بناء الاقتصاد الوطني يمر عبر محاربة المال الفاسد و بناء مؤسسات قوية و نظيفة

اكد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الاحد, ان الاقتصاد الوطني بحاجة الى تغييرات جذرية و هيكلية, مشيرا الى ان بناء الاقتصاد يمر عبر محاربة المال الفاسد و بناء مؤسسات قوية ونظيفة.
و قال السيد تبون خلال لقائه الدوري بوسائل الإعلام ان "الانطلاقة الفعلية للاقتصاد الوطني تمر ببسط الرقابة عبر مؤسسات قوية", مضيفا انه " لا يمكن تحقيق انطلاقة اقتصادية الا بالتطهير و محاربة الفساد و استرجاع الأموال المنهوبة".
و في هذا الصدد, أوضح السيد تبون "ان الوصفة تأتي بعد تشخيص المرض" و بالتالي, "يجب البدء في تطهير المناخ القديم و محاربة الفساد و استرجاع الأموال و الحرص على ان لا يتكرر ما تم من قبل و كل ما انجر عنه في المعاملات الاقتصادية"بطرق غير أخلاقية.
و قال رئيس الجمهورية "ذلك سيكون بإصلاح كل الثغرات الموجودة في القوانين السابقة خصوصا المتعلقة بالاستثمار و الاقتصاد و هذا من اجل تعزيز الرقابة", مشيرا الى ان "الدستور والقوانين القادمة ستسمح ببسط النية الحسنة في المجتمع ولن تسمح بوقوع ما وقع في السابق".
كما تطرق السيد تبون الى موضوع فصل المال عن السلطة قائلا "الفصل بين المال والسلطة في الدول النامية هو ضرورة عكس الدول المتطورة التي فصلت في هذه الأمور", مشيرا الى ان "المال الفاسد بإمكانه حتى تعيين المسؤولين و تنحيتهم و بالتالي يؤثر على الديمقراطية".
و في هذا الصدد, قال السيد تبون انه "يجب علينا إزاحة المال الفاسد لبناء مؤسسات قوية و نظيفة و تمثل رغبة الشعب", مشيرا الى ان "المنافسة يجب ان تكون بالأفكار و النزاهة و هذا يكون ببناء مؤسسات قوية".
كما حث رئيس الجمهورية المواطنين على التبليغ عن الفساد و عن التجاوزات, مضيفا انه يجب ان تكون هناك كذلك عدالة قوية "لردع المخالفين" و تحمي المواطن البسيط "الذي يعتبر الأكثر تضررا من التجاوزات والممارسات كالرشوة".
و فيما يخص استرجاع الأموال المنهوبة, جدد السيد تبون التزامه بأن "هذه الأموال سيتم استرجاعها ما ان تتوفر كل المعطيات" .
الدستور القادم سيساهم في إعادة بعث الاقتصاد الوطني
من جهة أخرى, اكد رئيس الجمهورية ان الدستور القادم سيساهم في إعادة بعث الاقتصاد الوطني, مشيرا الى ان "الاقتصاد الوطني بحاجة الى تغييرات جذرية و هيكلية تمت مباشرتها".
و قال الرئيس تبون, أنه "يجب ان يكون هناك توافق بين السياسة والاقتصاد", مضيفا ان "التغيير و حل تراكمات 20 سنة لا يأتي بين عشية و ضحاها". و اكد انه "يوجد النية الحسنة و الإرادة في التغيير و انه تمت مباشرة اتخاذ القرارات التي من شأنها إحداث التغيير و التي لا يمكن جني ثمارها في بضعة اشهر تزامنت مع الازمة الصحية".
كما اكد الرئيس ان "الدستور الجديد سيسمح بتعزيز الرقابة عبر المؤسسات و أخلقة الحياة السياسة و الاقتصادية", مضيفا ان القرار الاقتصادي يجب ان يكون قرار مؤسساتي يمتاز بالشفافية و ليس قرار فردي".
و بالتالي, يقول السيد تبون, "هذه المؤسسات القوية ستسمح كذلك للمواطن بمراقبة التسيير و المال العام و هو ما يؤدي بالتقدم الحقيقي سواء من الناحية الاجتماعية أو السياسية او الاقتصادية".