بلغ 1.5 مليار دولار خلال الثلاثي الأول ل2020

تفاقم عجز الميزان التجاري

بلغ عجز الميزان التجاري الجزائري 1.5 مليار دولار أمريكي خلال الثلاثي الأول ل2020 مقابل 1.19 مليار دولار خلال نفس
الفترة من 2019 بارتفاع بلغ 26.21 بالمائة، حسبما أفادت أمس المديرية العامة للجمارك.
وتظهر البيانات المؤقتة الصادرة عن مديرية الدراسات و الاستشراف التابعة للجمارك أن قيمة الصادرات الجزائرية بلغت 7.62 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من العام الجاري ، مقابل 10.14 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الفارط، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 24.89 بالمائة.
و بخصوص الواردات، فقد بلغت تكلفتها الإجمالية 9.12 مليار دولار، مقابل 11.33 مليار دولار، حيث تقلصت كذلك بنسبة 52ر19 بالمائة.
و وفقا لنفس المصدر، فقد سمحت الصادرات خلال هذه الفترة بتغطية فاتورة الواردات بنسبة 85.50 بالمائة، مقابل 89.48 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقد شكلت المحروقات أهم المبيعات الوطنية نحو الخارج خلال الثلاثي الأول من 2020 ، إذ تمثل 92.40 بالمائة من الصادرات الوطنية، حيث بلغت قيمتها 7.04 مليار دولار، مقابل 9.48 مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعا بواقع 25.78 بالمائة.
وتظل قيمة الصادرات خارج المحروقات ضئيلة، حيث لم تتجاوز 578.7 مليون دولار (ما يعادل 7.60 بالمائة من المبيعات الجزائرية نحو الخارج خلال هذه الفترة)، مقابل 658.04 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض 12.06
بالمائة.
و قد بينت حصيلة الجمارك ان هذا التراجع في الصادرات خارج المحروقات قد مس كل المجموعات الرئيسية للمنتوجات المصدرة.
وتشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة قيمة 57ر433 مليون دولار(مقابل481.47 مليون دولار) متراجعة بنسبة 95ر9 بالمائة وكذا المواد الغذائية ب 111.48 مليون دولار (مقابل111.72 مليون دولار) بانخفاض قدره-0.21بالمائة والعتاد الصناعي ب11.19مليون دولار(مقابل29.02مليون دولار) بانخفاض نسبته -61.42 بالمائة.
وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 15.28مليون دولار مقابل46ر26 مليون دولار (-42.23بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب16ر7 مليون دولار مقابل21ر9 مليون دولار (-22.24 بالمائة).
بالنسبة للواردات, فقد تراجعت أربعة منتجات من أصل سبعة من مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد .
وبالفعل، فقد بلغت فاتورة العتاد الصناعي، التي تمثل أزيد من 29 بالمائة من مجموعات المنتوجات المستوردة، 2.68مليار دولار مقابل 4.11مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بواقع 34.72 بالمائة..
كما انخفضت تكاليف المواد نصف المصنعة ب 33.24 بالمائة حيث بلغت 94ر1 مليار دولار، مقابل 2.90مليار دولار.
ومس هذا التراجع كذلك فاتورة المواد الاستهلاكية غير الغذائية حيث قدرت ب476.87مليون دولار مقابل 525.95 مليون دولار (-9.33%).
كما شمل هذا التراجع كذلك المواد الغذائية المستوردة التي بلغت 1.44مليار دولار مقابل1.57 مليار دولار لتسجل بذلك انخفاضا ب -8.30بالمائة، و كذا واردات مواد العتاد الفلاحي التي بلغت 62.35 مليون دولار مقابل 123.64 مليون دولار بانخفاض -49.58 بالمائة.
و في المقابل، عرفت ثلاثة مجموعات من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة. و يتعلق الأمر بالمواد الخام التي بلغت فاتورتها 586.80 مليون دولار مقابل 522.18 مليون دولار أي بزيادة تمثل +12.38بالمائة و بلغت واردات مجموعة
الطاقة و زيوت التشحيم (الوقود) قيمة 465.46مليون دولار مقابل 165.56مليون دولار أي بارتفاع بلغ +181.14بالمائة.
و قد عرفت المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا بلغ 0.59 بالمائة مسجلة قيمة قدرها 1.93مليار دولار مقابل 1.92 مليار دولار.