فتح نواب الجبهة الوطنية الجزائرية بالمجلس الشعبي الوطني الموالون لموسى تواتي، أمس، النار على زميلهم النائب محمد بن حمو الذي ساند مشروع الإطاحة بتواتي من على رأس ''الأفانا''، كما هاجموا كل الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على رخصة رسمية وتنظيم مؤتمر ''تصحيحي'' للأفانا بحمام ريغة ولاية عين الدفلى نهاية الأسبوع الماضي. وقال هؤلاء في ندوة صحفية بالمجلس الشعبي الوطني، دعا إليها رئيس الكتلة البرلمانية لهذه التشكيلة السياسية ساعد عروس، إن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني قد استقبل رئيس ''الأفانا'' موسى تواتي مساء الإثنين 1 ديسمبر ,2008 حيث قدم له رئيس الحزب- حسبهم- كل التوضيحات والخلفيات المتعلقة بما سمي ب''مؤتمر التصحيحية''، مدعما بالوثائق والمستندات الضرورية، واعتبرت وزارته على حد قولهم، أن ''المؤتمر الثاني للجبهة الوطنية الجزائرية الذي نظم في أواخر ديسمبر من السنة الماضية، وأعاد انتخاب تواتي على رأس الحزب مستوفي لكل الشروط القانونية والنظامية ومن ثم فهو مؤتمر شرعي، وإن ما حدث في عين الدفلى قد يكون نتيجة خطأ غير مقصود من الإدارة المحلية أو تغليطها، وسيتم تداركه، ولن يكون له أي أثر على الوضعية القانونية للحزب''. وفي هذا الشأن قال النائب عن الحزب والمكلف بالتنظيم بالأفانا صالح كماش إن الجبهة الوطنية الجزائرية تدعو مناضليها إلى اعتبار ما حدث في عين الدفلى ب''اللاحدث'' وإلى مواصلة العمل واليقظة استعدادا للاستحقاقات القادمة. وأضاف ذات المتحدث ''إذا أرادوا أن يصححوا فليصححوا أنفسهم قبل أن يصححوا غيرهم''، مشيرا إلى أن مؤتمر حمام ريغة لم يحضره من المناوئين لقيادة الحزب المنبثقة عن المؤتمر الثاني للأفانا سوى 35 شخصا، فيما حضر حسبه حوالي 700 مناضل منضوون تحت قيادة الأفانا برئاسة تواتي. وبشأن كيفية تعامل قيادة الحزب مع النائب عن''الأفانا'' لولاية تلمسان الذي قاد تمردا ضد قيادة حزبه منذ التصويت على تعديل الدستور، بعدما جر معه عددا من النواب صوتوا ب''نعم'' لصالح التعديل، قال إن لجنة الانضباط للحزب في غضون أسبوع للنظر في قضيته، التي تتجه حتما نحو إقصائه من صفوف الحزب. أما النائب والمكلف بالمنتخبين ب''الأفانا'' عبد القادر زياني فقال'' كيف لبن حمو الذي رفع يد موسى تواتي في المؤتمر الثاني للحزب بتيبازة داعيا إياه للترشح للرئاسيات أن ينقلب عليه اليوم''، مضيفا أن ''النواب الذين صوتوا ب''نعم'' على تعديل الدستور خالفوا تعهداتهم الشرفية التي وقعوها لقيادة الحزب فماذا ترون أنه بإمكاننا فعله مع إنسان خان شرفه''. من جهته رئيس الكتلة ساعد عروس بعدما قدم بطاقة فنية عن تأسيس الحزب منذ 99 ومساره بعد ذلك، أكد أن ''الأفانا حزب وطني لا إسلامي ولا لائكي''، وعاود التأكيد مجددا على شرعية المؤتمر الثاني للحزب وذكر بكل المعطيات المتعلقة به، وتصويت المندوبين بالإجماع على تواتي رئيسا للحزب آنذاك، ما عدا مندوبا واحدا، أكد أن لديهم الثقة الكاملة في وزير الداخلية يزيد زرهوني في تطبيق القانون ضد هؤلاء الذين يدعون أنهم نظموا ''مؤتمر تصحيحي''، وفي حق الذين منح لهم رخصة، وقال إن الداخلية على حد علمهم باشرت تحقيقا في القضية، مضيفا بالقول'' لدينا كل الثقة في وزير الداخلية والصلاحيات القانونية التي تفرضها مصالحه باسم الدولة الجزائرية في هذه المسألة''. تجدر الإشارة إلى أن موسى تواتي كان قد أعلن ترشحه رسميا باسم حزبه للرئاسيات المقبلة، وبرمج الحزب على حد تصريحه مؤخرا ندوة وطنية يحضرها أعضاء المجلس الوطني، ورؤساء المكاتب الولائية ل'' الأفانا''، لتحضير حزبهم للاستحقاق القادم.
