الباب مفتوح للجميع.. والأمور تسير نحو الأحسن

إنقاذ الوطن يشكل واجبا لكل الجزائريين.. الرئيس تبون:

❊الدستور الجديد يعزّز أخلقة الحياة السياسة والاقتصادية
❊نسعى لبناء دولة قوية وعادلة تكون نوفمبرية واجتماعية
اعتبر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن هدف الجزائر الجديدة يتمثل في "إنقاذ الوطن الذي يشكل واجبا وطنيا وحقا لكل الجزائريين"، مشددا على أن "الجميع مرحب به للمشاركة من أجل الخروج من الوضعية التي تعيشها البلاد" وتفادي "دوامة" ممارسة الإقصاء من طرف المجموعة التي تكون في التسيير، في حين أعلن أنه سيفتح الباب أمام كل الكفاءات الوطنية. وفيما أكد على ضرورة "تعزيز اللحمة بين الجزائريين" دعا رئيس الجمهورية، في المقابلة الصحفية الدورية إلى "الفصل نهائيا بين الماضي والحاضر من أجل بناء مستقبل يكون امتدادا للحاضر"، مطمئنا في هذا الصدد بأن "الأمور تسير من حسن إلى أحسن" وذلك بالرغم من وجود "أشخاص ضعاف الإيمان والوطنية يريدون إضعاف البلاد وخلق البلبلة"، في حين أعرب عن يقينه بأن المواطنين لاسيما سكان الأحياء الشعبية متفائلون وينتظرون الكثير".
وبعد أن جدد التأكيد على وجود إرادة سياسية قوية للتغيير قال رئيس الجمهورية، إن نجاح هذه الإرادة السياسية "يتطلب مساندة المواطن"، مضيفا أنه كان "مرشح المجتمع المدني والشباب"، وأنه رفض الانتماء لأي حزب سياسي لأنه "رئيس كل الجزائريين".
المجتمع المدني حلقة مهمة لحل المشاكل اليومية
واعتبر الرئيس، أن "المجتمع المدني هو الأهم بالنسبة لحل المشاكل اليومية للمواطن". وأن الحركة الجمعوية هي "روح الوطن"، مبرزا أن ذلك ما دفعه إلى تعيين مستشار خاص بالحركة الجمعوية، في حين أوضح السيد تبون، أن الدولة التي يسعى إلى بنائها انطلاقا من انتمائه النوفمبري" هي دولة "قوية تقيم العدل والقانون وتأخذ بحق الضعيف"، وهي أيضا دولة "اجتماعية تضمن تكافؤ الفرص، وعادلة تحارب الفقر وتحرص على توزيع الدخل الوطني بالعدل"، مؤكدا أنه يرفض "الفوارق الاجتماعية بين المواطنين" باعتبارها "قنبلة موقوتة تهدد وحدة الوطن". ومن هذا المنطلق أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة محاربة كل أشكال الفساد التي تضر بالوطن وبالمواطن وفي مقدمتها الرشوة التي "تلحق ضررا مباشرا بالمواطن الذي يتعرض للابتزاز من أجل نيل حقه"، كاشفا في هذا الصدد عن عدة حالات رشوة تمت معاقبة المتورطين فيها. ولفت رئيس الجمهورية، إلى أن بناء الجزائر الجديدة بسواعد "كل أبنائها" يتم "بالإرادة السياسية وبالروح الوطنية وبدون إقصاء لأي جزائري"، مبرزا في هذا الصدد الإمكانيات التي يتمتع بها الجيل الجديد المتخرج من 110 جامعة ومدرسة عليا تنتج سنويا 200 ألف من الكفاءات الشابة التي دعا إلى "منحها الفرصة وتسهيل دخولها في الحياة السياسية، وخلق جيل جديد من المقاولين وبعث نفس جديد في المؤسسات المنتخبة وفي الاقتصاد".
التغيير الهيكلي يتطلب دستورا توافقيا
كما أشار الرئيس تبون، إلى أن التغيير الهيكلي للدولة الجديدة يتطلب "دستورا جديدا يأخذ العبرة من كل الدساتير الماضية، ليكون دستورا توافقيا يدوم أطول مدة ممكنة"، مشددا على ضرورة الوصول إلى قوانين تضمن "أخلقة الحياة السياسية والاقتصادية، وتؤدي إلى قرار اقتصادي مؤسساتي يكتب له الدوام ويسمح بمراقبة المواطنين لتسيير المال العام".
من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية، أن الدستور القادم سيساهم في إعادة بعث الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن "الاقتصاد الوطني بحاجة إلى تغييرات جذرية وهيكلية تمت مباشرتها" ، مشددا على ضرورة أن يكون هناك توافق بين السياسة والاقتصاد، كما أشار إلى أن "التغيير وحل تراكمات أكثر من 20 سنة لا يأتي بين عشية وضحاها". وإذ أكد الرئيس تبون، على وجود نية حسنة وإرادة في التغيير فقد أشار إلى اتخاذ القرارات التي من شأنها إحداث التغيير، والتي لا يمكن جني ثمارها في بضعة أشهر تزامنت مع الأزمة الصحية، مبرزا أن "الدستور الجديد سيسمح بتعزيز الرقابة عبر المؤسسات وأخلقة الحياة السياسة والاقتصادية"، مما سيضفي الشفافية على القرار الاقتصادي الذي لن يتسم بالفردية. وبالتالي يقول السيد تبون فإن "هذه المؤسسات القوية ستسمح كذلك للمواطن بمراقبة التسيير والمال العام، وهو ما يؤدي بالتقدم الحقيقي سواء من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية".