«أتعهد باسترجاع الأموال المنهوبة وأدعو المواطن للمساهمة في مكافحة الرشوة»

الرئيس تبون يتوعّد بتشديد العقوبة على المعتدين على الأطقم الطبية في لقاء مع بعض وسائل الإعلام ويؤكد:

- اعتمدنا على الوعي في فرض الحجر المنزلي وليس القوة مثل بعض الدول - حالتنا المالية ميسورة عكس ما يروّج - المال الفاسد يؤدي إلى مؤسسات ضعيفة - سنمنع استيراد المازوت والبنزين ابتداء من 2021 - مبادرة جزائرية تونسية لحل الأزمة الليبية - الفوارق الاجتماعية تهدد وحدة الوطن
- مناطق الظل أكثر مساسا بالجائحة
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, مساء أول أمس, أن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه هو «إنقاذ الوطن», مشيرا إلى أن الأوضاع تسير «من حسن إلى أحسن» رغم محاولات بعض الأشخاص «خلق البلبلة وإضعاف البلاد».
وقال السيد تبون في مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية, أن هدف الجزائر الجديدة يتمثل في «إنقاذ الوطن الذي يشكل واجبا وطنيا وحقا لكل الجزائريين», مشددا على أن «الجميع مرحب به للمشاركة من أجل الخروج من الوضعية التي تعيشها البلاد» وتفادي «دوامة» ممارسة الإقصاء من طرف المجموعة التي تكون في التسيير, وأعلن أنه سيفتح الباب أمام كل الكفاءات الوطنية.
وفيما أكد على ضرورة «تعزيز اللحمة بين الجزائريين», دعا رئيس الجمهورية إلى «الفصل نهائيا بين الماضي والحاضر من أجل بناء مستقبل يكون امتدادا للحاضر».
وبهذا الصدد, طمأن الرئيس تبون المواطنين بأن «الأمور تسير من حسن إلى أحسن», وذلك بالرغم من وجود «أشخاص ضعاف الإيمان والوطنية, يريدون إضعاف البلاد وخلق البلبلة», واستطرد بالقول «لن نضعف» أمام هذه الممارسات, معربا عن يقينه بأن «المواطنين سيما سكان الأحياء الشعبية, متفائلون وينتظرون الكثير».
وفي ذات السياق, أشار رئيس الجمهورية إلى أن التغيير الهيكلي للدولة الجديدة يتطلب «دستورا جديدا يأخذ العبرة من كل الدساتير الماضية ليكون دستورا توافقيا يدوم أطول مدة ممكنة», مشددا على ضرورة الوصول إلى قوانين تضمن «أخلقة الحياة السياسية والاقتصادية وتؤدي إلى قرار اقتصادي مؤسساتي يكتب له الدوام ويسمح بمراقبة المواطنين لتسيير المال العام».
وبعد أن جدد التأكيد على وجود إرادة سياسية قوية للتغيير, قال الرئيس تبون أن نجاح هذه الإرادة السياسية «يتطلب مساندة المواطن», مضيفا أنه كان «مرشح المجتمع المدني والشباب», وأنه رفض الانتماء لأي حزب سياسي لأنه «رئيس كل الجزائريين».
واعتبر أن «المجتمع المدني هو الأهم بالنسبة لحل المشاكل اليومية للمواطن», وأن الحركة الجمعوية هي «روح الوطن», مبرزا أن هذا ما دفعه إلى تعيين مستشار خاص بالحركة الجمعوية.
وأوضح السيد تبون أن الدولة التي يسعى إلى بنائها انطلاقا من انتمائه «النوفمبري», هي دولة «قوية تقيم العدل والقانون وتأخذ بحق الضعيف», وهي أيضا دولة «اجتماعية تضمن تكافؤ الفرص وعادلة تحارب الفقر وتحرص على توزيع الدخل الوطني بالعدل», مؤكدا أنه يرفض «الفوارق الاجتماعية بين المواطنين»، معتبرا هذه الفوارق «قنبلة موقوتة تهدد وحدة الوطن».
ومن هذا المنطلق, أكد رئيس الجمهورية على ضرورة محاربة كل أشكال الفساد التي تضر بالوطن وبالمواطن, وفي مقدمتها الرشوة التي «تلحق ضررا مباشرا بالمواطن الذي يتعرض للابتزاز من أجل نيل حقه», وكشف عن عدة حالات رشوة تمت معاقبة المتورطين فيها, داعيا المواطنين إلى التبليغ عن كل الانحرافات والدفاع عن حقوقهم في إطار القانون.
كما أبرز الرئيس تبون, أهمية الفصل بين المال والسلطة, على اعتبار أن المال الفاسد يؤدي إلى «مؤسسات ضعيفة», وأشار إلى أن «المنافسة لابد أن تكون بالأفكار والمصداقية والنزاهة وأن يترك الخيار للمواطن».
ولفت إلى أن بناء الجزائر الجديدة بسواعد «كل أبنائها», يتم «بالإرادة السياسية وبالروح الوطنية وبدون إقصاء لأي جزائري», مبرزا الإمكانيات التي يتمتع بها الجيل الجديد المتخرج من 110 جامعة ومدرسة عليا تنتج سنويا 200 ألف من الكفاءات الشابة التي دعا إلى «منحها الفرصة وتسهيل دخولها في الحياة السياسية وخلق جيل جديد من المقاولين وبعث نفس جديد في المؤسسات المنتخبة وفي الاقتصاد».
قانون صارم لحماية السلك الطبي
ولدى تطرقه إلى الوضع الصحي بالبلاد, أعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم تشديد
العقوبات ضد الأشخاص المعتدين على الأطقم الطبية, من خلال «قانون صارم» سيصدر الأسبوع القادم, لحماية السلك الطبي والشبه طبي وعمال المستشفيات, معربا عن تألمه «كشخص وكمواطن وكرئيس أن نجد من يعتدي على أطباء وممرضين لم يروا أبناءهم منذ أربعة أشهر وهم في الواقع بمثابة مجاهدين».
وأضاف قائلا: «أنا أتكلم باسم الشعب الجزائري وأؤكد أن الاطباء هم تحت الحماية الكاملة للدولة الجزائرية والشعب الجزائري».
وحذر السيد تبون من أن العقوبات ستكون مشددة ضد الأشخاص المعتدين, سواء بالعنف اللفظي أو الجسدي, وستتراوح ما بين 5 و 10 سنوات حبسا نافذا.
كما انتقد الرئيس تبون التأخر المسجل في حصول مهنيي الصحة على المنحة الاستثنائية التي أقرتها الدولة لهم تعويضا لهم عن مواجهة جائحة كورونا, وأكد أن «الدولة ستقوم بالتكفل بصغار التجار والحرفيين المتضررين من آثار فيروس كورونا وستقوم بتعويضهم». وبخصوص عيد الاضحى المبارك, قال رئيس الجمهورية أن «الأضحية من الناحية الدينية سنة, أما من الجانب الصحي, فهناك خطر (...) ولا يمكن لنا أن نتسامح مع من يعرض صحة المواطن للخطر», داعيا الجزائريين الى التحلي باليقظة والوعي لمواجهة هذا الوضع. وفي سياق آخر, رد الرئيس تبون عن سؤال حول الشخصية التي اختارها لمناقشة الملفات المتعلقة بالذاكرة مع الطرف الفرنسي الذي يمثله بقرار من الرئيس الفرنسي, المؤرخ بنجامين ستورا, حيث أعلن رئيس الجمهورية أنه عين المستشار لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي للقيام بهذه المهمة وأنه «تم تبليغ الطرف الفرنسي بهذا القرار». وأضاف أنه اتفق مع الرئيس الفرنسي على تناول مسألة الذاكرة «بصفة عادية» وأن الأمور أصبحت «واضحة ودون تشنج».
تغييرات جذرية على الاقتصاد
وفي الشأن الاقتصادي, أكد رئيس الجمهورية, أنه سيشرع عما قريب في إحداث تغييرات جذرية على الاقتصاد الوطني لتحريره من «عقلية الريع» والمضي به نحو خلق الثروة والتنافسية والابتكار يكون فيه المورد البشري أساس التنمية. وأوضح الرئيس تبون أن جهود الدولة سترتكز أساسا على انشاء نسيج قوي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدعم بشبكة من المؤسسات الناشئة المبتكرة والمؤسسات المصغرة, مؤكدا أن هذا النسيج سيكون قاطرة الاقتصاد الوطني مستقبلا.
في هذا الصدد قال السيد تبون ان «الدولة عازمة على تخفيض تأثير المحروقات على الاقتصاد الوطني الى 20 بالمائة مع نهاية سنة 2021» وأكد أن «دعم قطاعات مثل الفلاحة والمؤسسات الناشئة موازاة مع كبح الاستيراد الفوضوي يسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي المرجو».
وقال رئيس الجمهورية أن لقاء 16 و17 اغسطس المقبل حول خطة الانعاش الاقتصادي والاجتماعي سيكون أرضية أساسية نحو اقتصاد قائم على الابتكار والتنويع.
وفي إجابته عن سؤال حول الملف الليبي, أكد رئيس الجمهورية أن هناك «نظرة ايجابية للحل الجزائري الذي يمكن أن يكون جزائريا- تونسيا» مبرزا أن «الحل يجب أن يكون فوق طاولة الحوار وأن استخدام السلاح لم ولن يحل أي مشكل».
وشدد السيد تبون في ذات السياق أن الجزائر «لا تؤيد أبدا القرارات الانفرادية كما أنها لا تعمل ضدها» وأنها «ترفض أن توضع أمام الأمر الواقع», مضيفا أن الجزائر «لا تنفرد برأيها ولا يمكنها فرض أي مبادرة أو حل دون أن تتبناه الأمم المتحدة ومجلس الأمن».
وأعرب عن تأسفه «لمحاولات إقحام بعض القبائل في حمل السلاح خلال ال 24 ساعة الأخيرة» واصفا ذلك «بالأمر الخطير الذي قد يعصف بالبلاد ويؤول بها لما آلت إليه الصومال».