تواتي يطالب باستفتاء الشعب حول قانون تجريم الاستعمار

أعلن عن التحاق نائبين عن حزب العمال بكتلته النيابية

دعا موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أمس إلى تنظيم استفتاء شعبي بخصوص قانون تجريم الاستعمار، في حال رفض رئيس المجلس الشعبي الوطني عرضه على النواب في جلسة للنقاش العام، مقللا من شأن عرض بيان السياسة العامة من قبل الوزير الأول أمام البرلمان، طالما أن الحكومة تنفذ مخطط رئيس الدولة.
وقال تواتي في تصريح للشروق اليومي بأن حزبه ما يزال متمسكا بالمطلب المتعلق بضرورة اعتراف فرنسا بالجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري، مصرا بأنه في حال عدم تمريره على النواب لمناقشته والتصويت عليه، "فإننا نطالب بأن تطرح القضية للاستفتاء الشعبي، والشعب هو السيد، ولا يمكن أبدا القبول بأن يعامل الشعب الجزائري بأقل شأن مقارنة بالشعب الفرنسي، الذي طالب بأن تعترف ألمانيا بجرائمها، وأن تلتزم بتقديم التعويضات".
واعترف تواتي بارتكاب منتخبي حزبه لأخطاء وهفوات، مردها إلى عدم اكتسابهم خبرة نضالية في صفوف الأفانا، على اعتبار أن الكثير من هؤلاء التحقوا مؤخرا بحركته، ولم يسبق لهم وأن ناضلوا في صفوفها، وهو ما حال دون إدراكهم بالشكل الكافي للبرنامج الانتخابي للحزب، قائلا: "نريد منتخبا مناضلا، ولن نقبل أبدا بأن يترشح في صفوف الأفانا غير المناضلين".
وبحسب المصدر ذاته فإن الأفانا سيعمل على تصحيح الوضع من خلال الحرص على اختيار المناضلين الحقيقيين تحسبا للمواعيد الانتخابية، علما أن الأفانا يحتكم على 1874 منتخب، من بينهم وافدون من أحزاب أخرى، من ضمنها حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب العمال إلى جانب التحاق منتخبين أحرار بالحزب، الذي فقد في المقابل 400 منتخب التحقوا هم أيضا بتيارات أخرى.
ويدرس حاليا المكتب الوطني للأفانا التحاق 6 نواب بكتلته البرلمانية من بينهم نائبان من حزب العمال، ليرتفع عدد أعضائه إلى 23 نائبا، في حين فصل الحزب نائبين بسبب عدم التزامهما بمبادئ الأفانا، وقدم نائب آخر استقالته. وفيما يتعلق ببيان السياسة العامة الذي سيعرضه الوزير الأول أحمد أويحيى يوم 21 أكتوبر الحالي أمام النواب، قال تواتي بأنه لا حدث بالنسبة إلى كتلته النيابية.