“منتخبونا التحقوا بطريقة ارتجالية واختيار المرشحين مستقبلا ستكون انتقائيا”

قال إنه تم استفسار 400 منتخب حول انحرافاتهم والأغلبية وقفت مع الإدارة، تواتي:

نطالب باستفتاء شعبي على مقترح قانون تجريم الاستعمار مادام البرلمان شباكا للتزكية
أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن “تشكيلته السياسية تحضر للاستحقاقات المقبلة المرتقبة في 2012 بطريقة مغايرة للمواعيد الانتخابية السابقة”، حيث قررت الاعتماد مستقبلا على المثقفين وفئتي النساء والشباب وعلى المناضلين المقتنعين بمبادئ الحزب، الذين باستطاعتهم التصدي لتأثير وإغراءات الأحزاب والتشكيلات الأخرى، مثلما حدث مع منتخبيه خلال هذه العهدة، حيث قال “إنهم تحولوا من منتخبين يدافعون عن الشعب إلى منتخبين يدافعون عن الإدارة بحثا عن مصالحهم الشخصية”. كشف، أمس، موسى تواتي، أن “منتخبي الأفانا والذين يبلغ عددهم حوالي 1874 منتخب محلي، التحق معظمهم بصفوف الحزب خلال انتخابات 2007 بطريقة ارتجالية، وليس بقناعة حزبية للدفاع عن مبادئ وقيم الافانا “، وأضاف خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب، أن “ تشكيلته السياسية كانت تنتظر من هؤلاء المنتخبين خدمة الشعب والمواطنين وليس الوقوف في صف المؤسسة الإدارية”. ولم يخف رئيس الأفانا، أنه “ تم استفسار أزيد من 400 منتخب محلي حول انحرافهم أو تجاهل مبادئ الحزب وعدم الدفاع عن قيمه”، وأشار إلى أن “ عملية اختيار مرشحي الحزب خلال الاستحقاقات المقبلة ستكون انتقائية، وسيتم غربلة كل المنتخبين الحاليين وتصفية الحزب من الدخلاء”. وبالنسبة للمتحدث فإن الحديث عن تقهقر الحزب لا أساس له من الصحة، حيث قال إن “كتلته البرلمانية عرفت استقالة نائب وفصل نائبين، لكن بالمقابل التحق 12 نائبا من تشكيلات أخرى وأحرار، كما أودع ستة نواب طلب للالتحاق بمجموعتنا البرلمانية، بالإضافة إلى تسجيل انضمام 200 منتخب محلي من تشكيلات أخرى”.
وأوضح موسى تواتي أن قيادة الحزب قررت فتح صفحة جديدة مع منتخبيها وتحمل كل أخطائهم وهفواتهم، وأرجع ذلك إلى “ضعف التكوين السياسي والإيمان بمبادئ الحزب والتأثر بسياسات منتخبي أحزاب سياسية أخرى”، ما يجعل الأفانا”يدافع عن فكرة التجديد”، يقول تواتي، وهو ما روج له خلال خرجاته الميدانية الأخيرة التي زار على إثرها 11 ولاية، والتقى بحوالي 6 ألاف مناضل، ويؤكد على ضرورة “إعادة النظر في سياسة الترشيح لانتخابات 2012 و التفكير مستقبلا في استقطاب مناضلين مثقفين ومسؤولين لا يتأثرون بمنتخبي الأحزاب الأخرى”. وأثناء تطرقه لمشروع قانون تجريم الاستعمار، تساءل تواتي عن “مصير سمعة الدولة الجزائرية التي تريد أن تبين”، كما قال، أن “الشعب الجزائري أقل شأنا من الشعب الفرنسي”، ثم واصل “ إن السيادة لا يمكن التنازل عنها، ونحن نطالب باستفتاء شعبي لهذا القانون، مادام البرلمان أصبح مجرد قناة للتصويت والتزكية”. أما بخصوص مشروع قانون البلدية والولاية، فرد تواتي “لم نطلع بعد على هذا المشروع، الذي يجري الحديث عن رغبة الإدارة تعزيز صلاحيات الوالي، الذي يبقى الآمر بالصرف والمراقب للمنتخبين، عوض أن يكون المنتخبون هم صوت الشعب والمواطنين ويراقبون كل ما يقوم به الوالي”.