ولد قابلية يتوعد من يمس بمصداقية التشريعيات

قال أن موقف شمال مالي من محاربة الإرهاب لا يبعث على الارتياح

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن عدم إظهار شمال مالي أي تصدٍّ للعناصر الإرهابية الناشطة على أراضيه لا يبعث على الارتياح لدى الجزائر.
وعبر ولد قابلية خلال حصة »أكثر من مجهر« للقناة الأولى للإذاعة الوطنية عن أسف الجزائر لمحاولة فصل شمال مالي عن جنوبه مؤكدا أن نشاط العناصر الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة في الشمال لا يبعث على الارتياح مادام أن هذا الأخير (مالي) لم يظهر تصديا لهذا النشاط.
وأستدل وزير الداخلية في ذلك باختطاف قنصل الجزائر بغاو (مالي) ومساعديه الست في مطلع شهر أفريل الجاري، مشيرا الى أن المفاوضات بشأن تحريرهم سرية والحديث عن الموضوع من صلاحيات وزير الخارجية والمسؤولين العسكريين الموجودين في الحدود.
وبخصوص تأمين الحدود مع ليبيا أكد ذات المسؤول أن الوضع متحكم فيه ولا وجود لأي تسلل لجماعات إرهابية من ليبيا إلى الجزائر ولا من الجزائر إلى الأراضي الليبية.
ومن جهة أخرى توعّد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، كل من يمس بمصداقية الانتخابات التشريعية ل10 ماي المقبل، من خلال تسليط عقوبات صارمة.
وأكد ولد قابلية أن كل شيء جاهز لضمان السير الحسن لهذا الموعد الوطني الهام، حيث قال »حاولنا أكثر من أي وقت مضى ولأول مرة أن يكون تطبيق صارم للعقوبات ضد كل من تسول له نفسه المساس بمصداقية الاقتراع«، مشيرا إلى تمديد ساعات العمل وتأجيل العطل بالنسبة لكل الأجهزة الأمنية قصد تأمين الانتخابات.
وأضاف الوزير أن بعض الأحزاب التي تتحدث حاليا عن تزوير الانتخابات تستبق الأحداث، وبأنها تستعمل هذا الخطاب كحجة لتبرير فشلها غداة ظهور نتائج التشريعيات، ودعا الأحزاب السياسية إلى ضرورة الاقتناع بالإرادة القوية، التي أظهرتها الدولة على أعلى مستوى في أن تكون تشريعيات 10 ماي المقبل شفافة ونزيهة وذات مصداقية، مشددا على أن كل من يتحدى ذلك سيجد الدولة واقفة في وجهه.
ومن جهة أخرى اعتبر وزير الداخلية خلال حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن عددا كبيرا من التشكيلات السياسية، تبالغ في آمالها التي أعلنت عنها خلال الحملة الانتخابية الجارية منذ 15 أفريل الحالي، مشيرا في هذا السياق إلى الأحزاب التي تؤكد أنها ستتحصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني المقبل.
وأوضح في هذا الصدد أنه »لا يمكن لأي حزب أن يحصل لوحده على 232 مقعد«، وهو عدد مقاعد الأغلبية، مؤكدا أن »النتائج هي من ستظهر الوزن الحقيقي لكل حزب والشعب وحده من سيعطي لكل حزب حجمه وما يستحقه«.
وأوضح أمس وزير الداخلية، أنه تم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان السير الحسن للانتخابات، مشيرا إلى أنه يتم تأجيل جميع العطل الأيام الخمسة التي تسبق 10 ماي.
وقال وزير الداخلية، أن القانون يفرض على الأحزاب ترشيح إطارات كفأة وشابة تتحلى بروح المسؤولية، وعلى الأحزاب التحلي بإرادة قوية لضمان نزاهة الانتخابات، مؤكدا أن الدولة ستقف بالمرصاد في وجه كل من يتعدّى الشفافية الانتخابية ويتجاوز حدود القانون، حيث ستفرض على المخالفين عقوبات جد صارمة، خاصة وأن هذه الانتخابات هي خط فاصل بين الماضي والحاضر لذلك تم فتح مجالات واسعة للمراقبة ومتابعة سير العملية.
ومن جهة أخرى، ذكّر وزير الداخلية الأحزاب والمترشحين أن الباب مفتوح لاستقبال الإخطارات والطعون، ولجنة مراقبة الانتخابات ستتولى المراقبة وإخطار الهيئة المسؤولة.