جنيف بسوسرا، أن كل الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان هي نتيجة لعدم تطبيق حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وتناولت المداخلة للتدليل على ذلك بعض حالات الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المواطنين الصحراويين، والتي تبقى مجرد أمثلة على حالات الهجمات الشاملة على المواطنين الصحراويين مثلا في مخيم اكديم إيزيك وفي مدينة الداخلة، بالإضافة إلى القمع ضد الأطفال، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحالات التعذيب، والاعتقال التعسفي، والاختفاء.