تواتي يفتح النار على النواب المنشقين

أكد عدم وجود قانون ينص على محاسبتهم

وصف أمس، موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، نواب الحزب الحالين والذين شقوا عصا الطاعة ورفضوا الانصياع إلى تعليمات قيادة الحزب التي دعتهم إلى مقاطعة جلسات البرلمان بالخونة، وأضاف أن الحزب لن يجبر هؤلاء النواب على البقاء ضمن الخط الذي ينتهجه، كما قلل تواتي من التناقضات في المواقف التي تحدث في حزبه واعتبره معتاد على مثل هذه الزوابع التي مسته، كما أنها ليست جديدة على الأفانا وذكر تواتي أن الانتخابات التشريعية 2007-2002 شهدت نفس الحالة من عدم الالتزام من طرف المناضلين بعد فوزهم بمقاعد في البرلمان، وأرجع المتحدث ذلك إلى تضارب المصالح الشخصية لهؤلاء، وكذلك للديمقراطية الواسعة السارية التي يتمتع بها حزب الأفانا.
وعن الإجراءات التي قد يتخذها الحزب ضد هؤلاء في هكذا حالة، أكد الرقم الأول للافانا بعدم محاسبة هؤلاء النواب حاليا بل سيكون ذلك بعد انتهاء عهدتهم البرلمانية، باعتبار أن ليس هناك قانون داخلي في الحزب أو في القانون الجزائري يسمح للحزب بمحاسبتهم ويفرض عليهم سلطة الالتزام الحزبي، كما أن الشيء الوحيد والدليل الذي يربطنا بهم حاليا هو تعهداتهم الشرفية التي توجب عليهم الانصياع لسلطة الحزب .
في حين اتهم تواتي أحزاب سياسية عملت على ضرب الحزب واستقراره الداخلي، والتي وصفها على أنها فيروس ضد توجه السياسي الذي اختاره في صف المعارضة، كما كشف المتحدث عن انقاد لمؤتمر وطني للحزب في 21 جوان القادم، من أجل إعادة ترتيب بيت الحزب والاستعداد للانتخابات المحلية القادمة، كما عرج المتحدث على بعض المشاكل التي حالت دون انعقاد للمؤتمر الوطني في آجاله المحددة، والتي جعلت النواب الحالين يجمعون توقعات مناضلين وأصوات خارج الحزب تطالب بانعقاده، كما أكد تواتي أن انعقاد المؤتمر الوطني خاضع للمادة 43 من القانون الداخلي للحزب التي يعقد فيها بعد مرور خمس سنوات، كما انه من صلاحية رئيس الحزب وكذلك رؤساء المجالس الولائية أن يعقدوه في دورة استثنائية.
وللتذكير فإن قيادة الحزب قررت التوجه مع مجموعة الستة عشر من الأحزاب التي تشكل ما يسمى بالبرلمان الشعبي، في حين قرر النواب التسعة الذين فازوا بعهدات برلمانية في الفترة التشريعية 2012 - 2017، المشاركة في البرلمان الرسمي وعدم الالتزام بالتصاريح والتصرفات التي يقوم بها رئيس الحزب موسى تواتي.