لهذه الأسباب على المواطن أن ينتخب ..

السياسي تستطلع آراء أخصائيين وأساتذة حول العزوف

تشكل الانتخابات التشريعية القادمة محطة مفصلية وهامة في الحياة السياسية للجزائر كونها ستؤطر لمرحلة جديدة تشكل الارضية التي سيقوم عليها النظام السياسي بحكم أن البرلمان المقبل سيكون برلمانا تأسيسيا توكل له مهمة وضع دستور جديد للبلاد.
الانتخابات القادمة تجعل الجزائر أمام اختبار حقيقي وتضع المواطن أمام مسؤولية كبيرة لإنجاح الموعد الانتخابي القادم الذي أكد بشأنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الأخير بوهران أنه يضاهي حدث الفاتح من نوفمبر 1954 ليدعو بذلك المواطنين إلى الإقبال على صناديق الاقتراع لاختيار من ينوب عنهم بجدية ومسؤولية، كون المقاطعة ستؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه أمام تدخلات أجنبية لا يحمد عقباها، ومن هذا المنطلق تسجل الطبقة السياسية مخاوفها عن عزوف قد يكرر سيناريو تشريعيات العام 2007، فهل هاجس المقاطعة له مبرراته ولازال يلاحق الاستحقاقات القادمة؟ أم أن المعطيات والتحولات التي تشهدها الجزائر بحكم الاصلاحات السياسية التي باشرتها والآليات التي وضعتها لضمان شفافية ونزاهة الاقتراع ستغير المعادلة هذه المرة؟ وما هي المخاطر الناجمة عن العزوف أن حصل؟ ولمعرفة رأي ممثلي المجتمع المدني والمختصيين في علم الاجتماع السياسي رصدت جريدة »السياسي« هذه الآراء:
برقوق: على المواطن أن يتوجه إلى صناديق الاقتراع
أكد مدير مركز البحوث الإستراتيجية والأمنية محمد برقوق أن الاستحقاق التشريعي القادم يكتسي أهمية بالغة في الحياة السياسية التي تعرفها المرحلة القادمة، لأن هذه الانتخابات لها من الحجج والتبريرات ما يجعلها أكثر أهمية من الانتخابات الأخرى وعليه دعا برقوق المواطن وكل من له الحق في الانتخاب إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل الإدلاء بصوته وعدم تفويت الفرصة، للأسباب التالية:
أولا: عزم الدولة على جعل من المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن التشريعيات القادمة صانعا لمعالم الجمهورية الجديدة من خلال تعديل الدستور، الذي بدوره سيفتح المجال لجزائر اكثر انفتاحا واكثر ديموقراطية.
ثانيا: يقول برقوق أن الجزائر لم تعرف انتخابات بهذه التعددية منذ الاستقلال، حيث أعطيت الفرصة لكل الأطياف السياسية باختلاف مشاربها وتوجهاتها لتكون ممثلة في هذا الاستحقاق، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 40 حزبا ناهيك عن القوائم الحرة أو المستقلة، وعليه فإن المواطن سيجد ضالته، ويجد البراومج التي تتوافق مع توجهاتها وآرائه.
وثالث هذه الأسباب يضيف الأستاذ برقوق المختص في الدراسات الأمنية والاستراتيجة راجع إلى الضمانات التي وفرتها أعلى السلطات في الدولة من أجل تحصين صوت الناخب، حيث قال: »لم تشهد الانتخابات التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال مثل هذه الضمانات سواء على المستوى التشريعي أو القضائي أو الإجرائي أو السياسي، وذلك يهدف لتحصين صوت الناخب وتمكينه من تعميق وتكريس الديمقراطية في الجزائر.
وختم برقوق قوله »وإنه نظرا لهذه الأسباب تعد الانتخابات التشريعية القادمة أكثر أهمية من أي استحقاق آخر، وإنه لهذه الاسباب على المواطن الإدلاء بصوته واختيار من يمثله، لأنه بصوته هذا سوف يمهد الطريق لجزائر الغد«.
الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر: الانتخاب حق وواجب
أكد الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر أن المشاركة في انتخابات 10 ماي المقبل من شأنها أن تصنع التغيير الذي يأمل المواطن تحقيقه من خلال برلمان يتميز بالمصداقية، لكن الرهان هو لوعي المواطن بأن صوته سيصنع الفارق، كوننا في مرحلة تتميز بتحولات اقليمية وعربية تضعنا أمام أنظار العالم والرهان سيكون لقطع الطريق أمام دعاة المقاطعة والمتربصين بالجزائر.
مصطفى نواسة أكد على ضرورة أن يلعب المجتمع المدني دوره في التعبئة والتحسيس موضحا في هذا أن الاتحاد الطلابي الحر أنشأ لجنة خاصة للحث على الانتخاب تقوم بالعمل الجواري ميدانيا، والجديد أنها تحث الشباب على اختيار المرشحين الشباب في القوائم وهذا نوع من العقوبة للأحزاب التي لا تشبب قياداتها.
رئيسة جمعية راشدة: الكرة في مرمى الأحزاب السياسية
حملت مونية سي عامر رئيسة جمعية راشدة، مسؤولية المقاطعة التي وقعت للطبقة السياسية، واكدت انها ستفسر عن انعدام ثقة المواطن في المؤسسة التشريعية، وبهذا فإن الكرة في مرمى الاحزاب السياسية التي لا يحمل خطابها السياسي، للأسف مؤشرات مطمئنة للمواطن بأنه من ضمن أولوياتها في ظل الصراعات الحاصلة الآن على من يتولى رأس القوائم الانتخابية من الوجوه القديمة في بعض الأحزاب الكبيرة وازدواجية ثنائية المال والسياسة.
وحذرت مونية سي عامر من مغبة معاقبة الشعب الجزائري للمرة الثانية المترشحين بالعزوف كون ذلك سيكون مطية لتأويلات الدول الغربية تكون بداية لمحاولة تدخل أجنبي.
الأستاذ يوسف حنطابلي: العزوف ظاهرة سلبية لن تخدم البناء الديمقراطي
من جهته أكد الاستاذ يوسف حنطابلي الباحث في علم الاجتماع أن التجربة السياسية في الجزائر انضج مِن تحَارب الكثير من الدول العربية التي شهدت الثورات، وأن التغيير بالجزائر سيكون بطريقة مغايرة تحتكم الى هذا الرصيد السياسي، غير أنه يحمل مضامين الخطابين السياسي والاعلامي للتسويق لظاهرة العزوف، موضحا ان الانتخابات التشريعية المقبلة لا يمكن التكهن بنتائجها لصعوبة معرفة التغيرات التي تطرأ على سلوك الناخب في الجزائر ولقلة مراكز البحث السوسيو سياسي ومراكز سبر الآراء بل لانعدامها والتي تعنى بذلك.
وفي هذا الإطار أكد الاستاذ يوسف حنطابلي أن العزوف ظاهرة سلبية لن تخدم البناء الديموقراطي، غير انه طريقة للتعبير عن المواقف و الاراء، وأن حصل فلا خوف من سيناريوهات سلبية كما يذهب اليه البعض، فلن يكون هناك اقتداء بالتجارب السلبية لبعض الدول التي شهدت ربيعا عربيا لأن الشعب الجزائري ناضج وواع سياسيا.
وإن تعددت الاراء حول موضوع المشاركة في تشريعيات ماي القادم، فان المتتبعين لمجريات المشهد السياسي بالجزائر يؤكدون أن الضمانات التي قدمت لضمان شفافية الانتخابات من مشاركة المراقبين الدوليين، الى اللجان التي تم تنصيبها للإشراف على العملية الانتحابية ومنها لجنة الاشراف القضائي التي تضم 316 قاضيا توكل لها مهمة متابعة الاستحقاقات منذ بدايتها إلى نهايتها لاول مرة في تاريخ الجزائر السياسي إلى ما تضمنه القانون العضوي للانتخابات من مواد رادعة لكل من تسول له نفسه التزوير، كلها آليات من شأنها تشجيع الناخب للتوجه لصناديق الاقتراع، وإن اختلفت الاحزاب السياسية حول مدى نجاعة هذه الاليات غير انها تجمع على أهمية التشريعيات القادمة وما سيشكله صوت الناخب من سند لمن سيختاره، إجماع يعكس الدعوة الموحدة لكل التيارات السياسية وان اختلفت في برامجها وتوجهاتها وحتى انتماءاتها وقناعاتها إلى جعل صندوق الاقتراع هو الرهان الحقيقي بحكم أن المقاطعة لن تفيد الوطن بشيء.