الجزائر أمام فرصة هامة لتعزيز مكانتها دوليا

السياسي تناقش طلب صندوق النقد الدولي مع خبراء واقتصاديين:

بعد إعلان صندوق النقد الدولي في جانفي المنصرم، أنه يبحث عن مبالغ ضرورية لرفع مصادره القابلة للقرض إلى 500 مليار دولار، والتزام مجموعة ال 20 من خلال منحه أكثر من 430 مليار دولار من المصادر الإضافية، إلى جانب مساعدات اليابان المقدرة ب 60 مليار دولار، اتصلت أمس «السياسي» بخبراء اقتصاديين لقراءة إمكانية تقديم الجزائر لمساعدة مالية، باعتبارها حققت فائضا حدد ب 2ر205 مليار دولار في نهاية 2012.
مصيطفى..هي فرصة تاريخية
توقع الخبير والمحلل الاقتصادي بشير مصيطفى، في اتصال هاتفي ل « السياسي»أمس، استجابة الجزائر لطلب المساعدة من طرف صندوق النقد الدولي لرفع مصادره القابلة للقرض إلى 500 مليار دولار، بهدف تمكين هذه المؤسسة من تقديم قروض في شكل مساعدات للدول المحتاجة على غرار مصر الشقيقة، كون أن الجزائر دولة ناشطة دبلوماسيا، وتعمل دائما على تقديم تضامنها دوليا، وذلك بناء على سياستها الدولية الخارجية القائمة أساسا على مساعدة الغير.
كما أوضح مصيطفى، أن صندوق النقد الدولي لم يطلب قرضا من الجزائر، وإنما أثناء الاجتماع السنوي الذي حضره وزير المالية كريم جودي، والذي عالج فيه أعضاء الصندوق إدارة المؤسسة الدولية، اقترحت رئيسة الصندوق تقديم الجزائر مساعدة مالية بهدف حل الأزمة المتمثلة أساسا في مشكل السيولة، باعتبار هذه الأخيرة تملك فائضا قدَّره ذات الصندوق بقيمة 2ر205 مليار دولار في نهاية 2012، وهي غير مستثمرة، وإنما متوفرة في شكل سيولة، وذلك لتلبية طلب كل من اسبانيا و اليونان ومصر، والمتمثل في قروض لحل مشاكلها الداخلية.
ووصف ذات المتحدث، طلب الصندوق الدولي من الجزائر بالعادي، كونها عضو في ذات المؤسسة، خصوصا وأن هذه الأخيرة كانت قد طلبت منه مساعدة بدورها عام 1993 لإعادة الجدولة، أين فتحت آفاقا مع نادي باريس وبريطانيا بشروط جاءت لإطلاق الضوء الأخضر للمساعدة، والتاريخ يعيد نفسه بعد 20سنة، في ظل وجود دول تطلب من الصندوق مساعدتها على غرار مصر الشقيقة لكنه يسجل حالة عجز اليوم.
ستمنح الجزائر مكانة راقية بين الدول الكبرى
كما أكد محدثنا، أن الجزائر ستحقق الكثير من وراء مساعدة صندوق النقد الدولي، وستقترب من الدول الكبرى على غرار الصين، أمريكا واليابان، كون أن ذلك سيكفل لها ارتفاع نسبة مساهمتها في الصندوق، ويرفع من نسبة تمويلها ب 10 بالمائة فما فوق، من جراء حقوق السحب الخاصة، وسيضمن لها حقوق تصويت أكثر، وبالتالي ستكون لها كلمة ورأي قوي يؤثر في توجيه القرارات خصوصا في المسائل المتعلقة بالدول العربية وسياسة الإقراض.
وأضاف ذات المتحدث، أن تقديم المساعدة لهذه المؤسسة المالية الدولية، سوف يمكِّن الجزائر من شراء سندات الصندوق، خصوصا وأنه يمكن أن يبيعها في شكل أوراق مالية، وذلك سيكون على شكل شبه قرض بنسبة فائدة ثابتة، من خلال المتاجرة بالدولار، ومن تمَّ تستطيع الجزائر بيعها في مرحلة لاحقة، منوها إلى إمكانية أن تكون عملية الإقراض مباشرة من خلال مبلغ متفق عليه من قبل الطرفين، خصوصا وأن الجزائر تعتمد على هامش مناورة واسع في الإقراض.
وعن اختيار الجزائر دون غيرها من الدول العربية، أوضح الخبير الاقتصادي أن الدول العربية الأخرى على غرار السعودية والإمارات العربية المتحدة، تملك صناديق مستثمرة، فقطر لها صندوق استثمارها الخاص«فايلونس» تقوم بتوجيه كل فائضها من أموال إليه، ليستثمر بداخل الخليج أو أمريكا، وبالتالي ليس لها سيولة، أما إمارة دبي فهي مدينة لأبو ظبي، وبالتالي لا يمكنها تقديم مساعدة لهذه الأخيرة، أما الجزائر فتملك أموالا في شكل سيولة غير موظفة، كونها لا تملك صندوق سيادي، كما أن معدل توظيف أموالها لا يتجاوز ال 60 مليار دولار.
لعميري..الجزائر ستضمن قوة وصوت أكثر مع الاقتصاديات في توجيه السياسات
من جهته أكد نظير الخبير الاقتصادي مصيطفى، الأستاذ عبد الحق لعميري، أن الصندوق يمول كل من اليونان، اسبانيا وغيرها من الدول، والموارد الموجودة فيه أصبحت غير كافية، وبالتالي مساهمة الجزائر بوضع 180مليار دولار في الصندوق، يمكن أن نأخذ عنها فوائد أحسن بقليل من التي نجنيها من السندات الأمريكية، كما أن ذلك ينجر عنه ضمان قوة وصوت أكثر مع الاقتصاديات في توجيه السياسات. واعتبر لعميري، مساعدة الجزائر للصندوق شيء ايجابي، وله فائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني، ودعا إلى الاقتداء بالصين وترجمة المساهمة إلى استثمارات تكنولوجية وتحويل الذكاء البشري، بناء جامعات وشراء سياسات صناعية، البحث العلمي.
والصندوق توجه إلى كل البلدان التي تملك ودائع كبيرة في البنوك، وليس لها عجز، والجزائر تملك كافة الشروط الملائمة، فهي تملك فائض غير مستعمل وبالتالي تعد من بين الدول الرئيسة المستهدفة لحل الأزمة.
سراي ...نعم لصندوق النقد ولا لتقديم القروض على المستوى الثنائي
أما الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، فقد أكد أن الجزائر منذ استقلالها ودخولها في المنظمات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي، كانت محترمة كعضو ممتاز، زبون وطرف، حيث احترمت كل العقود والقواعد والتوصيات، واستعملت القروض في الفترة الصعبة مابين 86 إلى 93، والآن تعد ثاني دولة عربية بعد المملكة العربية السعودية وتملك إمكانيات مابين 207 208 مليار دولار في الخزينة، وهي من بين أكبر العشر دول في العالم تتمتع بحبوحة مالية، والميزانية المالية الجديدة ساهمت في اكتساب الجزائر لبقعة احترام مالية و اقتصادية، وبذلك أمست الجزائر مطلوبة دوليا للمشاركة في تدعيم البلدان التي تعاني من مشاكل اقتصادية و بالخصوص الدول الأوربية على غرار اسبانيا، فرنسا، ايطاليا واليونان، علما أن البعض من هذه الدول طلبت منذ 6 أشهر من الجزائر إعانات، ونحن نادينا بعدم تقديم الدعم على المستوى الثنائي من خلال مراسلة رئاسة الجمهورية، البنك المركزي ووزارة المالية، كون أن الدعم الثنائي خال من الضمانات أما تقديم القروض من خلال صندوق النقد الدولي فيه ضمانات، يمكنها تحقيق ربح كبير و تقدير من الدول، ولكن يجب أن تضع شروط تتماشى والقروض من خلال تتبع عمليات التسيير لمعرفة ما إذا كانت موجهة لشراء الأسلحة أو موجهة لبلدان لها علاقات فعالة مع إسرائيل.