تمار يعلن تحفظه على الخطوة ويكشف

الجزائر ستدرس طلب دعم أرصدة الأفامي
تدرس الحكومة طلب صندوق النقد الدولي للمشاركة في تعزيز قدرات القرض لهذه المؤسسة المالية الدولية التي التزمت بتوفير 430 مليار دولار لإنقاذ اقتصاديات منهارة.
و أوضح وزير الاستشراف و الإحصاء حميد تمار أول أمس الخميس في الجزائر العاصمة أن الحكومة الجزائرية على هامش تقديم كتابه "انتقال الاقتصاد الناشئ" أن "الحكومة ستبحث طلب صندوق النقد الدولي و أن كل شيء سيتوقف على الفرص المتاحة، ورأى الخبير الاقتصادي أن " الحكومة هي التي يتعين عليها تقدير إمكانية هذه التوظيف" مسجلا أن طلب صندوق النقد الدولي يترجم تحول الوضعية لصالح الجزائر التي انتقلت من بلد مدين بالنسبة لصندوق النقد الدولي خلال التسعينيات إلى بلد دائن خلال سنوات الألفية الثانية.
و بدا ممثل الحكومة المكلف برسم السياسات الاقتصادية المستقبلية متحفظا على هذه الخطوة، مقترحا دراسة مستفيضة لمثل هذا الطلب أي حساب المخاطر والمنافع و تبعات مثل هذا القرار، وخصوصا في المحاذير من مثل هذه العملية، في ظل التعقيدات التي تواجهها عملية توظيف الاحتياطات الحالية لفي بنوك وسندات أجنبية.
و كان وزير المالية كريم جودي يوم الأحد الفارط في واشنطن أن "هذا الطلب قدمه صندوق النقد الدولي للجزائر بصفتها بلدا يتوفر على فائض مالي" قد يصل إلى 2ر205 مليار دولار في نهاية 2012 حسب توقعات الصندوق.
وأعلن أن الجزائر ستبحث المردود المقترح على هذه التوظيفات و نوعية المشاركة التي يقترحها صندوق النقد الدولي للبلدان الراغبة في المساهمة في هذه العملية. وابرز جودي ستكون الجزائر بالفعل بحاجة إلى معرفة إذا كان صندوق النقد الدولي سيقوم بهذه العملية من خلال طلبات قروض مأجورة.
أعلن صندوق النقد الدولي مطلع السنة انه يبحث عن مبالغ ضرورية لرفع مصادره القابلة للقرض إلى 500 مليار دولار. ج ع ع