ولد قابلية: "تقاعس شمال مالي في التصدي للإرهاب لا يبعث على الارتياح"

مفاوضات تحرير الدبلوماسيين المختطفين تتم بسرية

قال دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إن عدم إظهار شمال مالي تصديا لمكافحة العناصر الإرهابية لا يبعث على الارتياح لدى الجزائر، التي باشرت مفاوضات سرية لتحريرهم وهي العملية التي تبقى من صلاحيات الخارجية ومسؤولي المؤسسة العسكرية على الحدود.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن عدم إظهار شمال مالي تصديا للعناصر الإرهابية الناشطة على أراضيه "لا يبعث على الارتياح لدى الجزائر، خاصة وأن نشاط العناصر الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة في الشمال لا يبعث على الارتياح مادام مالي لم يظهر تصديا لهذا النشاط". واستدل الوزير في ذلك على عدم الارتياح باختطاف قنصل الجزائر بغاو المالية ومساعديه الستة في مطلع أفريل الجاري، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن تحريرهم "سرية" والحديث عن الموضوع "من صلاحيات وزير الخارجية والمسؤولين العسكريين الموجودين في الحدود".
وبخصوص تأمين الحدود مع ليبيا، أكد ذات المسؤول أن "الوضع متحكم فيه ولا وجود لأي تسلل لجماعات إرهابية من ليبيا الى الجزائر ولا من الجزائر الى الأراضي الليبية".
وفي الشأن الداخلي، قال ولد قابلية إن الحكومة الجزائرية وعلى كل المستويات، في إشارة منه إلى الإدارة والقضاء، الهيئتان المخولتان بالمراقبة والإشراف على التشريعيات المقررة في 10 ماي المقبل، عازمة ولأول مرة على تطبيق صارم للقانون والعقوبات لكل من تخول له نفسه المساس بمصداقية ونزاهة الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل. ويأتي تهديد الوزير بمعاقبة كل من يمس بنزاهة التشريعيات في الوقت الذي أعلن فيه منع الحكومة بأمر من رئيس الجمهورية استعمال وسائل الدولة في الترويج للحملة الانتخابية بما في ذلك الوزراء المرشحين. وذهب الوزير ولد قابلية الى أبعد من ذلك حين قال: "وكل من يتحدى القوانين ويحاول التزوير سيجد الدولة واقفة في وجهه" حسب المتحدث.
ورد وزير الداخلية والجماعات المحلية على تخوفات الأحزاب من آلة تزوير الانتخابات المقبلة بالقول إن بعض الأحزاب التي تتحدث حاليا عن تزوير الانتخابات "تستبق الأحداث" وتستعمل هذا الخطاب "حجة لتبرير فشلها غداة ظهور نتائج التشريعيات في 11 ماي المقبل".
واستبعد وزير الداخلية ظهور أغلبية برلمانية في الاستحقاقات المقبلة وقال لأول مرة بهذا الخصوص "إن عددا كبيرا من التشكيلات السياسية "تبالغ في آمالها" التي أعلنت عنها خلال الحملة الانتخابية الجارية منذ 15 أفريل".
وكان نفس الوزير في تصريحات سابقة قال إن تشكيلة المجلس الشعبي الوطني المقبل الذي تتنافس عليه 44 تشكيلة سياسية مابين أحزاب تقليدية وأخرى جديدة الى جانب أكثر من 100 قائمة حرة سيكون بمثابة مجلس تأسيسي.