تواتي يقرر عقد مؤتمر حزبه شهر جوان لقطع الطريق أمام معارضيه

"الأفانا" يدفع ثمن خطه المعارض والنواب التسعة "خانوا" الحزب
رفض رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، الحديث عن أزمة داخل حزبه، وقلل من شان "مبادرة النواب التسعة الذين شقوا عصى الطاعة"، الذين أعلنوا رفضهم الامتثال لقرار قيادة الحزب ومقاطعة أشغال البرلمان، رغم اعترافه بوجود نزيف داخل إطارات الحزب، مشيرا بأنه من أصل 207 عضو في المجلس الوطني، لم يتبقى حاليا إلا 110 عضوا، بعد استقالة أكثر من 90 عضو والذين التحقوا بتشكيلات سياسية أخرى، على البرلماني السابق عن "الافانا" محمد بن حمو، الذي قاد في السابق حركة تصحيحية داخل الحزب، قبل أن يؤسس حزب الكرامة.
واقر تواتي، باستفحال ظاهرة انشقاق نواب حزبه داخل البرلمان خلال العهدتين السابقة والحالية، رافضا تحميله المسؤولية، وقال انه من أصل 32 نائبا عن الجبهة الجزائرية خلال الفترة بين 2002 و 2012، أربعة نواب فقط "ظلوا مخلصين له ولقيادة الحزب"، وقال بان الخلل لا يكمن في مناضلي الحزب المخلصين لمبادئ الافانا ومواقفها، وقال بان التصرفات تصدر "عن النواب المنشقين عن أحزاب الأخرى على غرار الافلان والارندي الذين يلتحقون بالحزب ويترشحون على قوائمها قبل الانقلاب عليها"، وأضاف بان اغلب هؤلاء النواب يترشحون على قوائم الجبهة الجزائرية بعد توسط مجاهدين وأبناء الأسرة الثورية.
واتهم تواتي خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه، نواب حزبه التسعة "بخيانة الحزب"، و تدبير "مؤامرة" لاستبعاده من رئاسة الحزب، وقال تواتي، بان النواب التسعة أطلقوا حملة لجمع توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني لعقد مؤتمر استثنائي.
وكرد منه على هذه المبادرة قرر تواتي تقديم تاريخ انعقاد مؤتمر الحزب إلى شهر جوان المقبل بدل شهر سبتمبر، ونفى تواتي أن يكون قراره قد اتخذ على عجل، أو تحت ضغط معارضيه، وقال بان القرار كان قد اتخذ قبل فترة، بحيث كان من المقرر أن يتم عقد المؤتمر قبل التشريعيات، وحال انشغاله بالتحضير للتشريعيات دون ذلك، لتقرر قيادة الحزب عقد المؤتمر شهر جوان الداخل. أي قبل بداية موسم الصيف وشهر رمضان. وقال بان تحديد هذا الموعد مرتبط بعدة اعتبارات منها استحالة حجز بعض القاعات على غرار القاعة البيضاوية خلال شهر جويلية، لاحتضانها الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين للاستقلال
ويسعى تواتي من خلال الدعوة إلى عقد المؤتمر، إلى إدماج المقربين منه في المجلس الوطني لقطع الطريق أمام أي محاولة لاستبعاده من الحزب، خاصة وان التحركات التي يقوم بها معارضوه حاليا قد تجد أذانا صاغية في أوساط المناضلين الذين تم استبعادهم من سباق التشريعيات، وتفضيل موسى تواتي منح المراتب الأولى للقوائم مقابل مبالغ مالية.
وقال موسى تواتي بان حزبه يدفع "ثمن" رفضه مغادرة خط المعارضة، وقال بان المؤامرة التي تستهدف حزبه، تحركها أيادي خارج الحزب لدفعه إلى تغيير توجهاته السياسية والتخلي عن خيار المعارضة، وقال بان "أشخاص" طلبوا منه "تصحيح" الخط السياسي للحزب، وهو الطلب الذي رفضه موسى تواتي، وقال بان الحزب اختار نهج المعارضة ولن يتراجع عن موقفه.
وعرض موسى تواتي خلال الندوة الصحفية "التعهد الذي وقع عليه النواب " قبل الانتخابات، مشيرا بان الوثيقة "لا تحمل أي معنى قانوني خارج هياكل الحزب"، وأبدى رئيس "الافانا" استعداده للحوار مع المنشقين، واعترف باستحالة اتخاذ تدابير عقابية ضد نوابه، وقال "إذا كانت هناك قرارات ضدهم ستكون بعد انقضاء العهدة النيابية"
وعاد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية للحديث عن قضية، مساهمات مترشّحي حزبه المالية المخصّصة لتمويل حملته الانتخابية لتشريعيات 10 ماي، والتي بلغت 5,3 مليار سنتيم،. مشيرا، بان الحزب انفق ملياري سنتيم لتمويل الحملة الانتخابية، فيما تم إيداع بقية الأموال في خزينة الحزب، ونفى أن يكون قد "قام ببيع قوائم الترشيح خلال التشريعيات"، وقال بان الخطة تستهدف إشراك المناضلين في تمويل الحزب، وأكد بان حزبه اعتمد مبدأ "الشفافية" وفضل الكشف عن العملية، على أن يقبض الأموال التي اقترحها أشخاص للترشح ضمن قوائم الحزب، وقد تمّ تحديد مبالغ تتراوح بين مليون دينار جزائري وخمسة ملايين دينار عن كل ولاية.
من جانب آخر، أكد تواتي، التزامه بالقرارات التي اتخذتها الأحزاب ال16 التي عارضت نتائج الانتخابات التشريعية والتي تكتلت فيما بات يسمى "الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية"، وأعلنت عن قرارات منها مقاطعة أشغال البرلمان، وهو القرار الذي رفض نواب "الافانا" الالتزام به وأكدوا حضورهم جلسات البرلمان. وقالوا في بيان وقعه النواب التسعة "أن كل التصرفات والتصريحات التي يقوم بها رئيس الحزب لا تلزمنا في أي شيء".