رئيس الجمهورية يعد باسترجاع الأموال المنهوبة ويؤكد:

لا تراجع عن محاربة المال الفاسد

-تغييرات جذرية في الاقتصاد الوطني
اكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء أول أمس الاحد، ان الاقتصاد الوطني بحاجة الى تغييرات جذرية و هيكلية، مشيرا الى ان بناء الاقتصاد يمر عبر محاربة المال الفاسد و بناء مؤسسات قوية ونظيفة. وقال تبون خلال لقائه الدوري بوسائل الإعلام ان الانطلاقة الفعلية للاقتصاد الوطني تمر ببسط الرقابة عبر مؤسسات قوية ، مضيفا انه لا يمكن تحقيق انطلاقة اقتصادية الا بالتطهير ومحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة . وفي هذا الصدد، أوضح السيد تبون ان الوصفة تأتي بعد تشخيص المرض وبالتالي، يجب البدء في تطهير المناخ القديم ومحاربة الفساد واسترجاع الأموال والحرص على ان لا يتكرر ما تم من قبل وكل ما انجر عنه في المعاملات الاقتصادية بطرق غير أخلاقية. وقال رئيس الجمهورية ذلك سيكون بإصلاح كل الثغرات الموجودة في القوانين السابقة خصوصا المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد وهذا من اجل تعزيز الرقابة ، مشيرا الى ان الدستور والقوانين القادمة ستسمح ببسط النية الحسنة في المجتمع ولن تسمح بوقوع ما وقع في السابق .
كما تطرق تبون الى موضوع فصل المال عن السلطة قائلا الفصل بين المال والسلطة في الدول النامية هو ضرورة عكس الدول المتطورة التي فصلت في هذه الأمور ، مشيرا الى ان المال الفاسد بإمكانه حتى تعيين المسؤولين وتنحيتهم وبالتالي يؤثر على الديمقراطية . وفي هذا الصدد، قال تبون انه يجب علينا إزاحة المال الفاسد لبناء مؤسسات قوية ونظيفة وتمثل رغبة الشعب ، مشيرا الى ان المنافسة يجب ان تكون بالأفكار و النزاهة و هذا يكون ببناء مؤسسات قوية . كما حث رئيس الجمهورية المواطنين على التبليغ عن الفساد و عن التجاوزات، مضيفا انه يجب ان تكون هناك كذلك عدالة قوية لردع المخالفين و تحمي المواطن البسيط الذي يعتبر الأكثر تضررا من التجاوزات والممارسات كالرشوة .
و فيما يخص استرجاع الأموال المنهوبة، جدد تبون التزامه بأن هذه الأموال سيتم استرجاعها ما ان تتوفر كل المعطيات . هكذا سيساهم الدستور القادم في إعادة بعث الاقتصاد من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية ان الدستور القادم سيساهم في إعادة بعث الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان الاقتصاد الوطني بحاجة الى تغييرات جذرية و هيكلية تمت مباشرتها . وقال الرئيس تبون، أنه يجب ان يكون هناك توافق بين السياسة والاقتصاد ، مضيفا ان التغيير وحل تراكمات 20 سنة لا يأتي بين عشية و ضحاها . و اكد انه يوجد النية الحسنة و الإرادة في التغيير و انه تمت مباشرة اتخاذ القرارات التي من شأنها إحداث التغيير و التي لا يمكن جني ثمارها في بضعة اشهر تزامنت مع الازمة الصحية .
كما اكد الرئيس ان الدستور الجديد سيسمح بتعزيز الرقابة عبر المؤسسات و أخلقة الحياة السياسة و الاقتصادية ، مضيفا ان القرار الاقتصادي يجب ان يكون قرار مؤسساتي يمتاز بالشفافية و ليس قرار فردي . وبالتالي، يقول تبون، هذه المؤسسات القوية ستسمح كذلك للمواطن بمراقبة التسيير والمال العام و هو ما يؤدي بالتقدم الحقيقي.
الجزائر تملك الإمكانيات لإعادة بناء اقتصادها أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على توفر الإمكانيات المالية التي تسمح بتطبيق خطة إعادة البناء الاقتصاد الوطني التي سيشرع فيها قريبا. وصرح الرئيس تبون، بأن احتياطيات الصرف الحالية والتي تقدر ب 60 مليار دولار كافية لإعادة الانطلاق، في الوقت الذي نرى فيه بان بعض الدول تسعى لاقتراض بضعة ملايير من المؤسسات الدولية . وفضلا عن ذلك، فإنه يتوقع أن تبلغ عوائد المحروقات حوالي 25 مليار دولار يضاف إليها إلى 25 مليار دولار من قطاع الفلاحة، حسب الرئيس الذي أكد بأن العبرة في حسن التسيير . وأعلن تبون في هذه المقابلة الصحفية عن الشروع قريبا في إجراء تغييرات على الصعيد الاقتصادي تهدف لإنهاء التبعية للمحروقات وبناء اقتصاد جديد مبني على خلق الثروة والتنافسية والابتكار.
وصرح قائلا: التغييرات الاقتصادية ستبدأ عن قريب جدا. سنعلن رسميا عنها في اجتماع أوت ونبدأ في تطبيقها .
وأضاف تبون أنه من الممكن الانتهاء من تطبيق هذه الإصلاحات خلال العهدة الرئاسية الحالية كما يمكن أن تتواصل من طرف الرئيس المقبل إلا إذا عبر المواطن عن رغبة أخرى ، مؤكدا في هذه السياق بأن مثل هذه المسائل الجوهرية والمصيرية للأمة غير مرتبطة بشخص بعينه. كما أعرب عن أمله في أن تحظى خطة إعادة بناء الاقتصاد الوطني التي سيعلن عنها في اجتماع 16 و17 أوت المقبل ب الاجماع أو على الأقل شبه إجماع. هناك بعض الأشخاص تحاول خلق البلبلة وإضعاف البلاد وأكد رئيس الجمهورية أن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه هو إنقاذ الوطن ، مشيرا إلى أن الأوضاع تسير من حسن إلى أحسن رغم محاولات بعض الأشخاص خلق البلبلة وإضعاف البلاد . وقال تبون في مقابلة أن هدف الجزائر الجديدة يتمثل في إنقاذ الوطن الذي يشكل واجبا وطنيا وحقا لكل الجزائريين ، مشددا على أن الجميع مرحب به للمشاركة من أجل الخروج من الوضعية التي تعيشها البلاد وتفادي دوامة ممارسة الإقصاء من طرف المجموعة التي تكون في التسيير، وأعلن أنه سيفتح الباب أمام كل الكفاءات الوطنية. وفيما أكد على ضرورة تعزيز اللحمة بين الجزائريين ، دعا رئيس الجمهورية إلى الفصل نهائيا بين الماضي والحاضر من أجل بناء مستقبل يكون امتدادا للحاضر . وبهذا الصدد، طمأن الرئيس تبون المواطنين بأن الأمور تسير من حسن إلى أحسن ، وذلك بالرغم من وجود أشخاص ضعاف الإيمان والوطنية، يريدون إضعاف البلاد وخلق البلبلة ، واستطرد بالقول لن نضعف أمام هذه الممارسات، معربا عن يقينه بأن المواطنين سيما سكان الأحياء الشعبية، متفائلون وينتظرون الكثير . وفي ذات السياق، أشار رئيس الجمهورية إلى أن التغيير الهيكلي للدولة الجديدة يتطلب دستورا جديدا يأخذ العبرة من كل الدساتير الماضية ليكون دستورا توافقيا يدوم أطول مدة ممكنة ، مشددا على ضرورة الوصول إلى قوانين تضمن أخلقة الحياة السياسية والاقتصادية وتؤدي إلى قرار اقتصادي مؤسساتي يكتب له الدوام ويسمح بمراقبة المواطنين لتسيير المال العام . وبعد أن جدد التأكيد على وجود إرادة سياسية قوية للتغيير، قال الرئيس تبون أن نجاح هذه الإرادة السياسية يتطلب مساندة المواطن ، مضيفا أنه كان مرشح المجتمع المدني والشباب ، وأنه رفض الانتماء لأي حزب سياسي لأنه رئيس كل الجزائريين . واعتبر أن المجتمع المدني هو الأهم بالنسبة لحل المشاكل اليومية للمواطن ، وأن الحركة الجمعوية هي روح الوطن ، مبرزا أن هذا ما دفعه إلى تعيين مستشار خاص بالحركة الجمعوية. وأوضح تبون أن الدولة التي يسعى إلى بنائها انطلاقا من انتمائه النوفمبري ، هي دولة قوية تقيم العدل والقانون وتأخذ بحق الضعيف ، وهي أيضا دولة اجتماعية تضمن تكافؤ الفرص وعادلة تحارب الفقر وتحرص على توزيع الدخل الوطني بالعدل ، مؤكدا أنه يرفض الفوارق الاجتماعية بين المواطنين معتبرا هذه الفوارق قنبلة موقوتة تهدد وحدة الوطن . ومن هذا المنطلق، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة محاربة كل أشكال الفساد التي تضر بالوطن وبالمواطن، وفي مقدمتها الرشوة التي تلحق ضررا مباشرا بالمواطن الذي يتعرض للابتزاز من أجل نيل حقه ، وكشف عن عدة حالات رشوة تمت معاقبة المتورطين فيها، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن كل الانحرافات والدفاع عن حقوقهم في إطار القانون.